هيئة البيئة تشكر السلطتين التشريعية والتنفيذية على اعتماد القانون البيئي الجديد

  أعربت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري عن الشكر والتقدير للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد القانون البيئي الجديد للكويت الذي تم اقراره بالمداولة الثانية في مجلس الأمة امس. وأشادت البصيري في تصريح لـ«كونا» بحرص وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د.علي العمير على ان ينجز هذا القانون بالشكل المطلوب. وقالت ان التوافق بين المجلس والحكومة في اقرار قانون حماية البيئة يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة ان اقرار هذا القانون سيحدث نقلة نوعية في التعامل مع القضايا البيئية. واضافت ان القانون سيساهم ايضا في تشديد الضوابط والاجراءات الكفيلة بحماية البيئة والمحافظة عليها خصوصا ان عدد الأصوات الذي حازها القانون بالموافقة يؤكد حجم الاهتمام الذي أولته السلطتان التنفيذية والتشريعية له من حيث المتابعة والتنسيق والصياغة والذي تجلى من خلال النقاشات سواء في لجنة المرافق العامة او خلال المداولات التي سبقت التصويت عليه. وبينت ان المرحلة المقبلة ستكون مهمة من اجل وضع مواد هذا القانون في مرحلة التطبيق العملي لاسيما انه اشتمل على الجانب الوقائي لحماية البيئة، فضلا على الجانب الجزائي الذي حرصت الهيئة على ان يكون متناسقا لضمان فاعلية هذا القانون من الناحية العملية. وافادت بأن المشكلات التي تعاني منها البيئة الكويتية كانت في جانب كبير منها بسبب وجود فراغ تشريعي لا يتيح للهيئة وبعض الجهات المختصة ممارسة دورها بالشكل المطلوب وهذا ما تم العمل عليه منذ بداية اعداد مشروع القانون. وذكرت ان اعداد مشروع القانون تضافرت فيه مرئيات ومقترحات الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى قانون يوفر الحماية للبيئة الكويتية، معربة عن ثقتها بأنه ستكون لهذا القانون آثار ايجابية كبيرة في المستقبل.