الطبطبائي: الحكومة ساعدت الحيتان بإقرارها «الاستقرار الاقتصادي» وعطلت المشاريع التنموية

محمد المجر اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الـ 3 د.وليد الطبطبائي ان قضية تدني التعليم تأتي ضمن اولويات المرشحين لمجلس الأمة، وان كانت تحتل المرتبة الثالثة عند المرشحين الرجال بعد الاصلاح السياسي وتحسين الوضع المعيشي، في حين تأتي في المرتبة الخامسة لدى المرشحات بعد الاصلاح السياسي وقضايا المرأة والرعاية الصحية وتحسين الوضع المعيشي. واضاف الطبطبائي في ندوة «أين التعليم من أجندة المرشحين؟» التي نظمتها كلية التربية الأساسية بديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ضمن أنشطة الموسم الثقافي لقسم العلوم صباح امس الأول، ان ادارة تقييم الاداء التنموي في قطاع التخطيط اعدت تقريرا رصدت فيه ما ورد في الندوات العامة والقنوات الفضائية والصحف، حيث دارت كلها حول 33 قضية كررها المرشحون والمرشحات 1848 مرة، وكان ترتيب قضايا التعليم في المرتبة الثالثة عند المرشحين والخامسة عند المرشحات. واشار الى ان المطالب كانت تدور حول ضرورة تطوير برامج التعليم والمناهج التربوية، والاستثمار في برامج تأهيل المعلمين وتطويرهم خصوصا العناصر الوطنية، وتحسين اوضاع المعلمين الوافدين واستقطاب الكفاءات منهم، ورفع إلزامية التعليم الى الثانوي، والتوسع في الانشطة المدرسية بعد نهاية اليوم الدراسي، وتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي، ورفع مستوى الاعتراف بالجامعات الخارجية، وتقليل الكثافة الفعلية من رياض الاطفال الى الثانوي، وتجهيز المدارس باحدث الاجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات، وتخصيص ميزانية خاصة لبناء جامعة حكومية تشمل جميع التخصصات. وقال الطبطبائي ان الناخبين كان لهم رأي آخر في ترتيب الاولويات، حيث قفزت اولوية التعليم لدى المواطن من الترتيب العاشر اثناء انتخابات 2006 الى الترتيب الأول في انتخابات 2008، ما يدل على خطورة القضية التعليمية، وما وصلت اليه من تدهور، وما تعنيه من ضغوط على الاسر الكويتية. واشار الى دراسة اجرتها وزارة التعليم العالي بدعم من البنك الدولي حيث تبلورت اغلب مشكلات النظام التعليمي بمرتكزاته الاربعة، وهي الطالب والمنهج والمعلم والمدرسة، في ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب للطلاب الكويتيين في التعليم العام، ويساهم في ذلك قبول طلبات العمل من قبل الديوان للحاصلين على الشهادة المتوسطة، لافتا الى ضرورة وقف هذا الخلل، مبينا ان سوق العمل يحتاج الى تخصصات محددة أعلى من تلك الشهادات. واضاف الطبطبائي ان المدرس في حاجة الى تأهيل معرفي وتربوي ومنهجي للارتقاء بمستواه الوظيفي، مشيرا الى ضعف مستوى مخرجات التعليم الحكومي من قبل الجامعة مقارنة بالتعليم الخاص حيث ان ترتيب الكويت يأتي متأخرا للغاية بين دول العالم في الاختبارات العالمية خاصة في الرياضيات والعلوم، ويأتي هذا الضعف رغم الارتفاع النسبي في معدل الانفاق على التعليم بالكويت، مقارنة بالدول المقدمة، مشددا على ضرورة زيادة الانفاق على الاجهزة والمعدات التعليمية، اذ انها لا تزيد عن 7% من ميزانية وزارة التربية. واشار الطبطبائي الى تدني عدد الساعات الفعلية الدراسية، الأمر الذي حول العملية التعليمية الى سباق لحفظ المناهج دون استيعابها، ما اسفر عن عجز الطلاب في جوانب التفكير والتحليل والربط، ما يفسر تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، الأمر الذي افرغ التعليم العام من مضمونه وأهدافه. وقال: هناك تزايد في اقبال الاسر الكويتية على تعليم ابنائها في التعليم الخاص، حيث تخطت النسبة 44% بعد ان كانت 3% عام 1990. وطالب الطبطبائي بالاستجابة لأولويات الشعب والنهوض فعليا بالتعليم من خلال برامج وخطط واضحة، مشيرا الى ان النواب لم يقصروا وقدموا استجوابات شملت محور تدني التعليم، وقدموا مقترحات بمشاريع، منتقدا ان تكون عدد ايام الدراسة الفعلية 160 يوما، كما انتقد النظام الموحد، وشكوى الأهالي من كثرة المواد به، قائلا: «كل واحد يخطر على باله مادة يضيفها»، وتصبح عبئا على كاهل الطالب تكرهه في التعليم، مثل التربية الحياتية وغيرها، واشار الى الانتقادات الموجهة لمنهج اللغة العربية الجديد بالمرحلة الابتدائية، وكتاب الصف الأول الابتدائي الذي خرج بلا تقويم، ومنهج اللغة الانجليزية المليء بالعادات الغريبة عن مجتمعاتنا. وتحدث عن قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي وجدواه، قائلا: ينقذ الحيتان والهوامير الذين لا يحتاجون اصلا لانقاذ، واذا كانت الحكومة اقرته لأن اميركا فعلت ذلك، فليروا اولا ماذا تقدم الشركات الاميركية للاقتصاد الاميركي، مبينا ان 50% من ايراد تلك الشركات يذهب الى الحكومة، اي ان الحكومة الاميركية بدعمها تلك الشركات تدعم نفسها، اما عندنا بالكويت، فتلك الشركات لا تساهم بشيء لدعم الاقتصاد، ومعظم استثماراتها بالخارج، موضحا ان الشركات لا تساهم في توظيف الكويتيين، ولا يوجد شفافية في ذلك وهناك تهرب من البعض. واضاف الطبطبائي: انقاذ الشركات ليس ضرورة، داعيا الحكومة الى اعطاء المواطنين المتعثرين كما اعطت الشركات، مقترحا ضخ 10 مليارات لبناء مشاريع حيوية، مثل جسر الصبية ومستشفيات ومدن اسكانية وتطوير فيلكا، ومترو الأنفاق، فهذا من شأنه التوفير على المواطنين، وتشغيل الشركات وتنمية البلد. ولفت الى ان قانون الاستقرار يلزم الحكومة بضمان نصف قرض الشركة، متسائلا: لماذا تفعل الحكومة ذلك مع شركات تستثمر أموالها خارج البلاد؟.