سهر: ضرورة إخضاع جميع الأقسام الإحصائية بالوزارات للإشراف المباشر لإدارة الإحصاء

الإدارة تعتمد مبدأ الشفافية في كل ما تقوم به من أعمال وتقارير ودراسات في مختلف المجالات أبرز ما يواجه الإدارة المركزية للإحصاء هو تفعيل القانون رقم 27 لسنة 1963رندى مرعي انتقد مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر وجود 3 جهات حكومية تعلن أعداد سكانية متفاوتة وتتشبث برأيها دون العودة الى الادارة المركزية للإحصاء، الامر الذي يحتاج الى تطبيق قانون الإحصاء، مشيرا إلى أنه لا يطبق بالكامل في الكويت، كما شدد على ضرورة اخضاع جميع الأقسام الإحصائية في الوزارات الى الإشراف الفني المباشر لإدارة الإحصاء وهذا ما تسعى الادارة الى تحقيقه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي صباح أمس في جمعية الصحافيين للإعلان عن إطلاق التقرير الثاني للإدارة تحت عنوان «إحصاؤنا تنمية.. مستمرون بالعطاء» والذي يضم إنجازات الادارة من يونيو 2012 إلى ديسمبر 2013 لعرض إنجازات الادارة وأبرز التحديات التي تواجه الإحصاء. واضاف سهر أنه بعدما استطاعت الادارة المركزية للإحصاء الانفصال عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ابتداء من 1/4/2013 في ظل قلة الموارد المالية والبشرية ونقص الخبرات بذلت الادارة جهدا مضاعفا في سبيل استقرار عملية الانفصال وضمان سلامتها. وقال إن الادارة تمكنت من تحسين وتطوير أداءها الفني بسد الفجوات بين النشرات الإحصائية للفترة قبل عام 2010 وتفعيل دور الادارة المركزية للإحصاء محليا ودوليا وإقليميا. وعن أبرز ما يواجه الادارة المركزية للإحصاء، قال سهر، هو تفعيل القانون رقم 27 لسنة 1963 الذي ينص في مادته الاولى على ان تكون «الإحصاء» المرجع الاحصائي الوحيد في الدولة وهذا يتطلب تحقيق الاستقلالية الكاملة للإدارة من النواحي الإدارية والمالية والفنية تحت إشراف مجلس إدارة مستقل ومحايد. وأضاف أن الادارة تواجه القلة العددية للعاملين مقابل كم أعمال ومسؤوليات كبيرة ومتعددة، حيث أشار تقرير البنك الدولي الى أن الإدارة المركزية للإحصاء تتطلب عددا يتراوح بين 450 إلى 550 موظفا عاملا في الادارة. مشددا على ضرورة دعم وتزويد الادارة بخريجين جدد من حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة الأعباء الحالية والمستقبلية. ولفت الى أنه على الرغم من التحديات الجمة والجسيمة التي واجهت الادارة كان لزاما الإشادة بروح الفريق التي سادت العمل في أروقة الادارة حتى تحقق هذا الإنجاز الملموس، واعدا بمواصلة الجهود من اجل تحقيق الريادة للكويت في المجال الاحصائي. واستعرض سهر تفاصيل التقرير الذي يتألف من 9 فصول تتناول كل ما قامت به الادارة من إنجازات وأعمال تطويرية ولجان استشارية ومشاركتها في برنامج عمل الحكومة في إعداد الخطة الخمسية المتوسطة الأجل والتعاون والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وآخرها التحديات التي تواجه الادارة. وأكد سهر اعتماد الادارة مبدأ الشفافية في كل ما تقوم به من اعمال وتقارير ودراسات في مختلف المجالات، معلنا ان الادارة تقوم بإعداد إحصائيات ونشرات غير تقليدية في الفترات القادمة ومنها دراسة حول الأسماك في الكويت، حيث سيتم إصدار احصائية شاملة عنها تضم جميع انواع الأسماك في الكويت، لافتا إلى الانتهاء من اعمال دراسة عن المؤشرات القيادية للتنمية. كما تم توفير كل الصور الضوئية للكويت والتي تراوحت تكلفتها من 80 الى 100 الف دينار وتم تقديمها الى اللجنة العليا التي تضم 13 جهة حكومية للاستفادة منها وبذلك تكون الادارة قد ساهمت بإيجابية في ترشيد الإنفاق على هذه المرئيات. واستعرض التحديات التي تواجه الادارة ومنها على المستوى المؤسسي، لافتا الى إن التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارة المركزية للإحصاء هو تفعيل القانون رقم 27 لسنة 1963، وتوفير مكان مناسب لها بحيث يفي بالمتطلبات البشرية والفنية، وتفعيل استراتيجية التحديث المؤسسي التي تم الانتهاء منها من خلال أخذ الموافقات اللازمة عليها، ابتداء من موافقة مجلس الخدمة المدنية على الهيكل المقترح الجديد لهذه الاستراتيجية. اما التحديات على المستوى الفني، فقال سهر ان أبرزها يتمثل في نقص عدد الخبراء والاستشاريين اللازمين للقيام بأعمال الإدارة، ومحدودية مقاعد التدريب الخارجي لتنمية قدرات موظفي الادارة، وتطوير بيئة العمل المساندة، وخاصة في مجالات نظم المعلومات والعلاقات العامة والخدمات، وتقدير جدول المدخلات والمخرجات للحد الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.