المسلم: حقيقة الشيكات يملكها رئيس الوزراء وحق التقاضي مكفول للجميع

أسامة دياب اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.فيصل المسلم انه سيوضح اليوم (امس) ما حدث يوم تسجيله للترشيح في الادارة العامة للانتخابات امام الرأي العام ـ حيث فوجئ بوجود دعويين مرفوعتين ضده ـ وصرح حينها بأنه يستغرب توقيت رفع هاتين القضيتين، معربا عن اعتقاده بأن لهذا الموضوع اهدافا اخرى غير مسألة التقاضي وآثر الصمت لحين الاطلاع على صحيفتي الدعويين، الا ان هذا الموقف فسر خطأ من قبل بعض وسائل الاعلام التي كبرت المسألة واستغلتها لتشويهه وفي الوقت نفسه اشاد كثيرا بوسائل الاعلام التي وضعت الامر في نصابه والتزمت الحيدة. واضاف د.المسلم، خلال المؤتمر الصحافي الذي خصصه لتوضيح ما حدث يوم تسجيله، ان موضوع الشيكات التي صرفت لبعض النواب من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هو قضية محورية لأنه يتعلق بالفساد والدفاع عن المال العام والدفاع عن المؤسسات الدستورية والقسم. واوضح ان اول مرة تكلم فيها عن قضية الشيكات كانت يوم 11 مارس في مجلس الامة بعد تقديمه للاستجواب المتعلق بمصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء بحوالي 11 يوما، حيث نمى الى علمه حصول بعض النواب على شيكات من رئيس مجلس الوزراء وقدم سؤالا برلمانيا لسمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذه المعلومة لاستجلاء الحقيقة، وقرأ للصحافيين ما نشر في وسائل الاعلام بخصوص ذلك في يوم 12 مارس والذي اكد فيه انها لا تعدو كونها معلومات نمت الى علمه لا يستطيع نفيها او تأكيدها الا بعد الحصول على اجابة سمو رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى ان دوره كنائب هو البحث عن الحقيقة مستخدما الادوات الدستورية دون ان يقذف الناس بالباطل. لقاء مع «الراي»ثم عرض د.المسلم لقاءه مع تلفزيون «الراي» على الحضور، مؤكدا الكلام نفسه وموجها اسئلة لصاحب الشأن دون توجيه اي اتهام، موضحا ان السؤال البرلماني حق اصيل للنائب، مبديا استغرابه مما نشرته بعض وسائل الاعلام وروجه بعض النواب من ان لديه شيكات وصورا على الرغم من ان ما عرضه بالمستندات هو استفسار عن صحة معلومة، وقرأ نص السؤال البرلماني الذي قدمه لسمو رئيس مجلس الوزراء ونصه: نمت الى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء او احد وكلاء ديوانه او من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لمصلحة بعض اعضاء مجلس الامة، ودفاعا عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثلي الامة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب ان تكون ملكا للشعب الكويتي، هل هذه المعلومات صحيحة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، ارجو بيان اسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كل الوسائل التي تؤيد الاجابة. حملة التشويهوتساءل د.المسلم عن سبب حملة تشويه الحقيقة والتلبيس على الشعب الكويتي، ومن يتحمل مسؤوليتها، وهل الموضوع مرتبط بأن الاسئلة متعلقة بسمو رئيس مجلس الوزراء؟ وهل تتلون الحقيقة اذا كانت مرتبطة بالشخصيات العليا ام لأنها مرتبطة بنواب؟ ولماذا لم تثر حملة التشويه اثناء دورة الانعقاد؟ ولماذا بدأت مع بداية مرحلة الانتخابات؟ واضاف ان الشعب الكويتي يعلم من هو د.فيصل المسلم ولا تنطلي عليه مثل هذه الاكاذيب لأنه يقيم د.المسلم على اداء سنوات وليس من خلال اقوال خصومه او اعدائه، مستغربا دخول نواب على الخط، حيث يطالبه بعضهم بالتأكد قبل ان يثير بلبلة وكان الهدف من السؤال معرفة الاجابة وعرضها على الشعب، نافيا تلقيه اتصالا من احد النواب للاستفسار عن حقيقة كلامه، مستثنيا نائبا واحدا حيث قام بتحريف كلامه. واشار د.المسلم الى انه لو كانت لديه الشيكات ما انتظر يوما واحدا ولا توجه بالسؤال البرلماني، لكن انتظاره كان لأن الامر يتعلق بذمم واعراض وهو لا يريد ان يوجه التهم دون بينة، موضحا انه كان أجدر بالنواب ان يطالبوا سمو رئيس مجلس الوزراء بالإجابة عن السؤال البرلماني، كاشفا عن ان هناك اكثر من 40 نائبا التزموا الصمت ولم يطالبوا مطالبات صريحة مثل بعض النواب الذين طالبوا د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي وغيرهم بانتداب قضاة أو نواب للاطلاع سرا على حسابات الطرفين سمو رئيس الوزراء والأعضاء، وهذا طريق من يريد الحقيقة، مشددا على انه لا ينفي ولا يثبت على أحد لأن الحقيقة الكاملة يملكها سمو رئيس مجلس الوزراء، متمنيا ان يصله الجواب رسميا. وبخصوص القضايا المرفوعة ضده أفاد المسلم بأنه حتى الآن لم تصله صحف الدعوة الخاصة بها، مشيرا الى ان حق التقاضي مكفول للجميع، موضحا ان هناك طريقا آخر تم فيه اللجوء للنائب العام كما قال المحامي نواف ساري في بيانه الأخير وعبر عن تقديره لكل من يريد ان يدافع عن المال العام ليصل للحقيقة. التوقيتوعبّر عن استغرابه للتوقيت وخشيته من الأهداف مستدركا: هل جزاء استخدام عضو مجلس الأمة لأدواته الدستورية حل المجلس والذهاب الى القضاء؟ مشددا على ان ما يحدث هو احتجاج مباشر على استخدام النائب لأدواته الدستورية ورسالة لتخويفه من استخدامها، وأوضح انه اذا كان البعض يريدنا عبرة فأعتقد انه هو الذي سيكون عبرة ولن نتوانى في الدفاع عن مقدرات الأمة. وأبدى استياءه مما نشرته احدى الصحف متحدثة عن الحكم المؤبد للمسلم، معربا عن ثقته في القضاء الكويتي العادل. المستقبلوأشار د.المسلم الى اننا نعيش واقعا مريرا ونود ان ينتفض بلدنا تجاه التنمية وكلنا كمؤسسات مقصرون تجاه هذا الشعب، موضحا ان الإصلاح السياسي أصل الإصلاح وللخروج من الأزمات الحالية يجب علينا ان نحسن الاختيار للسلطتين التنفيذية والتشريعية، نحسن اختيار نواب الشعب ونحسن اختيار رجال الحكومة حتى تكون السلطتان على قدر مسؤوليتهما الدستورية تجاه البلد على ان تعمل هذه السلطات وفق النصوص الدستورية وابتداء ان تقدم الحكومة برنامج عمل فوري وفق المادة 98 من الدستور، حيث ان خطة التنمية لم تقدم منذ عام 1985 فبرنامج العمل وخطة التنمية هما المسطرة للتقييم والأداء والمحاسبة للسلطات ثم بعد ذلك الأصل ان تقوم السلطة التنفيذية بالتنفيذ وبعد ذلك تقوم السلطة التشريعية بالتشريع لأن التنفيذ يستدعي التشريع من اقرار قانون أو تعديله وإقرار الميزانيات. الإصلاح السياسيوصرح المسلم بأن الإصلاح السياسي يستوجب أمورا اساسية يجب ان تقر، أولها إقرار قانون الذمة المالية الذي اصبح استحقاقا سياسيا وطنيا لتحصين المؤسسات، ثانيا منع تضارب المصالح ويجب اقراره بقانون ايضا مشيرا الى اهمية عدم تعطيل المؤسسات وعدم تجاهل حق الأمة في انعقاد مجلسها حتى لو غابت الحكومة وتقدم باقتراح بقانون مع النائب السابق أحمد السعدون على أساس صحة انعقاد جلسات المجلس في غياب الحكومة تعديلا على اللائحة الداخلية، وتطرق لبعض القضايا المهمة على الساحة منها الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة التي أصبحت استحقاقا لها، بالاضافة الى قانون العمل في القطاع الأهلي وضرورة إقرار قانون سوق المال وهيئة الاتصالات وجامعة حكومية ثانية ومدن طبية أخرى. توضيحاتاشار المسلم الى انه يكن كل التقدير لكل المرشحين في الدائرة داعيا الى تنافس الكبار بينهم والكف عن القيل والقال، موضحا انه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص التحالفات مع اي مرشح، مشددا على انه يراقب الساحة ولو ان هناك نية لأي تحالفات فسيعلن عنها في وقتها. وبخصوص الإجراءات الأمنية وما قاله عن الممارسات الحكومية ضد بعض المرشحين في احدى الندوات من احالة للنيابة وامن الدولة وبغض النظر عن اختلافه كليا مع ما قاله بعض المرشحين ولكن يجب ان تحدث الإجراءات في اطار مناسب وليست لدينا مشكلة مع تطبيق القانون وخلال الندوة تكلمت عن احد المرشحين يجلس في مرفق رسمي يوزع الأموال وعندما سئل وزير الداخلية عن ذلك قال هذا ماله وهو حر فيه، على الرغم من ان فعل المرشح إساءة للشعب وبالتالي الوزير لم يوفق في هذه الإجابة وصدرت مني كلمة في الندوة «يخورها» وسحبتها واعتذرت عنها فورا وقلت انني مخطئ ومازلت أقول «مخطئ» في هذا التصريح. وردا على سؤال للصحافيين رفض اتهام المؤسسة النيابية بالفساد على الرغم من اقراره بوجود قصور فيها مثل اي مؤسسة اخرى وسؤاله عن الشيكات هو نوع من محاسبة الذات، وحث الناخبين على عدم العزوف عن اختيار افضل من يمثلهم في مجلس الأمة.