«الزراعة»: تحويل بيت الفيل والقردة وأقفاص الطيور في حديقة الحيوان لمتحف مصغر ومعرض لصور بحثية

بند الإنشاءات يتضمن إنشاء سور للحديقة بالكامل بطول 1000م التسريب الأخير على مواقع التواصل يفتقر إلى الحقائق والتفاصيلمحمد راتب أكد مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية من نقد شديد موجه إلى خطة هيئة الزراعة لتطوير بعض المرافق الحيوية بحديقة الحيوان لتسهم في تطوير الحديقة وجعلها احد مواقع الجذب العلمي والسياحي يفتقر إلى الحقائق والتفاصيل وما هو إلا محاولة لتصيد ما يثير الرأي العام فقط للإثارة والتشويه ووضع العصا في دولاب التنمية والعمل. واضاف ان تلك الارقام والتقديرات لا تتعلق بمجرد عمليات توسعة لبيت الفيل او اقفاص للطيور والقردة وإنما هي عملية تطوير شامل لمكونات حديقة الحيوان بما يرقى ويطور الحديقة لتمثل عنصر جذب سياحيا تعليميا للمواطن، فتوسعة وتطوير بيت الفيل وبيت القردة واقفاص الطيور التي شبعت تهكما ستمثل بعد التطوير متحفا مصغرا يضم مباني الفيل والقرود ومطاير الطيور ومساحات لمبنى زوار مكيف، ومعرض صور علمية وبحثية وقاعة سينمائية علمية. وكشف أنه سيتم اتباع اسلوب مصغر لحدائق السفاري، حيث سيتم إلغاء الحواجز ووضع زجاج وتقنيات الحواجز الطبيعية للاماكن المفتوحة وشلالات وبحيرة مياه بما تتطلبه من مضخات وفلاتر، وإنشاء معزل للحيوانات. مبينا أن بند الانشاءات المختلفة يتضمن أيضا انشاء سور للحديقة بالكامل بطول 1000 م وارتفاع 2.5 متر بما يتطلبه ذلك من إنشاءات وخرسانات وحديد تسليح ومواد بناء وعماله وغيره بالإضافة إلى تغيير أرضيات الحديقة وبلاطها المتداخل. واوضح عوض أن الحقيقة تكمن في ان هذا التسريب مجرد تقديرات تخضع للزيادة والنقصان، مبينا أن جداول الكميات والاسعار تخص مشروع تطوير حديقة الحيوان على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بمعنى ان التقديرات المذكورة تخص تغطية تكاليف المشروع للسنوات الثلاث المقبلة ضمن خطة التنمية وتظل في النهاية مجرد تقديرات تتم مراجعتها من قبل مختلف الجهات المالية والرقابية كوزارة المالية وديوان المحاسبة وغيرها من جهات أخرى قبل إقرار مبالغها النهائية. وأشار إلى ان المبالغ قد يتم تخفيضها او زيادتها وفقا لتلك التقديرات ووفق مستويات الاسعار وجداول الكميات خلال فترة الثلاث سنوات المتوقع انتهاء تنفيذ المشروع خلالها، ومن ثم يتم طرح تنفيذ هذا المشروع عبر مناقصة مالية تخضع بشروطها ومبالغها الى لجنة المناقصات المركزية التي تفرض رقابتها على عمليات الترسية للمناقصة ليتولى بعدها ديوان المحاسبة متابعة التنفيذ والرقابة عليه. وبين عوض أن من تعمد تسريب تلك الأخبار تجاهل عدة حقائق منها أن التكلفة هي مجرد تقديرات أولية خاضعة للتغيير كما هو واضح في النسخة المصورة للتسريب وفق مرئيات وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى، بما يتواكب مع مستويات الاسعار والكميات، وعروض الأسعار التي سيتقدم بها مقاولو المشروع والتي بدورها تخضع لعدة مراحل رقابية سابقة ولاحقة، إضافة إلى حرص مسرب الخبر على وضع المبالغ التقديرية كمجرد ارقام ليستفز بها المواطن متغافلا ما تستدعيه أمانة الكلمة من توضيح. وشدد على أن وضع مبالغ مجردة دون مراعاة الصدق في التحري لا يمثل سوى عقبات وشائعات لإعاقة العمل بلا مبرر، ثم نعود لنتباكى ونتساءل لماذا لا يتم تطوير الكويت أسوة بباقي دول المنطقة، ولماذا لا يتم تطوير مرافقنا السياحية والحضارية لتتواكب مع التحديث العالمي، ولماذا لا نرى في الكويت مشروعات جذب ولو صغيرة أسوة بالآخرين، ولماذا لا نوفر اماكن جميلة وحديثة للترفيه والتعليم للمواطن تجذبه لقضاء اجازاته داخل الدولة بدلا من عمليات الفرار المنظم الى الخارج الذي يحدث في اي مناسبة او اجازة طالت او قصرت.