العلي: تطبيق قانون المبيدات الموحد بين دول التعاون تمهيداً لبيئة خالية من التلوث

محمد راتب قالت نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي إن ورشة العمل التي يتم تنظيمها تحت عنوان «إدارة ورقابة مبيدات الآفات الزراعية في الكويت» تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر حول أهم التطورات التي ظهرت في إدارة ورقابة مبيدات الآفات، خاصة أن المبيدات الزراعية سلاح ذو حدين. جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل التي تتم تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر وبتنظيم من قطاع الثروة النباتية في المركز الثقافي بحديقة الحيوان في منطقة العمرية، وهي مستمرة حتى 9 الجاري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية. وبينت أن المبيدات هي عبارة عن مواد كيميائية لها خصوصيات وعواقب سلبية يتم تداولها وبيعها وفق ضوابط وأسس علمية تتفق مع خواصها الكيميائية باعتبار أن هذه المبيدات لها تأثيرات مباشرة على الإنسان نظرا لالتصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة، وغير مباشرة من خلال تأثيراتها البيئية. وأوضحت العلي أن التحكم في نوعية المبيدات وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة صلاحيتها تحقق الأهداف الأساسية من إنتاجها، وتمنع تأثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها أو الاتجار فيها أو حفظها أو تداولها بطرق خاطئة لا تتفق ومكوناتها وتاريخ صلاحيتها. وأضافت أنه انطلاقا من التنظيم الجماعي والخروج بصيغة موحدة لقوانين وأنظمة المبيدات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إصدار قانون (النظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز التعاون بين دول المجلس، والذي يهدف بصفة أساسية إلى خدمة المواطن الخليجي والمقيم على أرضها الطيبة في بيئة سليمة خالية من التلوث ويتوافر بها مصدر غذائي صحي سليم. وأشارت إلى أنه وبموجب هذا القانون تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة كما لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها، كما يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي في مجلس التعاون الخليجي.