صفر أحال 3 قرارات لمجلس الوزراء بعد استخدام أعضاء «البلدي» المادة 14

بداح العنزي أحال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 3 قرارات للمجلس البلدي الى مجلس الوزراء للفصل فيها بعد استخدام الاعضاء المادة 14. وقال صفر في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما باننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 4/2009 المنعقد بتاريخ 2/3/2009، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، ونحيطكم علما بأنه سيتم رفع القرارات التالية الى مجلس الوزراء استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت وتفصيلها كالتالي: القرار رقم م ب/رو/72/4/2009 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ل ع1/22/02/2009) الآتي نصه:الموافقة على الطلب المقدم من ملاك العقارات أرقام (4ب، 4أ، 4ج، 5أ، 5ب) من القطعة رقم 1 بالمنطقة التجارية المركزية (القبلة داخل المدينة) بتوحيد نسب البناء والارتفاعات ضمن القطعة 1 اسوة بالعقارات المجاورة. القرار رقم م ب/رو/73/4/2009 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ م ق1/24/02/2009) الآتي نصه:الموافقة بصفة مبدئية على استملاك العقار الواقع في بنيد القار الموصوف بالقسيمة رقم 202 من المخطط رقم (م/174781) والمملوك للسادة ورثة سعدون العبدالهادي العتيبي وصالح عبدالرحمن الملحم. القرار رقم م ب/ ر و/74/4/2009 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ م أ/ م ق2/66/3/2009) الآتي نصه:الموافقة على اضافة نشاط غسيل وتنظيف السيارات يدويا ضمن الانشطة المسموح بها في مراكز الضاحية والمذكور بقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/ م ب/ت10/164/7/2003) المتخذ بتاريخ 27/10/2003. شريطة الالتزام بما يلي: اخذ موافقة وزارات الخدمات بالمرافق والتنسيق معها قبل التنفيذ. اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة. اخذ موافقة الادارة العامة للاطفاء. العمل بالاشتراطات التي تضعها ادارة التنظيم على هذا النشاط. تنويه:تعديل صياغة القرار رقم م ب/ ل ح 2/90/4/2009 (صفحة 233) ليكون كالتالي: الموافقة على الطلب المقدم من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده لتخصيص موقع لمحطة تحويل بأبعاد 16.5م × 90م تحت مستوى سطح الارض مقابل مشروع تقسيم مجمع محمد عبدالمحسن الخرافي بمنطقة البدع على الشريط الساحلي (أ) لتغذية ذلك المجمع مقابل القسيمتين أرقام 88-89 من المخطط المساحي رقم م/ 38640 شريطة الالتزام بما يلي: التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والاخذ بعين الاعتبار ردود مندوبيهم ضمن اللجنة الفرعية والخدمات العامة رقم الاجتماع 1/2009. ألا يتعارض موقع المحطة المقترحة تحت سطح الارض مع أي خدمات اخرى.  ان يتحمل مالك المشروع جميع التكاليف المترتبة على تنفيذ المحطة وتشغيلها دون المطالبة بأي تعويضات مستقبلية. الالتزام بشروط وزارة الكهرباء والماء حسب ما جاء بكتابهم رقم (و ك م/7/1/30703) بتاريخ 16/11/2008. اخلاء طرف البلدية من أي التزمات مالية أو تعويضات مستقبلية تترتب على الموضوع. مع حفظ أي حقوق تترتب للدولة.