بوجبارة: إطلاق مشروع للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

  أعلن مدير إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة أيمن بوجبارة أن الهيئة بصدد إطلاق مشروعها الوطني الجديد والخاص بالتخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) المستنفدة لطبقة الأوزون وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال بوجبارة لـ «كونا» إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين شملت خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية) مع دمج المتبقي من أنشطة خطة الإزالة النهائية لهذه المواد في الاستراتيجية وفق المنهجية التي أقرتها اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف في اجتماعها الـ 66 عند إقرار الاستراتيجية للكويت. وأضاف أن الهيئة أعادت تشكيل اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون وضمت الجهات المختصة لتحديد معايير نظام حصص المواد الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الشركات والمصانع التي تتعامل مع المواد المستنفدة للطبقة، وذلك من أجل تقنين استيراد الدولة من هذه المواد وفق الجداول الزمنية الملزمة لبروتوكول مونتريال. وأوضح بوجبارة أن تلك اللجنة تهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من تلك المواد وإحلال البدائل الآمنة لافتا إلى أن الكويت أعدت برنامجها الوطني للتخلص من المواد «الكلوروفلوروكربونية» واعتمدتها من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأشار إلى أن ذلك البرنامج الخاص بالكويت تم تطبيقه بنجاح، حيث حقق التخلص التدريجي من هذه المواد على مدى عشرة أعوام اعتبارا من عام 2000 وصولا إلى تحقيق التخلص النهائي منها في عام 2010. وقال إنه نظرا للتعديلات الأخيرة على بروتوكول مونتريال والتي نصت على بدء التخلص التدريجي من المواد «الهيدروكلوروفلوروكربونية» وفق جداول زمنية جديدة لدول المادة الخامسة والتي تشمل الكويت على أن يكون هناك انخفاض متدرج بنسب 10% و35% و67.5% خلال الأعوام 2015 و2020 و2025 على التوالي. وأوضح أن تجميد استهلاك الدول لهذه المواد بدأ بحلول الأول من يناير عام 2013 على أن يكون أساس متوسط استهلاك كل دولة للعامين 2009 و2010 كما تم الاتفاق على السماح باستهلاك ما يعادل 2.5% من المتوسط نفسه كحد أقصى بعد عام 2030 وحتى عام 2040 وذلك لخدمة أغراض صيانة المعدات والتطبيقات التي قد تكون مازالت في الخدمة. وذكر بوجبارة أن الأطراف المشتركة في البروتوكول ستقوم بمراجعة تلك النسب المخفضة في عام 2025 لإقرارها نهائيا أو العمل على زيادة تخفيضها.