المليفي لتجريم أصحاب النعرات الطائفية والقبلية ومنعهم من خوض الانتخابات

حمد العنزي أكد مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) النائب السابق أحمد المليفي ان هناك ملفا كبيرا جدا سيحمله معه في المجلس القادم وهو تجريم النعرات الطائفية والقبلية ومن يتغنى بها ان تسجل بحقه جناية حتى لا يستطيع ان يخوض الانتخابات، وأيضا تجريم الصحافة التي تكتب بهذا الشأن لمنعهم من المساهمة في تدهور الأوضاع في البلاد، لافتا الى ان الصراع بين السنة والشيعة مؤلم جدا، مبينا ان ما نريد توصيله للمجتمع اننا بلد ديموقراطي ويجب ان نتعايش من خلال الاهتمام بالانسان الكويتي، موضحا ان من الأسباب الأساسية لتحرير بلدنا أثناء الاحتلال العراقي الغاشم اننا بلد ديموقراطي فعندما قرر بوش الأب خوض الحرب وقف أمام الشعب الاميركي وقال إليهم اننا سنساند بلدا صغيرا ولكنه بلد ديموقراطي وسنقف أمام دولة كبيرة ولكنها ديكتاتورية وأنتم تعرفون معنى الديموقراطية فصوت الكونغرس لصالح الحرب. وتابع خلال الندوة التي أقيمت مساء أول أمس في ديوانية الشيباني في منطقة كيفان بمشاركة المرشحين د.وليد السيف ومحمد عبدالقادر الجاسم، ان القضية المهمة هي الانسان الكويتي كما يجب ان يتم توضيح دور المواطن الكويتي الحقيقي الذي حافظ على وحدته الوطنية وأخطرها أزمة الاحتلال العراقي الغاشم والذي أعطى السلطة التنفيذية اتخاذ ما تراه مناسبا في ذلك الوقت ولكن الانسان هو المهمة الصعبة وأصبحنا الآن نشعر بغلق للنزاعات الطائفية والقبلية، واضاف: اعتقد ان لدينا مهمة صعبة وهي اعادة اللحمة الوطنية لأن الانسان الصحيح والسليم فكريا هو الانسان المساهم بالتنمية، مشيرا الى انه يشعر بقلق وجميع الأسر تشعر بهذا القلق أيضا خوفا من تمزق الأسرة الكويتية، وان ما يحدث في الكويت خطير جدا ان لم ننتبه له وللأسف ان هناك من يغني على وتر الطائفية والقبلية من أجل الحصول على الكرسي في مجلس الأمة أو ان يكون قياديا. ودعا المليفي الناخبين للتصويت لمن يرونه الأفضل من المرشحين، لافتا الى ان الجميع يجب ان يكون شريكا في استمرار هذا الوطن واستقراره وتنميته للحفاظ على كل شخص كبيرا أو صغيرا وحماية لمستقبل جميع الاطفال في الكويت. استعادة الهيبةومن جانبه تحدث مرشح الدائرة الـ 3 محمد عبدالقادر الجاسم قائلا: ان موضوع الساعة الذي يستحق الحديث عنه هو استعادة هيبة الدولة حيث لمست توجهات في هذا الخصوص تقول هل جهاز أمن الدولة على حق، أم يجب تحويل الأشخاص المطلوبين الى النيابة وهي من تملك حق الحجز، وآخرون يقولون لماذا فلان وفلان تحديدا، لكونهم من أبناء القبائل، وهناك نبرة أخرى تقول «زين يسوون فيهم» وهذا كله في الأساس ناتج من الاختلافات بالتوجه أو البيئة مشيرا الى انه لابد من الاتفاق أولا على معايير أو مقاييس أو ضوابط نقيس عليها باختلاف مرجعياتنا، ولابد من ان يخضع الحبس والحجز الى مرجعية قانونية، لكي لا يتهم البعض هذا القانون بالظلم، حيث تكون هناك مسطرة قانونية توحد اختلافات وتوجهات الجميع، آخذا في الاعتبار ان من يخالف القانون يجب ألا يجزع من تطبيقه. مسطرة قانونيةوشدد الجاسم على انه يجب ان تكون هناك مسطرة قانونية وهي الحكم بالقانون، موضحا ان تطبيق القانون يجب ألا يكون متعسفا ضد أحد، وان يكون خطأ الفرد خطأ فرديا، ضاربا المثال «لو كان فرد من رجال أمن الدولة سجل حديثي في الندوة وأورده تقريره وقرروا احضاري» فيجب ان يكون الاجراء يتناسب مع خطأ الفرد وليس اجراء تعسفيا أو ان يقوموا بحجز الشخص لمدة تقارب الـ 12 يوما بسبب زلة لسان أو ان هذا الشخص قال ان هذا الرجل لا يصلح رئيس وزراء، مؤكدا ان هذه الجريمة تعتبر اهانة موظف عام وليست جريمة أمن دولة، موضحا ان هناك نيابة ومحاكم ودرجات للحكم والاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وللاسف ان المجتمع اليوم اصبح يدين اي شخص يشاع عنه خبر في احدى المسجات الاعلامية، واكثرها مسجات مجهولة المصدر، فهذا السلوك خطأ. واذ انتقل الى سلطات الدولة فسوف تضع خطة كاملة لتكميم الافواه لتطبيق القانون. واكد ان الدولة تعيد الاخطاء التي ترتكبها فيما سبق، مستشهدا بمكافحة الفرعيات خلال انتخابات العام الماضي من مداهمات وغيرها، وبعدها قامت الحكومة بمكافأة القبائل التي استخدمت القوة ضدها واشراكها في الحكومة، علاوة على الاحداث التي مرت عليها قضية التأبين، حيث رأينا غضب الحكومة من خلال تحويل الاشخاص الى أمن الدولة وفتح ملفات قديمة منذ عام 86 وبعدها انتهت الى لا شيء ورئيس الوزراء يبرر، واشرك في النهاية احد هؤلاء الاشخاص في الحكومة، فلا نستبعد غدا ان نرى احد الاشخاص الذين حجزوا في أمن الدولة وزيرا مع الحكومة الجديدة، فما يحدث حاليا شيء غير صحيح ويجعلنا نعيش في قلق. واضاف الجاسم ان المسطرة هي حكم القانون من يتجاوز ويخالف القانون فيجب ألا يجزع من تطبيق القانون عليه، لافتا الى انه لو شخصيا أخطأ في حق احد يجب ان اخذ حقي من القانون، معتبرا ان تطبيق القانون بتعسف ايضا هو مسألة يجب الوقوف عندها وقد يخطئ الفرد. وحذر من تحويل الدولة الى دولة بوليسية، وان تم ذلك فلن يأمن الجميع الجلوس في منازلهم، لافتا الى ان معالجة الامور تتم بتعزيز الوعي الاخلاقي والثقافة وليس عن طريق التعسف في فرض القوانين. ودعا الحكومة الى عدم التعسف في تطبيق القوانين وخاصة في مكافحة الفرعيات، لاسيما انها تمتلك فرق تحر تستطيع الوصول الى المعلومات والبيانات عن كل شخص خاض الانتخابات الفرعية وبعدها يتم تحويله الى القضاء واذا ثبت ذلك فستسقط عضويته مباشرة، مؤكدا ان هذا الحل يبعد الاشخاص عن المشاركة في الفرعيات خوفا على انفسهم اذا رأوا ان القانون حازم في هذه المسألة، فيما يؤجج اسلوب الفرض والقوة من التمسك بجلباب القبيلة. وفي اجابته عن احد الاسئلة حول الفساد في مجلس الامة، شدد على انه ثمة فساد لدى بعض النواب، خاصة ان الاسئلة المقدمة من بعضهم تكشف عن انها مدفوعة الثمن والتي تتمثل في مصالح شخصية أو مرتبطة بمصالح تكتلات سياسية تريد ان تنحي بعض الوزراء عن اماكنهم. ووصف الجاسم الصراع السياسي الحالي في البلاد كخلاف رؤساء عشائر كل شخص منهم يحفز اصحابه ضد الآخر، وفي النهاية يكشفون ان هؤلاء الرؤساء اصدقاء ويفتعلون هذا الصراع حتى يكونوا مسيطرين عليهم. التغييروبدوره، اكد مرشح الدائرة الـ 3 د.وليد السيف ان سبب خوضه الانتخابات أمران، الاول ان الناس اليوم عندهم نفس التغيير ويريدون التغيير بعدما حصل الذي حصل في المجلس السابق، لافتا الى انهم يريدون تغيير الدماء تحت قبة البرلمان واختيار الاكفأ، والامر الثاني وهي الطبيعة الاقتصادية لمشاكلنا والكثير من المشاكل التي يجب ان نضع لها حلولا، مشيرا الى انه تلمس العديد من مشروعات القوانين وتم اقرار بعضها، الا ان البعض الآخر لايزال متوقفا. واضاف انه يجب وضع حلول للمشاريع وتلمس العديد من الحلول للمشاكل الموجودة مثل الخصخصة واخرى كثيرة، مشيرا الى ان الوقت الحالي يعتبر مرحلة انتقالية، ونحن نريد استمرار المجلس بمعالجة الامور، لافتا الى ان البرنامج الاقتصادي الذي يمشي عليه يتضمن اشياء كثيرة والمسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، وان لم يتعاون الاثنان فلن ينتج اي شيء وخطة التنمية طرحت في عام 2001 ولم يعملوا بها سواء الحكومة او الاعضاء وأصبحت حبيسة الادراج. وتمنى السيف ان تكون هناك أجندة وخارطة للطريق وخاصة الاقتصاد حتى تصدر الخطط التنموية التي ستكون تاريخية، وايضا لن تكون الخطة نهاية الطريق وانما يجب التطوير في الادارة وجميع الادارات في الدولة، مشيرا الى انه يؤيد الاستقرار المالي، وان وصلنا الى قبة البرلمان فسيتم التصويت عليه وتحويله الى اللجنة المالية لتنقيحه، ونحن مع أي قانون يصدر من الحكومة لأننا بحاجة لإصدار قوانين.