المعضادي: لا سريان لعقود استثمار أفرع التعاونيات إلا بموافقة الشؤون

بشرى شعبان اعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي، ان وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد اصدر قرارا وزاريا باضافة مادتين جديدتين على القرار السابق بشأن تنظيم الافرع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية. وعن المادتين، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس، قال: المادة الاولى تنص على ان تعاقد الجمعيات التعاونية لاستثمار احد افرعها من قبل الغير وفق الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار لا يعتبر ساريا الا بعد موافقة وزارة الشؤون عليه، ولها حق الاعتراض على اي بند من بنوده، فيما تنص المادة الثانية على انه يتعين على الجمعيات التعاونية الحصول على شهادة استثمار واعتمادها من قبل الوزارة لكل فرع من افرعها المستثمرة من قبل الغير او التي تدار من قبلها مباشرة وتعليقها في مكان بارز بالفرع، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار. واوضح ان الهدف من هذا القرار ان تكون هناك عدالة في طرح اعلان الاستثمار وان يتم فتح المظاريف بوجود مندوب من قبل الوزارة واعتماد افضل الاسعار ولمنع الانفراد باتخاذ القرار وتوزيع الافرع لاشخاص معينين دون فتح المجال لآخرين عبر المناقصات. وزاد: اما ان تكون العقود الاستثمارية بموافقة الوزارة فهو لسهولة المتابعة ومنح شهادة الاستثمار التي وجب تعليقها في مكان بارز بناء على العقد الموقع بين الاطراف المعنية. وعن مخالفة احكام هذه المادة، اشار الى ان هناك اخطارات مخالفة ستباشر بها ادارتا التفتيش والرقابة لمتابعة الجمعيات المخالفة لقانون التعاون والقرارات المنفذة له. واكد ان القرار منح الجمعيات التعاونية مدة شهرين لتعديل اوضاعها وتجهيز ما هو مطلوب منها لتتجنب المخالفة وسيتابعها مفتشو التعاون باستمرار. واوضح ان القرارات الصادرة هي قرارات تنظيمية اكثر منها قرارات تغييب المنهج التعاوني، ومهمة الوزارة متابعة عمل الجمعيات وتقديم المشورة والمساعدة عند الحاجة، ونتمنى على التعاونيات الالتزام بكل القرارات والقوانين المنظمة للعمل. ومع التأكيد على ان هناك الكثير من الجمعيات الملتزمة، لكن هذا لا يمنع المتابعة وزيادة التنظيم للحفاظ على أموال المساهمين، وان القرارات تبنى لتسهيل العمل التعاوني ومتابعة الأفرع المستثمرة، وأيضاً تساعد قطاع العمل في مسألة فصل العمالة بين الجمعيات والأفرع المستثمرة، حيث تثبت شهادة الاستثمار وتؤكد وجود ملف للمستثمر يحمل رقم ملفه. وأكد المعضادي ان اللقاءات مستمرة مع اتحاد الجمعيات التعاونية سواء الاستهلاكية او غيرها، وهي عبارة عن اجتماعات دورية لتنسيق وترتيب الأفكار بهدف الوصول الى افضل الســبل والطرق التي تساعد في وضع القرارات المناســبة لدعم مسيرة العمل التعاوني، وهناك تعــاون كبير مع الاخوة في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأفرع، وأيضاً مع مجالس ادارات الجمعيات في المساهمة بتقديم اي مقترح يهدف لتطوير العمل التعاوني. وعن رده على عدد من الشكاوى لوجود تظلمات في القطاع أوضح المعضادي: أولاً الشكوى حق للجميع، ومن يرى نفسه مظلوماً من حقه تقديم الشكوى، وإنما ليست كل الشكاوى حقيقية وصادقة، ولكن من يتظلم له الحق وينظر بتظلمه، وان كان هناك ظلم ما وقع عليه فسيتم إنصافه، واننا ننظر الى كل الشكاوى التي ترد الى الإدارات المختصة والاشخاص المسؤولين يتابعونها بدقة، وانا شخصياً متابع لكل شكوى، ولن نخجل من التراجع عن اي قرار تم اتخاذه اذا سبب ظلما لأي شخص ولو كان غير مقصود.