المزارعون مسؤولون عن تفاقم مشكلة المياه الفوارة وأنهينا ردم 360 بئراً من أصل 600 في طبقة الدمام

بشرى شعبان حمّل عدد من مسؤولي الجهات الحكومية المسؤولة عن المياه المزارعين مسؤولية تفاقم مشكلة المياه الفوارة في منطقة الوفرة الزراعية، مؤكدين الانتهاء من ردم 360 بئرا في طبقة الدمام من اصل 600 بئر منذ صدور قرار مجلس الوزراء بردم الآبار الفوارة في منطقة الوفرة، واكد مسؤولو الهيئة تجاوب اغلبية المزارعين مع القرار الوزاري بشأن ردم الآبار، في حين امتنع 6 مزارعين فقط من الالتزام بذلك ولم يسمحوا للجنة المختصة بدخول مزارعهم للكشف على الآبار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس في هيئة الزراعة بحضور ممثلين عن معهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الكهرباء بالاضافة الى مدير منطقة الوفرة الزراعية وعدد من المختصين في هيئة الزراعة. في البداية، قال د.محمد المراد من معهد الابحاث ان مشكلة المياه في الوفرة ظهرت قبل 10 سنوات في طبقة الدمام، والمشكلة انطلقت مع وجود شحن اصطناعي نتيجة حفر اكثر من 600 بئر في طبقة الدمام، الامر الذي ادى الى غرق بعض المناطق في الوفرة بالمياه واكثر المناطق التي تأثرت بالمشكلة الثلث الجنوبي للوفرة الزراعية. واضاف ان هيئة الزراعة ووزارة الكهرباء قامتا بردم ما يقارب 360 بئرا في طبقة الدمام، علما ان هذه الطبقة من غير المسموح فيها بحفر آبار لأنها طبقة فوارة وعدم التزام المزارعين بالتراخيص الممنوحة لهم بحفر بئر واحد لكل 50 الف مترمربع بالاضافة الى عدم تخطي عمق 600م ساهم في وجود مشكلة المياه في منطقة الوفرة. اما مدير ادارة مشاريع المياه الجوفية في وزارة الكهرباء م.مصطفى الصادق فأوضح ان وزارة الكهرباء مستمرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بردم الآبار الفوارة، وقد انجزت حتى الآن ردم 360 بئرا، اي ما يعادل نحو 60% من الآبار. واشار الى انه بعد تشكيل لجنة من هيئة الزراعة ومعهد الابحاث ووزارة الكهرباء واجراء دراسة حول المشكلة، اتخذنا القرار باغلاق الآبار بشكل علمي ودون اي استثناء ووجدنا ان هناك ما يقارب الـ 600 بئر تحتاج لردم. ودعا الصادق المزارعين الى عدم حفر آبار غير مرخصة والالتزام بالتراخيص الممنوحة من وزارة الكهرباء والتي تسمح لهم بحفر بئر كل 50 الف متر مربع وعدم قيام المزارع بحفر اكثر من بئر في الحيازة الزراعية وضرورة استعمال الطرق العلمية والحديثة في ري المزورعات مما سيسهم في انخفاض منسوب المياه الفوارة. اما م.احمد زهير من وزارة الكهرباء فأكد ان الوزارة سباقة الى معالجة مشكلة المياه الجوفية، واجرت في بداية التسعينيات دراسة حول مدى تأثير ضخ المياه عشوائيا في المستقبل، لكن تجاوز عدد كبير من المزارعين التشريعات وقاموا بحفر الآبار سرا ما ادى الى ارتفاع المنسوب، وهذا ما نبهت اليه وزارة الكهرباء قبل 15 عاما. اما مدير منطقة الوفرة الزراعية م.فرحان النامي فرأى ان مشكلة المياه في الوفرة سببها تجاوز المزارعين الحد المسموح به لحفر الآبار. واكد ان كل مشاكل الوفرة يتحمل مسؤوليتها المزارع، مشددا على الجدية في اغلاق كل الآبار المتسببة في المشكلة قال: نعرف ان المزارع همه الوصول الى المياه ونتفهم احتياجاته لزيادة انتاجه، لكن عليه ايضا ان يلتزم بالقوانين لكيلا يتعرض للخسارة. ورأى مراقب مركز تنمية النباتات في قطاع الثروة النباتية جلال التحو ان معالجة مشكلة المياه في الوفرة انطلقت قبل عدة سنوات وعلى اثر دراسة قامت بها لجنة مشكلة من مختصين من هيئة الزراعة ومعهد الابحاث وجامعة الكويت وهيئة البيئة والتي رفعت توصية لمجلس الوزراء لردم الآبار المخالفة وعدم استخدام ماكينات التحلية داخل القسائم الزراعية، وقرار مجلس الوزراء قرار علمي، ولكن للاسف هناك عدد من المزارعين لم يحترموا القرار، علما انه قرار صريح ويؤكد على ردم الآبار، واكد ان هيئة الزراعة قامت باستضافة خبراء عالميين جالوا على المناطق المتضررة وأشادوا بخطوة ردم الآبار في المناطق المتضررة. وكشف عن مشروع تقوم الهيئة بدراسته للاستفادة من المياه وفي الوقت نفسه المساهمة في خفض منسوبها وهو حفر الآبار الرأسية واستخدام المياه في ري الطرق الرئيسية البعيدة التي ستقوم الهيئة بزراعتها بنحو 20 الف شجرة بطول 40 كلم. واكد المهندس في مكتب نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية م.عادل مندني ان الحديث عن انخفاض المحاصيل الزراعية غير دقيق واحصائيات الهيئة تؤكد ارتفاع انتاجية المزارع وزيادة المحاصيل الى جانب زيادة المساحات المزروعة والتي زادت بنسبة 40.2% والمحاصيل الصيفية زادت بنسبة 46.6% والمحاصيل شبه المستدامة زادت 37.7% والمحاصيل المحمية زادت 31.8% والدعم المباشر للمحاصيل زاد 68.8% وهذه الارقام سجلت آخر احصائيات الهيئة للعام 2008. وعن المزارع المتضررة، اوضح انها لا تتعدى 7.2% من مزارع الوفرة وعددها لا يتعدى 144 قسيمة زراعية. واكد رئيس قسم التربة والمياه خالد التويجري وهو من الفريق الذي يقوم بردم الآبار ان اغلبية المزارعين متعاونون مع الفريق باستثناء 6 مزارعين فقط رافضين الدخول الى مزارعهم، وللاسف رئيس اتحاد المزارعين صالح الانبعي واحد منهم. واكد ان الهيئة والفريق المكلف من مجلس الوزراء بردم الآبار ليسوا ضد المزارعين ولم يتم استبعاد المزارعين عن أي قرار، لكن الاتحاد هو الذي لم يشارك في الاجتماعات ولم يلب أي دعوة. واكد مدير ادارة الارشاد الزراعي م.غانم السند ان الهيئة قامت بتنظيم الدورات والمحاضرات بالتعاون مع جهات محلية متخصصة في مجال استخدام المياه، بالاضافة الى استضافتها لخبراء من منظمات دولية وعربية وكانت ترسل الدعوات وتعلن عن اللقاء في الصحف، لكن للاسف الاتحاد لم يلب أي دعوة. واكد وجود لجنة مشتركة بين الاتحاد والهيئة تناقش اي مشاكل تواجه قطاع الزراعة، مشددا على عدم وجود اي اشكال بين الهيئة والمزارعين.