تطبيق القانون على القياديين المقصرين في إنجاز المشاريع

المجلس استعرض خطط الجهات المعنية لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة واستقرار الأمن ترقية 160 ضابطاً من ملازم أول إلى نقيب مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجراءات التنفيذية بسحب الجنسية من 5 مواطنين وهم: أحمد جبر كاظم عافت الشمري، سعد حشر عايد البرغش، عبدالله حشر عايد البرغش،ناصر حشر عايد البرغش، ونورة حشر عايد البرغش، وذلك تحقيقا لما وصفته مصادر وزارية بأنه «لقطع محاولات التحدي السافر للقانون والسلطات وبهدف إعادة الهيبة للقانون وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد ومعالجة الخروج على الشرعية». وردا على سؤال بخصوص جمعيات النفع العام واللجان الخيرية ووسائل الإعلام خصوصا الفضائيات، أجابت مصادر وزارية بأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء، وقد تم إبلاغ بعض الجمعيات واللجان بالتجاوزات الصادرة منها، وهناك تعاون لتطبيق المعالجة المثلى حتى ان وصلت الى سحب الترخيص في حال الخروج على النظام الأساسي الذي صدر الترخيص على أساسه. وأكدت المصادر على المضي قدما في تطبيق القانون على أي تجاوزات على الجميع بمن فيهم القياديون في الجهات الحكومية الذين يثبت تقصيرهم المتعمد في إنجاز المشاريع التنموية او الإخلال بتطبيق التعليمات. وعما إذا كان القانون سيطبق على القياديين الذين تسببوا في عرقلة تنفيذ المشاريع، قالت المصادر: نعم، سيطبق، وهناك تقرير شامل سيخضع للتدقيق على طاولة المجلس يتعلق بالإسراع في إنجاز المشاريع مع توضيح أسباب المعوقات سواء كانت قوانين او لوائح او قياديين. وفي تفاصيل الجلسة فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بأن سمو رئيس مجلس الوزراء عبر في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، داعيا المولى القدير الى أن يعيده بالخير واليمن والبركات على كويتنا الغالية وعلى الأمة العربية والإسلامية وهي ترفل بأثواب العزة والازدهار. ثم استعرض المجلس كلمة صاحب السمو الأمير الموجهة للشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها الكلمة والتي أكد فيها سموه على ضرورة المحافظة على وطننا العزيز وتضافر جميع الجهود والطاقات الوطنية للنهوض بمسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية والبناء، كما جدد سموه التأكيد على الايمان المطلق بقضائنا العادل وبالسلطة القضائية وعلى ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم من تطوير امكانياتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم لأنهم ثروة الوطن الحقيقية. وأشار سموه حفظه الله ورعاه إلى المأساة الإنسانية الفظيعة التي يعيشها اخواننا والشعب الفلسطيني في غزة وضرورة تقديم الدعم والعون والمساعدات الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم والتضامن معهم في مواجهة هذا الواقع الكارثي الأليم وتقديم كل عون ممكن لرفع المعاناة عنهم. وعبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه بالتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة في هذه الأيام المباركة الطيبة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. وأحيط المجلس علما بأمر صاحب السمو الأمير تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بترؤس وفد الكويت في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقاء خطاب الكويت الرسمي فيها نيابة عن صاحب السمو الأمير. كما أحيط المجلس علما بأمر صاحب السمو الأمير بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحضور الاحتفال الذي ستقيمه شركة «دايملر أي جي» في جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة مرور 40 عاما من الشراكة الناجحة بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ممثلا عن صاحب السمو الأمير. واطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من د.حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تركزت حول الاوضاع المأساوية في قطاع غزة وأهمية مساعدة الشعب الفلسطيني والتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء من جومارت أوتوربايف رئيس مجلس وزراء الجمهورية القرغيزية والمتضمنة دعوة سموه لزيارة جمهورية قرغيزستان تعزيزا للعلاقات بين البلدين. واستمع المجلس إلى شرح قدمه الوزراء كل فيما يخصه حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من مظاهر الخروج على القانون وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة في بيان مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بما يكرس الأمن والأمان والاستقرار في الكويت، واستعرض كذلك الخطط التي أعدتها تلك الجهات للتعامل مع هذه المظاهر وأبعادها في الحاضر والمستقبل بما يضمن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة لحمايتها واستقرار الأمن فيها. وبهذا الصدد أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد بالإجراءات التي تقوم وزارة الداخلية باستكمالها من أجل تكريس الأمن والاستقرار وضمان سيادة القانون على الجميع. وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد الخالد فقد استعرض المجلس توصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو أحمد جبر كاظم عافت الشمري وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية وذلك وفقا لأحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. وفي هذا الصدد أصدر المجلس قرارا بسحب الجنسية الكويتية من كل من: سعد حشر عايد البرغش ـ عبدالله حشر عايد البرغش ـ ناصر حشر عايد البرغش ـ نورة حشر عايد البرغش. وذلك بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. كما شرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود للمجلس تفاصيل الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام من أجل ترجمة ما ورد في بيان مجلس الوزراء وتحقيق مقاصده بهدف الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وحماية أمن البلاد وسيادتها. وضمن هذا الإطار فقد عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام والنظام الأساسي والأغراض التي رخصت من أجلها وما ترتب على مخالفة بعض الجمعيات للقانون من إغلاق العديد من المقرات والفروع وتعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حاليا على متابعة نشاط الجمعيات لضمان أدائها لدورها الإيجابي المأمول في تنمية المجتمع ونهوضه. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والذي عقد في القاهرة وتم خلاله التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في اتخاذ كل التدابير لضمان التزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2012 وحماية بقاء الشعب الفلسطيني من العدوان الوحشي الذي تمارسه اسرائيل ضدهم. وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق الركن الشيخ خالد الجراح فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترقية 160 ضابطا من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب وقد رفع المجلس مشروع المرسوم لصاحب السمو الأمير. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.