الحريتي: سنتجاوز سلبيات الانتخابات الماضية ولا نقرّ بناء مساجد على أرض مغتصبة

عبدالهادي العجمي أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي جاهزية واستعدادات الوزارة للانتخابات المقبلة لمجلسي الأمة والبلدي وقال: سنتجاوز السلبيات التي حدثت بالانتخابات الماضية. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين خلال رعايته وحضوره لمؤتمر «آليات حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة». وشدد الحريتي على ان اهداف هذا المؤتمر تصب في مصلحة جميع دول العالم لأن العالم اصبح قرية واحدة والكل يعلم ان منظمة التجارة العالمية تشمل كل دول العالم، فبالتالي لابد ان نوجد ونشرع القوانين التي من خلالها نضمن تطبيق اي اتفاقيات وردا على سؤال احد الصحافيين حول القانون التجاري لـ 2007 قال الحريتي للأسف هذا القانون الذي صدر في 2007 لم تصدر لائحته إلا في الأشهر الماضية ونتمنى من الإخوان في وزارة التجارة تطبيق هذا القانون على كل من يخالفه. وحول عتاب رئيس لجنة الإزالات الفريق محمد البدر لوزارة التجارة على وقوفها موقف المتفرج امام فتاوى النواب بخصوص ازالة وهدم بعض المساجد، قال الحريتي ان ادارة الافتاء في وزارة الأوقاف اكدت في فتواها انه لا يمكن ان تضع اي كيان حتى وان كان مسجدا في أرض لا تملكها والتي قد تكون ارضا للغير او ارضا مغتصبة، واشاد الحريتي بالعاملين في وزارة الأوقاف والجهات الحكومية الأخرى، لتطبيقهم القوانين أيا كانت هذه القوانين، وحول تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية قال الحريتي لا شك ان هذه الأزمة ستجعلنا ننهض بالتصدي والاستعانة بكل ما من خلاله يمكن لنا تجاوز هذه الأزمة وكانت البداية بقانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية والتي اصدرته الحكومة الاسبوع الماضي وقد شاهدنا بشائر هذا القانون والكويت ليست الوحيدة التي قامت بهذا الأمر، بل كل دول العالم ونحن نعيش بأجواء قد تكون طارئة ونحتاج ايضا الى امور طارئة واسعافات. هذا، وقد القى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي كلمة في افتتاح مؤتمر «آليات حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة» قال فيها: يسعدني ان ارحب بكم في بلدكم الثاني الكويت، وان اثمن مشاركتكم في هذا المؤتمر الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في إطار نشاطه في تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القضائية والقانونية، إيمانا بأهمية دور القضاء خاصة، ورجال القانون عامة في السعي الدائم نحو ابتكار الآليات والمعالجات التشريعية التي تسهم في تحقيق امن واستقرار المجتمع وتجنيبه مضار الخلافات والمنازعات. وأضاف: لقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاه النظام الاقتصادي الدولي الى العولمة وتبع ذلك تزايد دور القطاع الخاص وتعاظم سياسة التحرر الاقتصادي، فظهرت الكيانات الانتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية سواء أكانت نتيجة عمليات الاستحواذ او نتيجة الاندماج الرأسمالي والأفقي بين المؤسسات والشركات المختلفة، وهو ما أدى الى قيام انواع من المنافسة التي شملت ممارسات ضارة ومخالفات احتكارية، ومن ثم فقد تكاتفت جهود المجتمع الدولي لوضع قواعد دولية تضبط سياسة المنافسة، وآليات ايجابية لمكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة التي تعوق تحقيق الأهداف المنتظرة من تحرير التجارة العالمية وفقا لاتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الملحقة بها. وأشار الحريتي: وعلى هذا الصعيد أدركت الكويت ضرورة اعداد تشريع مستقل وشامل لحماية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار في الأسواق الكويتية، فصدر في 23 ابريل 2007 القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، مستهدفا ضبط آليات السوق ورفع كفاءة ادائها لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة تحقق الحماية للمستهلكين والمنتجين بجميع أطيافهم في اطار من التوازن العادل، فضلا عن تشجيع الاستثمارات وحفز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر في الكويت في ظل آليات الحرية الاقتصادية التي كانت هي حجر الزاوية عند وضع نصوص هذا القانون. وتابع: الا انه وبعد تعرض اغلب دول العالم للأزمة المالية والاقتصادية العالمية نتيجة تغول سياسة الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة، فإن الأمر قد يقتضي التوصية باضافة رؤى جديدة لهذا القانون نابعة من استخلاص الدروس والعبر من تجربة تلك الأزمة، كما تكون هاديا للمشروع عند الاتجاه الى اعادة النظر في نصوص هذا التشريع المهم ومرشدا للقاضي عند تطبيق احكامه. وزاد ان الفكر الانساني لا يقف عند حد، وهو دائم التطور والتغير، فالله وحده هو المتفرد بالكمال، لذا فاننا نتطلع بعين الاعتبار والتقدير الى ما ستقدمونه في مؤتمركم الموقر من مقترحات وتوصيات وافكار جديدة تكون ابعد اثرا في الكشف عن الايجابيات والسلبيات في القانون القائم، واقتراح ما يلزم اضافته اليه من حلول ومعالجات تواكب الأحداث وتسد ما به من الثغرات وتحقق الطموحات في هذا الحقل الحيوي المهم. الأزمة المالية العالميةثم ألقى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار جمال الشامري كلمة قال فيها: ارحب بكم واشكر لكم جميعا تلبيتكم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي قام باعداده وتنظيمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية استشعارا منه ـ وفي ظل الأزمة المالية العالمية ـ بأهمية الحديث عن تنظيم المنافسة كبحث عن نقطة التوازن بين أمرين لا غنى عنهما ولا فكاك منهما هما مبدأ حرية التجارة من ناحية وضرورة ضبط حرية السوق بما يكفل تحقيق الصالح العام من ناحية اخرى، ومن ثم كان لابد من وجود تنظيم قانوني متكامل يضبط المعاملات في ظل نظام السوق ويكفل اتاحة المناخ السليم للمنافسة الحرة المنضبطة بين المتعاملين ويمنع وقوع الممارسات الاحتكارية الضارة والتي تعد في النهاية صورة من صور المنافسة غير المشروعة، فضلا عما يتيحه التنظيم من الفرصة لبيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار على ضوء احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. واضاف: لعل مكافحة المنافسة غير المشروعة ومنع الاحتكار قد وجدا لهما اصلا في شريعة الاسلام السمحة، فعن ابي هريرة ( رضي الله عنه ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال «اياكم والظن، فإن الظن اكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا.. الى آخر الحديث»، وهنا ينهي الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوسائل غير المشروعة والطرق غير الشريفة في المنافسة، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) «لا يسم المسلم على سوم اخيه»، اي لا يعرض التاجر على شخص العدول عن شرائه من آخر شيئا ليبيع له خيرا منه بذات الثمن او مثله بثمن ارخص رغبة في اخراج منافسه من السوق، وقال ايضا ( صلى الله عليه وسلم ) «من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ». وانطلاقا مما تقدم ونتيجة لانتشار صور المنافسة غير المشروعة وظهور الاحتكارات الضارة، كانت التشريعات الوضعية لتنظيم هذا الموضوع. وقد اختار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية كأساس للنقاش في مؤتمركم بعض المحاور العملية تتمثل في المعالجات التشريعية لما تثيره حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة من اشكاليات سواء أكانت هذه المعالجة على المستوى الدولي بالنظر الى التشريع الفرنسي ودول الاتحاد الاوروبي والقانون النموذجي الذي وضعته منظمة الانكتاد او على المستوى الاقليمي في ضوء مشروع القانون الموحد الخليجي للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن بيان رؤية وحلول الفقه الاسلامي لهذا الموضوع. عقب ذلك، نعرض لما اخذ به المشرع الكويتي في القانون رقم 10 لسنة 2007 الصادر في 23 ابريل 2007 من اجل توفير تلك الحماية ودور الجهات المعنية في تفعيلها، وفي هذا الصدد يلزم توجيه الشكر والتقدير لوزارة التجارة والصناعة انها اثر توجيه الدعوة اليها بتاريخ 18/1/2009 بادرت الى استصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 16/2/2009، واخيرا وعلى طريق وحدة الصف العربي نتطلع الى منظومة تشريعية عربية موحدة تتفاعل في تناغم وتكامل بين جميع الدول العربية بغية تدعيم وحماية الاسواق العربية، وان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لينظر بكل الجد والاهتمام الى جميع الآراء السديدة والمداخلات القيمة التي سيطرحها السادة المحاضرون وجميع المشاركين من اجل اثراء المؤتمر بالافكار والمقترحات والخبرات المتبادلة والتي يمكن علي ضوئها قيام مؤتمركم باعداد التوصيات اللازمة لتحقيق المأمول في هذا الموضوع الحيوي المهم.