الحمد يطالب بزيادة عدد النواب والوزراء وتعديل النظام الانتخابي بما يحقق العدالة

قال المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمه م.أحمد الحمد: إن ما تشهده الكويت في الوقت الحالي وما شهدته في الماضي القريب من اضطرابات ومظاهرات غير مرخصة وتوترات يستدعي بالضرورة التعامل مع هذه الأحداث الغريبة عن المجتمع الكويتي بحكمة ودراية وتعقل، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية السائدة وما نتج عنها من خراب دول وقيام امبراطوريات مزعومة متشددة عقدت الأمور وغيبت مفهوم الدولة والقانون لتعود بالبلدان التي نشأت فيها عشرات أو مئات السنين إلى الوراء. وأضاف الحمد في تصريح صحافي أن ما يقوم به البعض من تصعيد مقصود وتحد لأجهزة الدولة وتجييش الشارع واستغلال ظروف بعض الفئات المستعدة للتخريب في الكويت قد يوصل البلاد إلى ما لا تحمد عقباه وقد يصعب في المستقبل القريب السيطرة عليها بسبب استعداد جهات خارجية للتمويل والتنسيق لتمرير مخططات جهنمية رسمت للمنطقة كلها، داعيا إلى اتخاذ أعلى معايير الحذر والحيطة والانتباه من كل أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية بما لديها من صلاحيات في إطار الدستور والقانون. وأكد أن المتابع للأحداث في الكويت وما نتج عنها من اعتقالات ومحاكمات وإخلاءات سبيل لا يمكن له إلا أن يقر ويعترف بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي وبعده عن أي تأثيرات خارجية مهما كانت قوتها وسلطتها، مؤكدا أن التسامح الذي أبداه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع مثيري الشغب ولأكثر من مرة يعكس طريقة تعامل سموه الأبوي مع أبناء شعبه، ولكن يبدو أن بعض الأطراف لا تعرف إلا لغة القوة بالقانون وتعتبر التسامح ضعفا. وأشار الحمد إلى أن الإفراج عن سبعة من المشاركين بالمظاهرات مقابل ضمانات مالية بناء على أمر النيابة بعد تسجيل قضايا ضدهم مثال على نزاهة القضاء وسيطرة القانون، مشددا على أن البعض لا يريد الاحتكام إلى القانون بل يريد أن يفرض قانونه الخاص في الشوارع والأسواق ناسيا أو متناسيا مصلحة الكويت الكبرى ومصلحة المواطنين ونعمة الأمن والأمان التي تفخر وتنعم بها الكويت منذ وقت طويل. وبين أن الانتقائية في الرجوع إلى القانون من قبل مختصين في القانون على مبدأ «ولا تقربوا الصلاة» هي بالضبط ما يقوم به المجيشون القانونيون حيث يختارون ما يناسبهم من أسانيد ومواد قانونية ويفصلونها عن سياقها مثلما فعل أحدهم، حين قال في تصريح صحافي بعدم قانونية دخول القوات الخاصة إلى منطقة الأسواق لوقف أعمال الفوضى والتخريب وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ولكنه امتنع عن التعليق عن قانونية أعمال الفوضى والتخريب في هذه الأسواق وماذا يجب على الدولة أن تفعل في حال حدوثها، مشددا على أن هذا النهج يعكس طريقة تفكير هؤلاء ويكشف أهدافهم بالتخريب المقصود وزعزعة الاستقرار لدوافع شخصية ضيقة ومكاسب صغيرة أمام المصلحة العامة كحصول أحدهم على منصب ما أو ما شابه ذلك. ودعا الحمد إلى ضرورة المصالحة الوطنية في أقرب وأسرع وقت ممكن لسحب فتيل الأزمة قبل أن تنتشر، مشددا على أن يكون ذلك تحت عنوان تعديل النظام الانتخابي بما يحقق العدالة والمصلحة العامة، لافتا إلى ضرورة وحيوية زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة وزيادة عدد الوزراء بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وزيادة تشعبات الاختصاصات في الوزارات. كما أشار الحمد إلى أن هذه التعديلات يجب أن تكون خطوة أولية تساهم في تحسين وتطوير الخدمات ليتبعها تشكيل لجنة حكماء متفق عليها تقوم بدراسة مواد الدستور واقتراح ما يجب تعديله بناء على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت والإقليم. وختم الحمد آملا أن تنفرج هذه الغمامة السوداء التي غطت سماء الكويت وأقلقت مواطنيها بما تنذر به من عدم استقرار وانعدام أمن، متمنيا بأن يجد العقلاء في الكويت حلا جذريا لها وأن يعود المخطئون في حق الكويت وأهلها إلى جادة الصواب وحكم العقل.