وزير الداخلية لمجلس الوزراء: رصدنا «الفرعيات» والتهم موثقة وإحالتها إلى النيابة تتم أولاً بأول

مريم بندق اكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء لم يبحث في جلسته امس اصدار اي مراسيم ضرورة جديدة بصفة عامة او فيما يتعلق بالتجمعات وازدواج الجنسية. واوضحت المصادر ان المجلس استعرض باستفاضة تقارير الوزراء المتعلقة بسير التحضيرات للعملية الانتخابية، حيث عرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا حول انتخابات «الفرعيات»، مؤكدا على ان بعض الفرعيات تم رصدها وانها موثقة لدى اجهزة وزارة الداخلية ويتم الآن احالتها الى النيابة العامة اولا بأول. واوضح الوزير للمجلس ان الداخلية تتابع كل ما يتعلق بهذا الامر حتى وان لم تقم بمداهمة الانتخابات الفرعية، الا انها نجحت في توثيق ادلة الادانة لجميع الفرعيات التي اجريت وفقا لمتطلبات النيابة العامة. واضاف انه تم عرض المشاركين من مرشحين وناخبين في الانتخابات الفرعية التي ستتولى النيابة العامة استدعاءهم بعد تقديم كل البيانات المتعلقة بهم. وعرض وزير الداخلية ايضا على المجلس تقارير بشأن حالات الاحالة الى النيابة التي تمت وستتم لبعض المرشحين، مؤكدا أيضا ان ما ارتكبوه من مخالفات مدون وتمت احالته الى النيابة العامة. من جهته، كشف وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد عن ان اللجنة التي شكلها لمتابعة ما يبث في القنوات الفضائية رصدت بعض التجاوزات، مؤكدا انه ستتم احالتها ايضا الى النيابة لتطبيق قانون المرئي والمسموع. هذا واكد مجلس الوزراء على ضرورة ان يركز خطاب المرشحين على الطرح العقلاني البعيد عن التجريح والطعن في الاشخاص وكرامتهم. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تعلقت بالروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين وأوجه تدعيمها في مختلف المجالات. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي تضمنت الاشادة بمبادرة صاحب السمو الأمير التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والتي أطلقها سموه في القمة العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت، كما عبر الرئيس سليمان في رسالته عن تقديره لحرص صاحب السمو على الإسراع في ترجمة قرارات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لدفع مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة والتي نوه فيها بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وبالنتائج المثمرة التي أسفرت عن زيارة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع إلى فرنسا والتي جسدت الرغبة المشتركة في ترسيخ التعاون والحرص على تشجيع تبادل الاتصالات بين المسؤولين بالبلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الفرنسية ـ الكويتية المتميزة وتطويرها. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من تارو أسو رئيس وزراء اليابان والتي تناولت العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وتطلعه إلى مشاركة الكويت في الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات بين الكويت واليابان وذلك في عام 2011. واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الأمين العامة للأمم المتحدة بان كي مون والتي تضمنت دعوة سموه لحضور الحفل السنوي الذي ستقيمه الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل وذلك للتوقيع على الاتفاقيات الدولية خلال انعقاد الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك دعوة الكويت لحضور المؤتمر الوزاري للمانحين بشأن الصومال والمقرر عقده في المفوضية الأوروبية ببروكسل تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمفوضية الأوروبية. وقال الوزير الحجي ان وزير المالية مصطفى الشمالي شرح للمجلس نتائج اجتماع الهيئات المالية العربية المشتركة التي عقدت في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مؤخرا من جانب آخر استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات م. نبيل بن سلامة حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى قطر مؤخرا وفحوى المحادثات التي عقدها مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية والتي استهدفت بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون الكهربائي ضمن إطار الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي حيث سيتم استخدام الفائض الكهربائي لدى قطر لمواجهة الصيف المقبل وذلك على أسس تجارية. وقال الوزير الحجي ان المجلس استمع إلى تقرير من وزير الداخلية الفريق الركن .م الشيخ جابر الخالد عرض فيه الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار توفير الاستعدادات اللازمة لعملية الانتخابات وتأمين جميع المقومات التي تكفل إنجاز العرس الديموقراطي على النحو المنشود. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بالإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال تفعيل التطبيق الصحيح للقانون وتأمين متطلبات الأجواء الآمنة والاستقرار والنزاهة والحيادية في سير العملية الانتخابية ليتمكن جميع المرشحين من ممارسة نشاطاتهم وحملاتهم الانتخابية وعرض برامجهم وتصوراتهم ومقترحاتهم للنهوض بالبلاد وتطوير خدمات المواطنين ومعالجة قضاياهم ومشكلاتهم بشفافية وحرية كاملة وقد دعا المجلس جميع المرشحين والمواطنين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل إتمام العملية الانتخابية بالنجاح المأمول متمنيا التوفيق للجميع في تحقيق كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. من جانب آخر تدارس المجلس ما يتردد حول قيام بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتسريح المواطنين العاملين فيها جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وإفرازاتها وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أكد مجلس الوزراء اهتمامه الكبير بأبنائنا المواطنين ممن تعرضوا أو قد يتعرضون للفصل من وظائفهم وما يترتب على ذلك من مضاعفات ونتائج تنعكس على أسرهم مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ جميع الوسائل والتدابير اللازمة لحمايتهم بالتعاون مع المؤسسات التي يعملون بها وقد كلف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم هذه المشكلة وحدودها واقتراح السبل العملية المناسبة لمواجهتها وتجنيب أبنائنا المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التعرض للفصل وتلافي الآثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الأسرة الكويتية وحمايتها.