مرشحون: حلّ الأزمة السياسية بتغيير نهج إدارة البلد ومعايير التكليف والتشكيل الوزاري والمجلس السابق أخفق في تحقيق طموحات الشارع

سامح عبدالحفيظ طالب المشاركون في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني تحت عنوان «استحقاقات المرحلة القادمة» بتغيير النهج السياسي المتبع في ادارة الدولة، مؤكدين ان سبب الازمة التي حدثت في البلاد اخيرا ليس كثرة الاستجوابات التي هي حق دستوري كفله الدستور للنواب. ورفض المشاركون المناداة المتكررة بتعليق الحياة النيابية والتفريط في دستور 62، مشيرين الى انه الحصن الحصين للكويت من النظام والاسرة الى الشعب، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة التمسك بالديموقراطية فهي التي تحمي كيان البلد. وأكدوا أن المجلس السابق من أكثر المجالس النيابية التي لم تقدم أي انجاز للبلد، كما انه شهد العديد من الممارسات السلبية وصلت الى حد المطالبة بحل مجلس الامة حلا غير دستوري، مؤكدين ان سبب ذلك كله عدم التوفيق في اختيار السلطة التنفيذية واعضائها، اذ بنيت على الترضيات والمحاصصة. في البداية يؤكد عضو مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الثانية د.محمد العبدالجادر ان الصحافة جعلت من الحياة البرلمانية تعاطيا جيدا مع الاحداث، ما سمع بها الاخوة خارج الكويت لدرجة اصبحنا نساءل ماذا لديكم في الكويت. واضاف ان المجلس السابق لم يقدم اي انجازات للشعب الكويتي، موضحا ان العمل البرلماني في الكويت اختزل في الاستجوابات فقط التي من جهة اخرى أرعبت الحكومة التي طلبنا منها مرارا وتكرارا مواجهة الاستجوابات بكل شجاعة. واضاف ان المادة 50 من الدستور تتحدث عن التعاون، مؤكدا ان تلك المادة غابت في الواقع وفي كثير من المحطات داخل البرلمان كان التعاون بين السلطتين شكليا وصوريا. وبين ان هناك مشكلة في الكويت وهي ضعف دستور 1962 مضيفا: تطوير شكل الدستور من شكله الحالي الى شكل آخر بموجب المادة السادسة من الدستور، ويجب ان يعي الجميع ان دستور 62 خيار لا رجعة فيه، واي تطوير لا يكون الا بتوافق ارادة كل شرائح المجتمع الكويتي والشعب. تغطية خاصة في ملف ( PDF )