النامي: الكويت تفتقد خطة إستراتيجية تتناول حقبة ما بعد النفط

فرج ناصر قال مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.نامي النامي ان العلاقة بين التجارة والكويت ليست ذات رباط اقتصادي فحسب، بل هي ارتباط تاريخي مصيري، حيث كانت التجارة في الماضي المصدر الرئيسي للرزق للسكان ووسيلة الاتصال والتواصل مع الحضارات العالمية العريقة. واضاف، خلال «ندوة الاقتصاد الكويتي الى اين» التي شاركه فيها د.علي الطراح وحجاج بوخضور، ان الكويت تنفرد عن غيرها من دول المنطقة بالعديد من الخصائص والمميزات التي تجعل منها منطقة جذب قوية للتجارة والاستثمار الآمن وذلك لكونها دولة ذات سيادة ودستور يرأسها صاحب السمو الامير ويشرع قوانينها مجلس الامة ويسودها نظام قضائي راسخ منفتح ومؤهل لحل جميع النزاعات والذي اكسبها احتراما دوليا واتاح لها علاقات سياسية واقتصادية متينة مع معظم بلدان العالم. وتابع انه بدءا من العام 2003 وحتى 2008 ارتفعت اسعار النفط الخام اكثر من 300% مدعومة بمعدلات نمو عالمي قياسي والتي سادت العالم خلال هذه الفترة وباتجاهات المضاربة على الاسعار نحو الارتفاع والتي جعلت من هذه السلعة مجالا للاستثمار، فضلا عن عرض مقيد الى حد كبير ببلوغ الطاقة الانتاجية للدول الاعضاء في الاوپيك الى مستوياتها القصوى، وبين ان اسعار النفط تعرضت لانتكاسة حادة مع تعرض العالم لاسوأ ازمة مالية مر بها منذ ازمة 1929 في القرن الماضي، والتي ادت الى خفض الطلب العالمي على النفط الخام، مما ادى الى انهيار اسعار النفط من حوالي 150 دولارا للبرميل في يوليو 2008 الى ادنى مستوى حاليا في السنوات الاربع الاخيرة حيث تراوحت الاسعار بين 33 و50 دولارا للبرميل حاليا، وقد ترتب على الارتفاع المستمر والقياسي لاسعار النفط الخام تراكم غير مسبوق في الاحتياطيات المالية للكويت. واشار د.النامي الى ان الوفرة الحالية التي تمر بها الكويت تمثل فرصة ذهبية نادرة، ربما لا تتكرر ابدا في التاريخ، وعلينا ان نكون على مستوى المسؤولية والحدث ونتعامل مع تلك الفوائض بما ينبغي بدلا من دعوات الهدم والهدر سعيا وراء الاصوات الانتخابية او السمعة والشهرة او تحقيق نفع او مكسب ذاتي، والا فإن الثمن سيكون فادحا جدا. وقال: لا توجد حاليا اي خطط استراتيجية في البلاد تتناول مصادر الدخل والنتائج في حقبة ما بعد النفط، ولا توجد اي اشارة حتى ولو كانت ضعيفة عما ستفعله الاجيال القادمة عند قدوم هذا اليوم. بدوره، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الكويت تعتبر من اوائل الدول التي اممت النفط اضافة لكونها من الدول التي فرضت نفسها واسقطت الكثير من التجار، مشيرا الى انه تم تدمير البنية التحتية والاقتصادية الكويتية اثناء الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت. واكد ان ميزانية عامي 2008 و2009 وضعت على اساس ان يكون هناك عجز وذلك وفقا لسعر برميل النفط، مبينا ان ما حصل هو ارتفاع سعر النفط ليصل الى 137 دولارا للبرميل وفي المتوسط حققت 80 دولارا للبرميل الذي به حققت الكويت استثمارا خارجيا وبالتالي ادى ذلك لتوافر الفائض المالي حيث وصل الى 5 مليارات دينار. واشار بوخضور الى ان عامي 2009 و2010 سيكون في احسن تقدير اقل من سابقه، حيث سيصل الفائض المالي الى 4 مليارات دينار، متسائلا: هل نستطيع امام هذا التراكم الذي سببه الرئيسي العملية السياسية التي ادت الى انحراف الاقتصاد ان نستدرك الامور في المراحل المقبلة؟ وقال انه لو كان هناك صندوق للاستثمار في الاوراق المالية لما حصل ما نشهده الآن، حيث اننا فقدنا اكثر من 50% من اسهم المواطنين المتداولين في سوق الاوراق المالية، مضيفا انه لو كان هناك تنظيم للاقتصاد الكويتي من خلال الخصخصة اضافة للممارسة السياسية السليمة التي تعمل على التوجيه الصحيح بدلا من الاختلافات المستمرة لكنا حققنا ابوابا تدعم الدخل الكويتي كثيرا. وطالب بوخضور بمشاركة القطاع الخاص لكي نحقق للمواطنين على الاقل فرص عمل توفر دخلا معيشيا يساعد المواطن على تحقيق حياة مستقرة. واشار بوخضور الى اننا امام تحديات كثيرة، حيث اهدرنا في الـ 20 عاما الماضية من الثروة الوطنية (النفط) ما يقارب الـ 8 تريليونات دينار، مبينا انها لو استخدمت بما يفيد المواطن في البنية التحتية او المشاريع الحيوية لما كان هذا حال البلاد في وضعها الحالي. من جانبه، قال استاذ علم الاجتماع د.علي الطراح ان الكويت تمر بمرحلة خطيرة فيما يخص الوحدة الاجتماعية، وذلك لم نشهده من مؤشرات خطيرة، مطالبا الشعب الكويتي بان يعي خطورة الامر وان يحمل شعار «كلنا مواطنون كويتيون» وان يكون انتماؤنا للكويت ولمصلحتها. واشار الى ان قانون الخصخصة يلقى اعتراضا من قبل الحكومة رغم وجود اغلبية تساهم في تمرير القانون لو ارادت، وخير دليل على ذلك تمرير الحكومة لموضوع قانون انتخابات المرأة خلال الفترة السابقة، مؤكدا ان الحكومة لو ارادت الموافقة على مشروع قانون الخصخصة فلديها القدرة في الحصول على الغالبية من اعضاء المجلس. وقال الطراح انه يجب ان يكون لدى الحكومة برنامج عمل وسياسة واضحة ورؤية جيدة لتطوير المشاريع في الكويت، مبينا ان المشكلة في الكويت هي كثرة تعاقب الحكومات التي عجزت عن تنفيذ برامجها بشكل واضح. ثم تحدث امين عام سر جمعية متابعة الاداء البرلماني (تقدم) مطلق عبيسان فقال ان لديه بعض الملاحظات التي لم يعهدها في السابق في لغة الخطاب واستغلال بعض القضايا في بعض الحملات الانتخابية بحجة الدعاية الانتخابية فقط. وتابع انه ليس من المعيب ان نعزل ما بين الاقتصاد في السياسة والبورصة التي باتت في حالة غريبة، مشيرا الى ان عدم الاستقرار في ارتفاع وانخفاض مؤشرات البورصة وقع بفعل فاعل. واشار عبيسان الى ان هناك ظاهرة غريبة تخص الارقام الاقتصادية تدعو الى اثارة التساؤلات حولها مما يؤدي لضرورة اخبار الشارع الكويتي بحقيقة ذلك.