الصبيح: تحويل العمالة المنزلية إلى «الخاص» 17 الجاري وتقرير عن الجمعيات الخيرية المخالفة كل أسبوعين

 مجلس لمتابعة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني قريباً إحالة عدد من الشركات الوهمية للنيابة وتقديم تقرير عن الجمعيات الخيرية المخالفة كل أسبوعين إلى مجلس الوزراءبشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح فتح باب تحويل إقامات العمالة المنزلية الى القطاع الخاص في السابع عشر من الشهر الجاري، موضحة ان تصاريح العمل الآن مفتوحة للقطاعين الحكومي والصناعي وغيرهما من القطاعات الأخرى. وكشفت الصبيح عن تسكين منصب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة إحالة عدد من الشركات الوهمية الكبرى الى النيابة، ومراقبة جمع التبرعات خلال شهر رمضان، وتقديم تقرير الى مجلس الوزراء عن الجمعيات الخيرية المخالفة كل أسبوعين.وفي مزيد من التفاصيل كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد عن آخر التطورات في الوزارة والخطط المستقبلية، معتبرة ان برنامج الميكنة من أولويات العمل لأهميته في توفير الكثير على سير العمل والإنجاز، موضحة ان المشروع يسير بالاتجاه الصحيح في كل القطاعات الوزارة لقطع دابر الفساد، وانه خلال نهاية العام الحالي ستكون لدينا نتيجة لهذا المشروع. وقالت الصبيح ان هناك العديد من المشاريع في خطة التنمية تخص وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم تنفيذها بالكامل خاصة انها تحمل منصب وزيرة التنمية، مضيفة «عيب علي ان أوجه الوزارات الأخرى وأترك وزارتي». وأضافت: انه لابد من تغيير فكر التعاون مع المجتمع المدني، مشيرة الى اننا رقابة عليه وهذا يدل على اننا رقباء ولسنا شركاء ويجب ان نكون شركاء معهم، وهناك لوائح وقوانين على الجميع الالتزام بها في ظل روح التعاون وإشراك المجتمع المدني، لكي يكتمل مثلث التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني. وحول المجلس التنسيقي للمتابعة مع هيئات المجتمع المدني أوضحت: انه للأسف لم يتم تأسيس هذا المجلس حتى الآن ولكن سيبصر النور قريبا ونعمل من خلال المجلس في الفترة المقبلة على وضع آلية للتعاون ضمن القانون وسنستفيد من هيئات المجتمع المدني التي لا يحكمها الروتين. وأوضحت ان المجلس سيكون ضمن القانون بحيث يكون هناك عرض للإجراءات اليومية التي تتم حتى يتسنى لمن يتعامل مع هذه الجمعيات ان يعرف ويطلع على التفاصيل ويكون هناك عرض للميزانيات وإذا كانت هناك تبرعات يعرف كل من تبرع أين تذهب تبرعاته لتكون هناك شفافية، موضحة ان الشفافية مطلوبة للبعد الدولي وليكون هناك ارتياح من العمل من قبل الجميع. وعن فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لمعالجة النقص الحاد في اليد العاملة، أوضحت انه سيتم في السابع عشر من الشهر الجاري فتح باب التحويل للعمالة المنزلية للقطاع الخاص ومن ثم إيقاف كل التحويلات، موضحة ان التصاريح الآن مفتوحة وغير مغلقة للقطاع الحكومي والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى. وأعلنت انه سيتم افتتاح تصاريح العمل تباعا مطلع السنة المقبلة، موضحة انه بالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء يجري دراسة احتياجات سوق العمل وبحث التركيبة السكانية بالإضافة الى الجنسيات المسموح بها وهل ستكون للمؤهلين فقط ام شاملة بحيث تكون هناك آلية واضحة، موضحة انه سيكون هناك ايضا اجتماع مع وزارة الداخلية لتنظيم سوق العمل. وحول الشركات الوهمية وتجار الإقامات أكدت انه تمت إحالة عدد من الشركات الكبرى المتهمة الى النيابة، حيث تقوم النيابة بالتحقيق مع 4 شركات من كبرى الشركات المتهمة بتجارة الإقامات على الأقل، حيث ان هناك تواصلا مع النائب العام لإيقاع العقوبة عليها خاصة انه لدينا ملفات كبيرة وجاهزة لعدد من الشركات المخالفة ولكننا ننتظر لنرى العقوبة التي ستقع على هذه الشركات، مبينة ان هناك تفكيرا لتغيير قانون العمل في القطاع الخاص، لافتة الى ان الوزارة تحاول إغلاق المنافذ على تجار الإقامات خاصة ان الشركات غير قائمة ووهمية. وحول جمع التبرعات في شهر رمضان قالت اننا قمنا بمراقبتها قدر المستطاع ولكننا لم نتابع جمع التبرعات 100% ولكن هذا الموضوع يحتاج تنظيما ووضع آلية واضحة مبينة ان ابرز المخالفات كانت خلال إطلاق حملات تبرع لغزة دون وجود موافقة ولكننا خاطبناهم لإيقافها، مشيرة الى ان بعض الجمعيات الخيرية تم السماح لها لأنها حصلت على إذن من وزارة الأوقاف، مبينة انه تم إيقاف كل التبرعات المخالفة وتحويل التبرعات الى الهيئة الخيرية الإسلامية. وحول جمع التبرعات من قبل بعض الشخصيات قالت الصبيح «بعض الجهات لها كيان قانوني استطيع مخالفتها ولكن الشخصيات لا أستطيع محاسبتها وهذا دور وزارة الداخلية ونحن متواصلون معهم في هذا الجانب». وأعلنت الصبيح عن تقديم تقرير عن الجمعيات المخالفة كل أسبوعين الى مجلس الوزراء يشمل كل الجمعيات الخيرية، مضيفة انه يجب ان نكون شفافيين ومعاقبة المخالف مهما كان اسمه، حيث ان المخالفات تتم عن طريق النظام الأساسي ومخالفته، كما لن تكون هناك مخالفات بأثر رجعي مشددة على أهمية تطبيق القانون. من جهة أخرى، كشفت الصبيح عن تسكين منصب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال الأسبوع الجاري، موضحة ان هذا أول ملف سيتم إنجازه في الأسبوع الحالي قائلا: «قريبا جدا جدا».