الإبراهيم: 10 مليارات دينار تكلفة مشاريع «الأشغال» الحالية والمستقبلية

فرج ناصر كشف وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال م.عبدالعزيز الإبراهيم، عن إجمالي قيمة المشاريع التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٢ حتى عامنا الحالي، اضافة الى المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، وأخرى تحت تجهيز المستندات الخاصة، والمشاريع المتوقع طرحها خلال ٦ شهور، حيث ذكر أن أكثر من ١٠ مليارات دينار صرفت وستصرف لتلك المشاريع، مؤكدا أنه تم صرف مليار دينار للمشاريع التي نفذت منذ عام ٢٠١٢، ومليارين و٣٠٠ مليون دينار للمشاريع التي هي قيد التنفيذ، و٣ مليارات و٢٠٠ مليون دينار لمشاريع تحت تجهيز المستندات، بينما المشاريع المتوقع طرحها خلال ٦ شهور قادمة ستكلف ٤ مليارات و١٠٠ مليون دينار. وأضاف الابراهيم خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مبنى وزارة الأشغال وبحضور قيادي وزارتي الأشغال والكهرباء والماء، أنه جار العمل في الكثير من المشاريع وبمختلف القطاعات في الوزارة، حيث إن هناك ٣٠٠ عقد لمشاريع مختلفة موجودة حاليا، مبينا أن المؤتمر يأتي لتوضيح ضخامة المشاريع وأنها غير اعتيادية ويستخدم فيها أحدث التقنيات، إضافة الى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء العديد من المشاريع التي تخدم مختلف القطاعات والمؤسسات، والنظر في إجراء دراسات مستقبلية بعيدة المدى بشأن شبكات الطرق والصرف الصحي، بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة وفي الإطار العام لخطة التنمية. وأشار الابراهيم الى أن الجميع في الوزارة يعمل على تفادي أي تأخير قد يطرأ على المشاريع التي هي قيد التنفيذ، موضحا أن الدورة المستندية ومراسلة الجهات الحكومية وغير الحكومية في أي مشروع قد يعرقل في بعض الأحيان سير أعمال المشروع، مما يتسبب في تأخيره، مشددا على أن الأشغال تحاول قدر الإمكان تفادي أي تأخير في المشاريع، معلنا عن خدمة جديدة لم تستكمل بعد، استحدثتها الوزارة لتمكين المواطنين والمقيمين بمشاهدة إنجازات الوزارة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة والذي سيمكن الجميع من الاستعلام عن أي مشروع تم انجازه أو قيد التنفيذ. وفيما يخص ادعاء أحد نواب مجلس الأمة بإخفاء الابراهيم لبعض الملاحظات والمعلومات في الاستجواب الأول، ذكر الابراهيم أنه يجب تحديد الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، حيث لا يمكن التحدث بالأمور الحساسة بعمومية، ويجب تحديد تلك المعلومات والملاحظات المخفية حسب ادعاء النائب، للرد عليها بكل رحابة صدر، متطرقا الى موضوع التدوير في الوزارة، حيث قال: التدوير سنة الحياة ويرفع من قدر المسؤول، ويجب الدراية أولا بعمل الوزارة، حيث لا توجد هناك نية عمل تدوير خلال الوقت الحالي. من جانبه، قال رئيس لجنة تطاير الحصى عادل تركي، إنه تم تحويل تقرير نتائج اللجنة إلى النيابة العامة، وذلك لمحاسبة المقصرين، حيث تمت إحالة موظفين وشركتين الى النيابة وإيقاف مقاولين عن العمل، مشيرا الى أنه جار إصلاح الطرق المتضررة إزاء أزمة تطاير الحصى في موسم الشتاء الماضي، كاشفا عن مساحة الطرق التي تمت معالجتها خلال الشهور الماضية، حيث بلغت المساحة ٢٧٥ ألف متر مربع، لافتا الى أنه تم تطوير عقود الصيانة للطرق بعد تعليمات مباشرة من الوزير الإبراهيم. وتابع تركي: العقود أصبحت الآن تحتوي على جداول كميات لا أسعار، كما سيتم توفير مركبة تعمل على مسح الطرق عن طريق الليزر، إضافة الى إعداد برنامج مكثف لرفع كفاءة المهندسين في متابعة صيانة الطرق، مؤكدا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المهندسين وذلك للبحث في العقود الجديدة. بدوره، ذكر الوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق أحمد الحصان، أن مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية تعرض لمشكلة أدت الى تأخيره، حيث تعارض وجود مسجد المطبة مع الطريق، الأمر الذي أدى الى التوقف عن العمل في المشروع، مبينا أن العقد منذ البداية كان يتضمن نقل المسجد الى مكان آخر وبموافقة أكثر من جهة، لكن وزارة الأوقاف رفضت في الآونة الأخيرة نقل المسجد، مما دعا الى تأخير المشروع.