الصبيح: الربط الآلي بين إدارات العمل والمرور يخفف العبء عن الموظفين وأصحاب الأعمال ويحل كثيراً من المشاكل

بشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان الوزارة تسعى سعيا حثيثا لتنفيذ عملية الربط الآلي بين الإدارة العامة للمرور وجميع إدارات العمل وذلك ليكون العمل بشكل اكثر تنسيقا وتنظيما والقضاء على كافة المشاكل التي تواجه إدارات العمل وأصحاب الأعمال على حد سواء.وأضافت الصبيح ان عملية الربط الآلي بين الجهتين ستخفف من الربكة في إدارات المرور على ان يكون هناك تنسيق مسبق مع إدارة التفتيش لخروج فرق التفتيش وجاء التصريح عقب ما نشر في الصحف عن عدة شكاوى مقدمة من أصحاب الأعمال بشأن المبالغ التي يتم دفعها لاستخراج سجل تاريخي للمركبات على ان يكون مبلغ دينارين للمركبة الواحدة. من جهة أخرى، أكد نائب مدير ادارة العاصمة صالح العنزي انه لا بد أن يكون هناك تعميم موحد على جميع إدارات العمل بخروج فرق التفتيش «تقدير الاحتياج» خلال أوقات محددة «على ألا تخضع لمزاجية أحد» وذلك ليكون الأمر أكثر تنسيقا وتنظيما، لافتا الى ان ادارة عمل العاصمة تلتزم بمواعيد التفتيش على كافة الشركات وهي مدة الأشهر الستة. وشدد على ضرورة أن تتوافق مواعيد التفتيش مع نوع وطبيعة النشاط بحيث تكون للمطاعم والبقالات ورخص المصانع والخياطين التي تحظى بعدد عمالة قليل لمدة سنتين لتجنب الربكة في إدارات العمل على أن يكون التفتيش لشركات النقل كل ستة اشهر والمقاولات بأنواعه لمدة سنة. وأضاف أن «إدارة عمل العاصمة من الإدارات التي تواجه قلة في أعداد شركات النقل وبالتالي لا يمكن ان نواجه مشاكل أو ربكة مع إدارة المرور إلا ان إدارتي الفروانية والأحمدي من اكثر الإدارات التي تحوي ملفات لأصحاب شركات النقل، خاصة ان عملية التفتيش ضرورة ملحة للكشف على المتجاوزين والمتلاعبين أصحاب الشركات الوهمية، مشيرا الى ان ما تقوم به الوزارة والسعي الحثيث في وجود ربط آلي بين المرور وإدارات العمل سيحل الأزمة ويقضي على كثير من المشكلات التي تواجه اصحاب الأعمال وسهولة كشف المتجاوزين. وأضاف العنزي ان عملية الحصول على سجل تجاري للسيارات باتت عملية مكلفة خاصة ان استخراج سجل تاريخي للمركبة الواحدة باتت تصل تكلفته خمسة دنانير وهناك من يمتلك أكثر من 200 مركبة والذي يعد أمرا مكلفا إلا انه اصبح أمرا ضروريا للكشف عن أي مخالفة بوجود سجل تاريخي للمركبات مشيرا الى انه يجب تحديد مدة محددة للتفتيش على تلك السيارات ولا يتم التفتيش بشكل عشوائي على ألا تقل عن ستة أشهر.