ساري: تقدمنا ببلاغ للنائب العام لكشف حقيقة الشيكات النيابية

سامح عبدالحفيظ قال المحامي نواف ساري باسم القانون وباسم كثير من ابناء الشعب الذين يريدون كشف الحقيقة حول الشيكات المدعى بتقديمها من سمو رئيس مجلس الوزراء الى بعض اعضاء مجلس الامة تقدمنا اليوم (أمس) باسم المدافعين عن الاموال العامة وكذلك فيما يتعلق بقانون حماية الاموال العامة في مادته الاولى ومن هذا المنطلق تقدمنا ببلاغ طالبنا فيه بكشف الحقيقة عن هذه الاموال التي يدعي البعض انها اهدرت دون وجه حق. واضاف في مؤتمر صحافي عقده في قاعة الزمردة في الشيراتون تحت عنوان «الدفاع عن المال العام» بأنه ضاع الحق بين مدافع ومعارض وضاعت الحقيقة بسقوط استجواب النائب السابق د.فيصل المسلم بحل المجلس مشيرا الى انه يجب الا تسقط هذه القضية وهذه الفضيحة التي طالت السلطتين. وتابع كان لزاما علي متابعة هذه القضية سواء عن طريق البرلمان او كمحامي امام النائب العام واليوم (امس) بررت بقسمي ببلاغ الى النائب العام. واوضح ساري لسنا مع احد ضد احد وانما مع الدستور والقانون الذي يوجب علينا تحريك الدعوى لحماية الاموال العامة، متابعا: عندما اثار د.المسلم هذه القضية اصبح لزاما علينا فضح هؤلاء النواب الذين استحلوا اموالنا واموال ابنائنا. وزاد: وضعت الاوراق امام النائب العام لمعرفة الحقيقة ولم نتهم احدا في البيان وانما فقط «هذا بلاغ للنائب العام» وطالبنا بسماع اقوال رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء ومدير عام البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وكذلك النائب السابق د.فيصل المسلم لتسطير اقواله وكذلك حضور بعض الاعضاء السابقين الذين اذا ثبت من التحقيقات حصولهم على شيكات لمعرفة المبالغ والدوافع التي صرفت من اجلها هذه الاموال وذلك اذا ثبت من التحقيقات ان هناك شيكات سلمت للاعضاء. وتمنى الحصول على توكيلات ممن يهتمون بالحفاظ على المال مبديا استعداده لتلقي كل بلاغ اضافة الى البلاغ الذي تقدم به الى النائب العام، مضيفا: ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وعلى القضاء قول الكلمة الفصل في هذا الموضوع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. واضاف ساري انه لا يعرف عدد الشيكات والمعلومات كاملة كما حركت تلك الدعوى وانما «حركنا الدعوى لمعرفة الحقيقة»، موضحا ان بلاغ اليوم (امس) لمعرفة الحقيقة كاملة لان هناك معلومات او ادلة لا نملكها او تصريحات فهذا كاف لأن تحرك الدعوى لمعرفة الحقيقة، واكرر «لا نتهم احدا بعينه»، واضاف: والمعني بكشف الحقيقة هو القضاء الكويتي، مبينا ان هدفه من تحريك البلاغ هو حرص المواطن على معرفة الحقيقة، وهناك جدية في بلاغي وجدية من الاخ فيصل المسلم. وتابع: فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي هناك خبراء اقتصاديون يقيمون تلك القضية، وفيما يتعلق بتسريب الشيكات لن يقرر نواف ساري العقوبة وانما النيابة هي التي ستتحمل مسؤوليتها امام الشعب، مؤكدا ان القضاء الكويتي نزيه ولن يجامل أحدا. وفيما يتعلق بتصريح د.المسلم بأن هناك اقارب للنواب استلموا شيكات قال ان النائب السابق د.فيصل المسلم هو المسؤول عن ذلك امام الشعب والقضاء، مبينا ان القانون اوجب لاي جريمة في حق المال العام ان يقدم الشخص جميع البيانات والادلة للقضاء ولا يخفيها والقانون يضع عقوبات لمن لا يبلغ القضاء. وبسؤاله عما اذا كان قدم اي مستندات مع الدعوى قال ساري: لم نقدم ولكن اذا سمح لنا بتقديم مستندات فسنقدمها وسنطلب شهادة مدير عام البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وفيصل المسلم ليقدموا ما تحت ايديهم من مستندات لكشف الحقيقة. وبسؤاله عن سقوط عضوية اي من الاعضاء الذين تسلموا الشيكات قال: لا نريد الاجابة عن اسئلة افتراضية، متابعا: دعونا نعرف الحقيقة ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. مضيفا: اما كون رئيس الوزراء ينفي التهمة ببلاغ ضد النائب السابق فيصل المسلم فلا يعنيني ذلك وما يعنيني هو كلمة القضاء في كشف الحقيقة. واوضح ساري انه متى ثبت ان هناك هدرا للمال العام فعقوبته المؤبد وسأتابع هذه القضية لابعد مدى حتى تظهر الحقيقة كاملة ولا نقبل بانصاف الحقائق. وتساءل: الا تستدعي هذه القضية اثارة دم كل مواطن شريف وان يحرك ساكنا في قضية كتبت عنها جميع وسائل الاعلام؟ الا يحرك ذلك دماء الغيورين من المحافظين على المال العام. اقسم بالله العظيم انه لن يحركني سوى الدستور وحماية المال العام فهو واجب وطني ولا نطالب بمقاضاة رئيس مجلس الوزراء او عقوبته ولا نطالب بمقاضاة فيصل المسلم ولكن نطالب بكشف الحقيقة. وزاد دعونا ننتظر الحقيقة، ومتى ثبت ان هناك فعلا شيكات سلمت لاعضاء فسيكون لي وقفة شجاعة وشريفة امام كل منبر وسأقاضي اكبر مسؤول كويتي يعبث بالمال العام ويهدر كرامة الشعب بهدر امواله واموال ابنائه.