الراشـد لـ «الأنبـاء»: التـأزيـم مسؤولية الحكومة والمجلس ووسائل الإعـلام والمواطنين أنفسهم.. والتعاون هو المخرج الحقيقي للأزمة السياسية

آلاء خليفة أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 (الشامية - الصليبخات) علي الراشد ان السنوات الأخيرة في الكويت شهدت توترا في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية انعكس على الأداء الحكومي والبرلماني، ولفت الراشد في حوار أجرته معه «الأنباء» الى ان هناك من يستغل الديموقراطية لتحقيق غايات خاصة، وحمّل مسؤولية التأزيم لأربع جهات هي الحكومة والمجلس والشعب ووسائل الإعلام التي يساهم البعض منها في تأجيج الصراع، ولفت الراشد الى أداء وزارة الداخلية، مبينا ان الواسطة منتشرة في جميع وزارات الدولة ولكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ساهم في انكماش الواسطة في وزارته، كما عاب على بعض النواب تدني لغة الحوار بينهم، واصفا بعض الاستجوابات المقدمة بأنها شخصانية ولتحقيق مصالح انتخابية. وأكد الراشد انه كانت هناك فرصة تاريخية بوجود سمو الشيخ ناصر المحمد في رئاسة الحكومة، مشددا على ان سموه كان متعاونا جدا مع المجلس. كما أوضح الراشد موقفه من قضية الشيكات التي أثارها النائب السابق د.فيصل المسلم ومطالبته بالكشف عن أسماء هؤلاء النواب الذين تسلموا الشيكات، معلنا انه سيعاود فتح ملف الجنسيات وملف ازدواجية الجنسية في حال وصوله للمجلس، وشدد الراشد على ضرورة تطبيق الدستور بكامل مواده. وعن مرسوم قانون الاستقرار المالي قال الراشد «حسنا فعلت الحكومة»، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحا انه بالامكان تعديل بعض مواده، ووصف قضية إسقاط القروض وشراء المديونيات بأنها فقاعة وهمية انتخابية، موضحا ان مشروع القرض العادل هو الحل الأمثل لمشاكل المقترضين، كما وصف الراشد لجنة الظواهر السلبية بأنها لجنة غريبة عجيبة، مؤكدا معارضته لها. وذكر ان من يرفع لواء عدم إزالة المساجد غير المرخصة لا يوجد لديه شيء يعمله لصالح البلد، رافضا الإساءة لسمعة الكويت من اجل الكرسي الانتخابي. متوقعا وصول اكثر من امرأة كويتية الى قبة عبدالله السالم، ويرى ان «الكوتا» أمر جيد شريطة ألا يخالف الدستور. وأعلن خلال الحوار انه سيعاود المطالبة بإلغاء القانون الحالي الذي لا يسمح للمرأة باستخراج جواز سفر لها الا بموافقة الأهل في حال وصوله للمجلس. كما أكد الراشد ان مجلس 2009 سيشهد تغييرا ستصل نسبته الى 50%، موضحا بكل صراحة ان الحكومة لم تكن جادة في مكافحة الفرعيات على خلاف العام الماضي. وأشار الى أهمية إقرار قانون الاحزاب حتى تكون تحت رقابة الدولة، متمنيا ألا يكون هناك عزوف من المواطنين في المشاركة بالتصويت انطلاقا من المسؤولية التاريخية. وذكر الراشد ان المال السياسي منتشر في الدوائر الخمس وليس في الدائرة الـ 2 فقط، ومعلنا في الوقت ذاته ان من اهم ملامح برنامجه الانتخابي التركيز على الجانبين الاقتصادي والصحي وأيضا الاسكاني والتعليمي. وافاد الراشد بأن قضية البدون من القضايا التي تحتاج الى علاجات انسانية، ووصفها بأنها «قنبلة موقوتة». وتمنى الراشد من أبناء الأسرة الحاكمة اتباع ما جاء في كلمة صاحب السمو الأمير وتنفيذ أوامره، موضحا ان المخرج الحقيقي للازمة السياسية الحالية يكون من خلال التعاون لاسيما عندما تكون هناك أغلبية مريحة لدى الحكومة داخل المجلس بما يحقق عملية الإصلاح المنشود، «الأنباء» التقت مرشح الدائرة الـ 2 علي الراشد وفيما يلي التفاصيل: في البداية ما تقييمك للحالة السياسية الكويتية في السنوات الأخيرة؟مما لاشك فيه ان السنوات الأخيرة في الكويت شهدت علاقة متوترة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذه العلاقة انعكست على الأداء الحكومي والبرلماني، فهناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى التعاون لتحقيق التنمية لبلدنا تمسكا بما جاء في المادة 50 من الدستور الكويتي والتي تنص على تعاون السلطات فيما بينها، وما لم يكن هناك تعاون فسيكون هناك تأخر في التنمية وبطء في الإصلاح السياسي، لذلك العلاقة بين السلطتين شهدت منذ فترة ليست بقليلة توترا متصاعدا ومتزايدا من مجلس تلو آخر وذلك يعود لعدة أسباب تشترك فيها عدة جهات منها الحكومة والمجلس وبعض وسائل الإعلام التي ساهمت في حدوث ذلك الصدام الذي حدث بين السلطتين. الديموقراطية في الكويتهل ترى ان الديموقراطية التي ينعم بها الشعب الكويتي، أسيء استخدامها في الفترة الأخيرة وان هناك من يريد وأد الديموقراطية؟لا نستطيع ان نحكم على الجميع، ولكن هناك من يستغل الديموقراطية وهناك من لا يفقه اللعبة الديموقراطية التي لا تتجاوز الدستور والقانون، فضلا عن ان هناك من يستغل نفوذه في تحقيق غايات خاصة، وهناك من يتعسف في استخدام حقوق موجودة وينص عليها الدستور، وكذلك هناك تأخر من الجانب الحكومي في الكثير من الخدمات، في الحقيقة هناك عدة أسباب ولكن نريد ان نؤكد على ان مواد الدستور لا يمكن ان نختار منها ما نشاء ونترك منها ما نشاء، فإذا نظرنا الى المادة 101 من الدستور، فلا يمكننا ان نهمل المادة 50 من الدستور التي يرتكز عليها العمل بين السلطات، وهي التي تحقق التنمية متى ما كان هناك تعاون، فالكثير من القضايا يمكن ان نحققها من خلال التفاهم وتحديد الأولويات بين السلطتين، وهذا ما فعلناه في بداية المجلس السابق عندما صوتنا على تلك الأولويات، ولكن مع الأسف لم يتم الالتزام بها، فالمشكلة ليست في النواب فقط ولا في الحكومة فقط، وانما المشكلة مشتركة بين أطراف عدة بما فيها بعض وسائل الإعلام التي أحيانا تؤجج الصراع وتسلط الضوء على قضية هامشية تجعل منها قضية رأي عام وهي في واقع الأمر لا تستحق ان تكون كذلك، فهناك من عملوا على تشويه الديموقراطية وإثارة القضايا الخلافية ومواضيع التأزيم وهذا فوت على الكويت الكثير من الفرص التي كان بالامكان الاستفادة منها لتكون الكويت في موقع متقدم ومنافس. حكومة متعاونةحملت مسؤولية التأزيم لـ 4 جهات، وقمت بتفنيد كل جهة ودورها في التأزيم، فهل هي حكومة ضعيفة خاصة انك تقول ان الحكومة غير كاملة وانها تخطئ؟من الظلم ان نصف حكومة متعاونة بأنها ضعيفة، فقد كان هناك تعاون في المجلس السابق بين المجلس والحكومة في بعض القضايا واستجابت الحكومة لطلبات غالبية أعضاء المجلس في بعض القضايا، وبالتالي لا يمكن ان نصفها بأنها حكومة ضعيفة، فأعتقد ان هذا نوع من التعاون ولكن مع الأسف البعض يصف الحكومة بأنها ضعيفة كونها استجابت لرغبة المجلس وتغيير الحكومة لموقفها، وأنا اعتبره تعاونا واعتقد ان الحكومة السابقة كانت متعاونة ولكنها لم تأخذ فرصتها في العمل وفي اثبات وجودها وبالتالي لا يمكن ان نحكم عليها، وبدأت الرقابة عليها والمحاسبة قبل العمل بما اثر على الأداء الحكومي والبرلماني في الوقت نفسه، فانا لست ضد الحكومة ولست مع الحكومة، فمتى ما أخطأت الحكومة فلن أتردد في مكاشفتها والوقوف ضدها ومتى ما كانت على حق فسأقف بجانبها. وأنت تتحدث عن الحكومة، ما رأيك في أداء وزارة الداخلية على وجه الخصوص لاسيما انك ذكرت انها منبع الواسطة ولابد من إعادة الثقة الى ضابط السلطة؟لا شك ان الواسطة منتشرة منذ زمن طويل في معظم ان لم نقل كل وزارات الدولة، بما اثر بشكل سلبي على المواطن الذي اصبح يعتمد على الواسطة في اخذ حقه فما بالكم في اخذ حقوق الآخرين احيانا، فلقد تدخلت الواسطة الى هذا الحد، لذلك اعتقد ان هناك ضرورة لتطبيق القانون على الجميع ليكونوا سواسية، فذلك سيحقق الأمن ويعزز الولاء الوطني للدولة، فالواسطة كانت منتشرة ولكن لاحظنا في وجود وزير الداخلية الحالي الشيخ جابر الخالد انكماش الواسطة في هذه الوزارة وتطبيق القانون على الجميع بشكل اكبر ونحن نشد على يده في هذا الاتجاه بان يحقق العدالة للجميع دون ان يكون هناك تجاوز على حساب احد. لغة الحوارما رأيك في اداء النواب؟ وهل البعض منهم استخدم الاستجواب بشكل شخصاني خاصة انك ذكرت ان الاستجوابات بها شبهة دستورية؟ وهل تدنت لغة الحوار بين النواب؟نعم تدنت لغة الحوار بين بعض النواب فهذا صحيح، وأيضا هناك استجوابات شخصانية واستجوابات لمصالح انتخابية واستجوابات طائفية كانت في هذا المجلس، ولكن إحقاقا للحق فان المجلس المنحل الأخير كان يوجد به أغلبية عاقلة وكان هناك تنسيق وتفاهم بين معظم الكتل السياسية والمستقلين في المجلس، وكانت تشكل غالبية كبيرة تدعم موقف الحكومة وعلى الرغم من ذلك لم تستغل الحكومة هذه الأغلبية من اجل الاصلاح والتنمية وانشغلت بما تطرحه الأقلية وكان ما كان مما أدى الى حل المجلس. ان الشعب الكويتي قال كلمته في انتخابات مجلس 2008 ووجه من خلالها رسالة مفادها ان التأزيم مرفوض وكنا قد وعدنا الناخبين بالعمل من اجل نهضة الكويت وتقدمها ولكن عدم استمرار مجلس 2008 سوى عشرة أشهر حال دون ذلك خاصة ان هذه المدة شهدت الكثير من التعطيل لاسيما بعدما أدخلنا بعض النواب في قضايا هامشية بعيدة عن أولويات المواطن الكويتي، ويؤسفني ما يقوم به بعض النواب من استخدام الصوت العالي وخروجهم أحيانا عن المألوف وعن أدب الحوار. حملت بعض وسائل الإعلام مسؤولية التأزيم، فهل هناك أفكار للحد من ذلك؟انا من اشد المؤيدين للحرية والديموقراطية ولكن ايضا الإحساس بالمسؤولية ممن يقومون على سدة هذه الوسائل سيساهم بشكل كبير للحد من الصراعات والتأزيم بين السلطتين، وتأكيد الإحساس بمسؤولية صاحب القلم والإحساس بمسؤولية ناشر الخبر، فالاشتراك في الإحساس بالمسؤولية سيؤدي الى التنمية وتجاوز المحن التي تمر بها الكويت. ما رأيك في استجواب رئيس الوزراء؟ وكيف تقيم مادة الاستجوابات المقدمة لسموه خاصة انك ذكرت ان الاستجواب ولد ميتا وذكرت انه كانت هناك فرصة تاريخية بوجود الشيخ ناصر المحمد، هل كان ذلك دفاعا عنه ام تأييدا لحكومته؟ان سمو الشيخ ناصر المحمد كان متعاونا جدا مع المجلس وكان حريصا في مسألة تطبيق القانون على الجميع، وبالفعل شعرنا بمدى صدق هذا الرجل من ناحية التعاون ومن ناحية تطبيق القانون، لذا فقد كان من الأجدر على المجلس ان يستغل وجود سمو الشيخ ناصر المحمد للتنمية والازدهار للبلد ولكن مع الأسف هناك من لا يريد هذه التنمية ولا يريد التعاون بل يريد الصراخ فقط على حساب العقل ويريد التأزيم على حساب التعاون والصدام على حساب التنسيق في المواقف بين السلطتين، معظمها ان لم تكن جميعها من اجل مصالح انتخابية على حساب البلد والوطن، فنحن في المجلس السابق كان هناك دعم لموقف الحكومة بالنسبة لمعظم الاستجوابات التي لا نعتقد انها كانت في محلها، خصوصا اذا كان هناك استجواب تفوح منه رائحة طائفية ورائحة انتخابية بحتة بعيدة عن مصالح الناس واحتياجات الوطن، شاهدنا ذلك في أكثر الاستجوابات وليس جميع الاستجوابات فهناك استجوابات مقدرة تحتاج الى بحث ولكن معظم الاستجوابات لم تكن على مستوى الطموح ولم تمس قضايا الوطن او سياسة البلد عامة انما كانت شخصانية انتخابية، لذا فإنني أؤكد انه كانت امام الكويت فرصة تاريخية بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي ابدى كل التعاون المطلوب من اجل تحقيق الإصلاح والتنمية. سؤال رسميأبدى النائب السابق د.فيصل المسلم استغرابه منك كونك طالبته بالافصاح عن أسماء النواب الذين تسلموا الشيكات وإلا يكون بذلك شريكا في الجريمة على الرغم من انك قبل تصريحه بأيام أثرت موضوع ازدواجية الجنسية ولم تصرح بأسماء النواب فهل انت بذلك شريك بالجريمة؟ما ذكرته انني سمعت معلومات شفهية بالنسبة لازدواجية الجنسية ولم يكن لدي دليل مادي لذلك وجهت سؤالا كوني لم اكن امتلك ملفات او صور لملفات الجناسي، وتمنيت ان تكون هذه المقولة غير صحيحة، اما ما ذكره د.فيصل المسلم فكان يؤكد على تسلم البعض للشيكات وحدد في احدى المقابلات 3 نواب فلذلك طالبته بالكشف عن أسماء هؤلاء النواب او ان يكشف عن تلك الشيكات التي ابلغنا بان لديه صورا عنها، فلو كانت لدي صور لملفات النواب الذين لديهم ازدواجية في الجنسية لكشفت عنها ولكنها معلومات اتمنى ان تكون غير صحيحة وان تكون محض شائعات، ولذلك وجهت سؤالا رسميا حتى أتأكد من صحة هذه المعلومة. وأؤكد ان على د.فيصل المسلم واجبا وطنيا وشرعيا يوجب عليه ان يكشف أسماء النواب الذين استفادوا من الشيكات التي سلمت لهم على حد تعبيره من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء او ان يعلن صراحة انه ليس لديه ما يؤكد صحة ما سبق ان تحدث فيه بخصوص هذا الموضوع. هل ستعيد فتح ملف سحب الجنسيات وملف ازدواجية الجنسية في حال وصولك للمجلس؟نعم سأوجه سؤالا لوزير الداخلية ليكشف عما اذا كان اي نائب او وزير لديه ازدواجية في الجنسية، فالواجب الوطني والقسم الذي أدليت به يوجب علي اتخاذ مثل هذا الموقف للتأكد من المعلومات الشفوية التي تحدث عنها العديد من المواطنين والنواب والتي تفيد بان هناك نوابا يحملون جنسية مزدوجة خلافا للقانون، وهذه القضية وطنية في المقام الأول وترتبط بالأمن والولاء الوطني. فمن غير المقبول ان يكون هناك نائب او وزير ولديه جنسية دولة أخرى بالإضافة الى الجنسية الكويتية فهذا الأمر غير مقبول، وعندما احصل على رد رسمي من وزارة الداخلية لن أتردد في الكشف عن أسماء هؤلاء النواب مزوجي الجنسية، وسوف اواصل هذه القضية في حال وصولي الى المجلس. هناك بعض المرشحين يهددون باستجواب الحكومة المقبلة فهل هذا تعسف خاصة انهم لا يعلمون من هم الوزراء المقبلون ولا من هو رئيس الحكومة؟أعتبر ذلك من باب الإثارة الانتخابية، وبالتأكيد لو تم تطبيق ذلك في بداية جلسات المجلس لاعتبر ذلك تعسفا ومخالفا للدستور، وهو من قبيل المفرقعات الانتخابية. وما رأيك في مطالبة البعض بتعيين رئيس حكومة من الشعب؟تعيين رئيس الحكومة من صلاحيات صاحب سمو الأمير، ويجب ألا نتدخل فيه. كثر الحديث عن قضية التطاول على الدستور، فكيف تنظر الى تلك القضية؟هناك البعض ممن يريدون تطبيق بعض مواد الدستور ويغمضون أعينهم عن المواد الاخرى، لكن في حقيقة الامر فإن الدستور الكويتي وحدة متكاملة ويجب تطبيقه من اول مادة الى آخر مادة على الجميع، وبالتالي اتمنى الا يكون هناك تركيز على مواد واغفال لمواد اخرى متعلقة بالممارسة الديموقراطية او في اي حق من حقوق المواطنين، فالدستور يجب ان يطبق بالكامل والا يكون التطبيق لبعض المواد وتجاهل المواد الاخرى. هل نعتبر ذلك ردا ايضا على مسألة الجمع بين منصب ولاية العهد ورئيس الوزراء؟هذا الامر بيد صاحب السمو الامير، والذي يشاور رؤساء المجالس السابقين في حالة التعيين، وهي مشاورات تقليدية وهذا الامر يملكه صاحب السمو الامير وعلينا عدم التدخل فيه. سلبيات الكتل النيابيةذكرت سابقا ان هناك سلبيات للكتل النيابية داخل المجلس نود ان نعلمها خاصة انك تشير دوما الى مشكلة التسريبات من تلك الكتل وان هناك ضربا تحت الحزام.لقد كان هناك تنسيق بين معظم الكتل النيابية والمستقلين ايضا، لذلك فإنني اعتقد انه لا يمكن ان نأتي بمجلس به اجماع لكن العبرة بالغالبية، ومتى ما توافرت هذه الاغلبية من معظم اطراف او كتل او توجهات المجلس فيعتبر مكسبا كبيرا للحكومة، عليها ان تستفيد منه لتحقيق التنمية في البلد والتركيز على القوانين المتأخرة والاولويات التي حددها المجلس. مجلس 2008 لم ينجز الا قانونا واحدا وهو قانون فحص ما قبل الزواج، وانتهى الوضع بحله، فهل ترى ان الحل في الحل؟كثرة حل المجلس واحدا تلو الآخر يثير قضية انه سيكون هناك توجه لحل غير دستوري، لكن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حسم تلك المسألة واكد على تمسكه بالدستور، ونحن على يقين بمدى ايمانه وعشقه للديموقراطية، وبالتالي يعمل جاهدا للحفاظ على الدستور وكيانه وقام بحل المجلس حلا دستوريا والذي يعتبر حقا مطلقا لصاحب السمو الامير لا احد ينازع عليه، لكن في رأيي الشخصي انه كانت توجد اغلبية في مجلس 2008 لكن عدم الاتفاق وعدم استغلال الحكومة لهذه الاغلبية بالتنمية والقوانين أدى الى حل المجلس، واعتقد ان الدستور بأمان والديموقراطية بأمان في ظل قيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد. لماذا عندما تتأزم الاوضاع بين السلطتين يثار الحديث عن حل غير دستوري؟لم يكن في خطاب صاحب السمو اي شيء عن ان مجلس 2008 سيكون آخر المجالس، وما جاء في مضمون خطاب صاحب السمو الامير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تمسك سموه بالدستور وعشقه للديموقراطية وقبوله للرأي والرأي الآخر وحبه لاكمال المجالس النيابية لمدتها الدستورية المحددة بـ 4 سنوات، ونتيجة لخوف سموه على حاضر ومستقبل البلد واحساسه بما بات لدى المواطنين من شعور جراء ما آل اليه الوضع العام في البلد والتأزيم اراد توجيه هذه الرسالة اكد فيها على اهمية حسن اختيار الناخبين لمن يريد ان يمثلهم خير تمثيل في البرلمان. الاستقرار الماليكيف تنظر الى مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي صدر مؤخرا بمرسوم ضرورة؟كانت هناك ضرورة لاصدار هذا القانون، و«حسنا فعلت» الحكومة باصداره وان كانت لدينا تحفظات على بعض مواد هذا القانون، يمكن للنواب المقبلين ان يقدموا تعديلات على بعض مواده، وبالتالي يكون قانونا متكاملا، نعم لدينا تحفظات عليه لكن اصداره كان ضرورة نظرا لأن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يفرض وجود مثل هذا المرسوم والوضع الحالي لا يحتمل الانتظار. وهل تتنافى مواد القانون مع تحقيق مبدأ العدالة والشفافية؟بإمكاننا تعديل بعض مواده من خلال تقديم مشاريع بالقوانين في المجلس المقبل لكن خروجه اثناء فترة الحل أمر مستحق، نظرا لان الاقتصاد بحاجة الى قانون ينقذه. ما رأيك في قضية شراء المديونيات وإسقاط قروض المواطنين؟قضية اسقاط القروض تعتبر فقاعة وهمية اوهمت الكثير واسقطتهم في فخ الديون وفي فخ عدم السداد وكانت مجرد اثارة انتخابية لا اكثر ولا اقل، ومن جهة اخرى فقد تقدمنا بمشروع قانون يتعلق بالقرض العادل الذي يكون دون فوائد وفي اعتقادي انه الحل الامثل لمشاكل المدينين والمقترضين، ولو حصل على الاجماع في المجلس لكنا حققنا النتيجة المرجوة واستفاد منه المواطنون، وموقفي واضح ازاء مطلب اسقاط القروض عن المواطنين فأنا ارفضه تماما كونه لا يحقق العدالة والمساواة، ولقد تقدمت انا وزميلي النائب السابق مرزوق الغانم وآخرون بمقترح قانون بديل هو القرض العادل والذي بموجبه يتم اعطاء كل مواطن أتم الـ 21 سنة قرضا حسنا بمبلغ 10 آلاف دينار يتم تسديده على مدى 200 شهر ولمن هو دون الـ 21 سنة يُعطى مبلغ الف دينار، وذلك وفق دراسة تفيد باستفادة اكبر شريحة ممكنه من المواطنين المقترضين وبأدنى كلفة على المال العام فضلا عما يمكن توفيره من سيولة وبتكلفة اقل من مليار دينار. وما موقف اللجنة التشريعية من تلك المقترحات بما فيها مقترح القرض العادل؟عقدت اللجنة التشريعية سلسلة اجتماعات وناقشت في مجملها جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمطلب اسقاط القروض او شراء المديونيات وكذلك مشروع القرض العادل واتفق في الاخير على احالتها جميعا الى الامانة العامة للاوقاف للبت بشرعية الاخذ بأحدها بعد ان اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاخ ناصر الدويلة احتمال ان يكون في مثل هذه الاقتراحات شبهة شرعية، وبعدما طلبت لجنة الافتاء من اعضاء اللجنة التشريعية التصويت على تسليمها لاعضائها لدراستها والافتاء بها بشكل صحيح امتنع مقدمو تلك الاقتراحات عن التصويت حتى تبقى هذه القضية معلقة ومثار حديث لهم لدغدغة مشاعر الناخبين واستغلالها كقضية انتخابية. الظواهر السلبيةلك موقف من لجنة الظواهر السلبية، نريد تسليط الضوء عليه؟انها لجنة غريبة عجيبة، وانا اعرف جيدا ما غرض الذين دفعوا بتشكيلها، ولي موقف معارض من تشكيل اللجنة وكذلك النائب السابق صالح الملا وآخرون. ورغم معارضتك للجنة لكنك انضممت لعضويتها، لماذا؟عندما تم التصويت على تشكيلها في المجلس وحصلت على الاغلبية قررت وصالح الملا الدخول في عضويتها، لنكون على اطلاع ومعرفة بما يريد البعض التركيز عليه من وراء هذه اللجنة، وهو ما تحقق لنا بالفعل، انما للاسف هذه اللجنة التي ترأسها النائب السابق محمد هايف لم تعقد سوى اجتماع او اجتماعين على اكثر تقدير رغم كل ما اثير حول اهمية وجودها. وما رأيك في موقف بعض النواب في قضية ازالة المساجد؟من يرفع لواء ازالة المساجد غير المرخصة لا يوجد لديهم شيء يعملونه من أجل مصلحة البلد ومواطنيه، فالمساجد في الكويت منتشرة في جميع المناطق ولا توجد دولة في العالم لديها مثل ما لدى الكويت من مساجد اذا تم احتساب مساحتها ونسبة تعداد سكانها بتلك الدول، ومن المؤسف ان تثار مثل هذه القضية بما يسيء الى سمعة الكويت من اجل الكرسي الانتخابي، وفي الحقيقة فإن من وراء الاستمرار في الدفع بهذه القضية لديه افلاس فكري، وانني ارى ان رئيس لجنة الازالة الفريق محمد البدر نموذج يحتذى به ولا يستحق ما تعرض له من هجوم جراء التزامه بتطبيق القانون على الجميع في وقت كان يفترض تقديم الشكر والثناء له لا الاساءة اليه. المرأة و«الكوتا»في المحاولة الثالثة لها، هل تتوقع وصول امرأة لمجلس الامة وهل «الكوتا» سبيل لذلك؟نعم اتوقع ان تصل اكثر من امراة الى قاعة عبدالله السالم، وفيما يخص «الكوتا» فإنني ارى انها امر جيد بشرط الا تخالف الدستور، وفي حال توصلنا الى صيغة تكون غير مخالفة للدستور كما حدث في الدستور الاردني اعتقد انه يمكننا اضافة مثل تلك المادة من خلال اصدار قوانين، ولقد قدمت سابقا مشروعا للاحزاب كان يتضمن «الكوتا» اما مسألة الانتخابات فلابد ان تكون مادة محكمة غير مخالفة للدستور حتى لا يتم الطعن فيها. هل عند وصولك للمجلس ستعاود الحديث عن قانون استخراج المرأة لجواز السفر خاصة انك ذكرت انك قدمت قانونا لالغاء القانون الحالي الذي يجبر المرأة على استخراج جواز السفر بموافقة الاهل؟لم يتم اقرار القانون كونه كان مدرجا على جدول الاعمال ولكن لم يأت دوره، وسأعاود المطالبة بالغاء القانون الحالي الذي يجبر المراة على استخراج جواز سفر لها بموافقة الاهل في حال وصولي للمجلس المقبل. اجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس سيعيد ذات الوجوه الى المجلس، هل ذلك الامر صحيح ام هناك توقعات بوجود نسبة تغيير؟اعتقد انه سيكون هناك تغيير بما يقارب 50% في مجلس 2009. لو تحدثنا مرة اخرى عن الاداء الحكومي، فكيف تقيمه في مواجهة الفرعيات التي تجرى اثناء الانتخابات؟بكل صراحة لم تكن الحكومة جادة في مكافحة الفرعيات في الانتخابات الحالية على عكس العام الماضي، وهذا امر مستغرب وكأنه تراجع، واذا كانت الحكومة غير جادة في تطبيق القانون للقضاء على الانتخابات الفرعية فلتعلنها صراحة، وكل نائب يتحمل نتيجة موقفه من هذا القانون. لو اخذنا الجانب التشريعي لدور النائب، فما اهم القوانين التي يجب ان يأخذها المجلس المقبل على محمل الجد؟هناك الكثير من القوانين التي تم التصويت عليها من ضمن الاولويات ومنها قانون العمل الاهلي وقانون الخصخصة وقانون الجيش والكثير من القوانين المدرجة على جدول الاعمال وتحتاج الى اقرار بأسرع وقت ممكن وسنعاود طرحها من جديد باذن الله. إشهار الأحزابهل ان الاوان لاشهار الاحزاب السياسية في الكويت خاصة انك تقدمت بقانون لانشاء الاحزاب؟في حقيقة الامر توجد احزاب في الكويت ولكنها غير معلنة وغير منظمة وليست تحت رقابة القانون، فما قصدته بتقديم هذا القانون هو اشهار هذه الاحزاب غير المعلنة الموجودة حقا وتكون تحت رقابة القانون والدولة حتى نعرف اصحابها وعددها ومن ينتمي لها وما اهدافها ومصادر تمويلها وهذا هو القصد من تقديم قانون اشهار الاحزاب. اقترح بعض النواب بمجلس 2008 ان يتم تقديم خطة التنمية بقانون وفي حال عدم التزام الحكومة بتنفيذها فهنا يتم استخدام الاستجواب، ما رأيك في ذلك؟من الواجب على الحكومة ان تقدم خطة تنمية وخطة خمسية وفقا للدستور، وبالتالي فأنا اتمنى ان يكون هناك استعداد لهذه الخطة حتى ننهض ببلدنا في المرحلة المقبلة. ولكن في حال اقترح النواب في المجلس المقبل تقديم الخطة بقانون، فهل ستؤيد ذلك المقترح؟لما لا؟ فهي خطوة جيدة ولكنها تحتاج الى دراسة. كيف ترى قضية ادارة حكومة مستقيلة للانتخابات خاصة وان هناك شكوكا حول تدخل الحكومة الحالية في العملية الانتخابية في الوقت الذي لا تتعرض في هذه الحكومة للمسائلة السياسية لانها حكومة مستقيلة؟لا ارى تدخلا حكوميا في هذه الانتخابات. ذكرت سابقا انك تشعر بملل سياسي ولكن نجدك اخذت قرار خوض الانتخابات لماذا؟نية عدم خوض الانتخابات كانت موجودة عندي منذ الانتخابات السابقة، وكانت هناك نوايا ان تكون الانتخابات السابقة هي آخر انتخابات اخوضها للبرلمان ولم يكن قرار عدم خوضي للانتخابات وليد اللحظة او وليد لهذا المجلس، قد يكون هذا المجلس ساهم بزيادتها ولكن كانت هناك توجهات سابقة بان أرشح في ثلاثة انتخابات فقط وليس اكثر، وهذه كانت نيتي منذ زمن وكانت الانتخابات السابقة هي الثالثة بالنسبة لي وكنت انوي ان تكون الانتخابات الاخيرة، ولكن حتى لا نتهم باليأس وحتى لا نترك بلدنا في وقت هي في امس الحاجة فيه لابنائها فالكويت بحاجة الى نهضة شاملة وهي مسؤولية وطنية شعبية سياسية بالدرجة الاولى لكل مواطن يعيش على هذه الارض الطيبة، لذلك قررت ان لا اترك جهدا الا ان استغله لتحقيق مصلحة الكويت، وأقررت ان اكون بجانب المرشحين المشهود لهم بالاهتمام بالقضايا الوطنية والاصلاح والتنمية والا نترك الساحة لمن يريد ان يعبث بقضايانا ومؤسساتنا. وكيف تصف الجو الانتخابي في الدائرة الثانية التي تضم العديد من الاطياف، لاسيما وان الحديث يثار دوما عن انتشار المال السياسي بشكل ملحوظ بهذه الدائرة؟المال السياسي منتشر في الدوائر الخمس وهذا الامر لا يخفى على أحد ولا يقتصر فقط على الدائرة الثانية بل في الخمس دوائر، ونتمنى ان تكون أعين وزارة الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بان يستخدم المال السياسي للوصول الى مجلس الامة. لاحظنا في الاستعدادات الانتخابية الحالية ترشح البعض مستقلين وخروجهم من عباءة التحالفات التي كانوا ينتمون اليها، فهل التيارات والتحالفات اصبحت دون جدوى؟لا نستطيع ان نقول ذلك، لان التيارات هامة جدا للعمل السياسي ووجودها مهم لاكمال المرحلة الديموقراطية، والكلمة الاولى والاخيرة للشعب الذي يقيّم ما اذا كان هذا التيار محقا او مخطئا واذا كان له مؤيدون ام لا، وبالتالي الحكم بالدرجة الاولى للناخبين. ما ابرز ملامح برنامجك الانتخابي وهل يضم حلولا لمعالجة الازمة الاقتصادية خاصة بعد الاستغناء عن نسبة كبيرة من الكويتيين في القطاع الخاص بما يزيد من مشكلة البطالة؟سأركز في المقام الاول على الجانبين الاقتصادي والصحي بالدرجة الاولى وكذلك الجانبين الاسكاني والتعليمي في حملتي الانتخابية. هل قضية البدون ضمن برنامجك؟ مما لاشك فيه ان قضية البدون من القضايا التي تحتاج بالدرجة الاولى الى علاجات انسانية تكفل لهم حقوقهم، وبالتالي هذه القضية يجب علاجها بأسرع وقت لانها أصبحت كالقنبلة الموقوتة بالكويت ونريد ان نزرع الحب لمن يعيش في هذا الوطن ولا نريد ان نزرع الكره وعدم الولاء لمن يعيش على تراب هذا البلد، وعندما كنت رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس 2003 عملت الى جانب عدد من النواب على الدفع بإقرار قانون تجنيس ال 2000 من ابناء البدون كل عام وهو ما تم بالفعل، ومازلت أواصل اهتمامي بهذه القضية الانسانية من الدرجة الاولى والتي لا تحتمل المماطلة والتأجيل في البت بالسبل الكفيلة بتقديم المعالجة الصحيحة لأفرادها، وموقفي واضح تجاه تلك القضية وهو اعطاء الجنسية لمن تنطبق عليهم شروط التجنيس، اما من لا تنطبق عليهم الشروط فالمفروض حسم الموقف بشأنهم اذ ليس التجنيس هو الحل لكل من لا يستحق الجنسية. الوفرة الماليةانت تسأل دائما عن الفوائض المالية، هل ستعاود السؤال عنها بالمجلس المقبل؟لم يكن سؤالا بقدر ما كان تصريحا بأننا فوتنا عشر سنوات من الوفرة المالية لم تستغل كما ينبغي في التنمية، ودخلنا حاليا في مرحلة الركود، لذلك كان من باب الحسرة والألم على ما فوتناه من فرص ذهبية للنهوض ببلدنا. هل تم الانتهاء من التجمع السياسي الاجتماعي الذي اشرت إليه سابقا؟لقد وصل تأسيس التجمع الى المرحلة قبل النهائية ولكن حل المجلس، لذلك توقف العمل به ولكننا سوف نعاود استكماله بعد الانتهاء من الانتخابات، وهذا التجمع هو تجمع سياسي معتدل ومستقل وسيضم اشخاصا من جميع مكونات شرائح المجتمع على ان يكون منطلق عمله وهدفه الاساسي تعزيز الوحدة الوطنية وتقديم الطرح العقلاني والحلول الجيدة والتفكير في كيفية تحقيق الاصلاح والتنمية. هل تحمل خلافات ابناء الاسرة الحاكمة مسألة التأزيم، خاصة انك ذكرت ان هناك ضربا تحت الحزام بين ابناء الاسرة، فهل هناك من يريد القضاء على المؤسسة التشريعية؟ اتمنى من ابناء الاسرة الحاكمة اتباع ما جاء في كلمة صاحب السمو الأمير لهم وتنفيذ اوامره وبالتالي التعاون والتكاتف ومؤازرة من يختاره صاحب السمو الأمير رئيسا للوزراء، وهذا الدعم والتكاتف سينعكس ايجابيا على اداء المجلس وعلى رأي الشارع الكويتي، فما اتمناه لهذه الاسرة الكريمة التي نحبها ونقدرها ان تكون متعاونة مترابطة حتى ينعكس ذلك التعاون والترابط على اداء جميع السلطات. أغلبية حكوميةكيف يمكن الارتقاء بالكويت وخلق حالة وفاق بين اعضاء السلطتين من اجل مواكبة التطور الذي تشهده المنطقة وعدم تعطيل المشاريع التي تعتبر حيوية وتهم المواطن، وما رسالتك للشعب الكويتي ناخبين وناخبات قبيل الانتخابات؟التعاون يكون من خلال التصويت على القوانين لاسيما لو كانت هناك اغلبية مريحة لدى الحكومة داخل المجلس بما يحقق عملية الاصلاح المنشود، ولابد من عدم الالتفات الى الاقلية التي تريد ان تعيق ذلك، ومن يحاول اعاقة عملية الاصلاح بواسطة الاستجوابات الوهمية يجب ان يواجه في المنصة ويكون الحكم لاعضاء المجلس، ورسالتي للناخبين والناخبات ارجوهم الا يتركوا الكويت وحيدة ولا يتركوها بيد من لا يطورها داخل قبة البرلمان، فهناك فرصة للاصلاح وللنهوض ببلدهم من خلال التصويت للأفضل، وهذا ما قاله صاحب السمو الأمير في كلمته الاخيرة عندما خاطب الشعب الكويتي وطلب منهم ان يعينوه ويحسنوا اختيار الافضل.