التمار: الانتقال لمبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الجديد خلال عيد الفطر

بإمكان المراجع متابعة معاملته وبياناته عبر الموقع الإلكتروني هناك 20% من العاملين في الهيئة من المعاقين ونطمح لزيادة العددبشرى شعبان زف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار بشرى للمعاقين بان عيدية الهيئة لهم ستكون الانتقال إلى المبنى الجديد المتكامل في مدرسة هدى شعراوي في منطقة حولي. جاء ذلك في تصريح صحافي خلال جولة لتفقد المبنى الجديد للهيئة ومدى جهوزيته. وأضاف ان الهيئة جاهزة للانتقال إلى المقر الجديد وبانتظار التسلم الرسمي من وزارة الأشغال، موضحا ان وزير الأشغال م.عبدالعزيز الإبراهيم اعلن عن الانتهاء من العمل وتسليم المبنى في 17 الجاري ولكن بعض أعمال الكهرباء تأخر تسليمها وقد خاطبنا وزارة الكهرباء للمعالجة وهناك فرق فنية من وزارة الكهرباء ستعمل على علاج الأمر وتوصيل الكابل للمبنى، مشيرا الى ان المبنى مؤلف من 3 أدوار الدور الأرضي سيكون للخدمات الطبية والتعليمية التي تقدم للمعاقين مع صالة كبيرة فيها 17 كاونتر لإنجاز المعاملات وصالة استقبال مزودة بشاشات ناطقة ومعتمدة لغة الإشارة لإبلاغ المعاق عن دوره. وقال التمار ان جميع اللجان الطبية تقريبا باستثناء اللجان التي تحتاج لمختبرات أكثر دقة ستكون داخل مبنى الهيئة لتوفير عناء التعب على المعاق وولي أمره، كما ستكون هناك قاعة ترفيهية مزودة بأجهزة كمبيوتر ينتظر المعاق فيها لحين إنجاز المعاملة، كاشفا عن تجهيز أماكن خاصة في المواقف للكراسي المتحركة. وبين التمار اعتماد النظام الآلي لجميع خدمات الهيئة وبإمكان المراجع عبر الموقع الإلكترونية متابعة معاملته وبياناته، كما ستتم أرشفة جميع الملفات آليا للقضاء على الملفات الورقية، موضحا ان في الهيئة اليوم ما يقارب الـ 47.350 ملفا تم إلغاء 10 آلاف ملف منها وحاليا العمل جار ومن المتوقع ان يتم إلغاء ما بين 3 آلاف و5 آلاف ملف، حيث لا يرتقي أصحابها إلى مستوى الإعاقة، كما ان الملفات التي تشوبها شبهة التزوير تحال الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم. وأوضح انه سيكون هناك مبنى مستقل ملحق بالمدرسة مخصص للدورات التدريبية للعاملين والمعاقين وأولياء الأمور بالإضافة الى مسرح تقام عليه كل الأنشطة الخاصة بالمعاقين سواء التي تنظمها الهيئة او جهات أخرى. وعن تبعية رعاية المعاقين الى عدة جهات في الدولة، أوضح انه سيكون هناك تنسيق لهذا الموضوع مع وزارتي الشؤون والتربية، موضحا ان هناك 20% من العاملين في الهيئة من المعاقين ونطمح لزيادة العدد، لافتا الى ان ميزانية الهيئة دائما أقل من الاحتياجات المطلوبة وهذا يؤثر الى حد ما على العمل. وعن اجتماع الهيئة مع شركات القطاع الخاص، أوضح التمار ان القانون يأتي إيمانا بأهمية ان يؤدي القطاع الخاص دورا في دعم قضايا المعاقين، كما ان القانون يحدد نسبة مئوية على القطاع الخاص يجب توظيفها من المعاقين محددة بـ 4% وأن من يوظف العدد ويزيد عليه ستكون له مكافأة تشجيعية من الدولة.