فيصل الكندري لـ «الأنباء»: كفانا صراخاً وعلى كل مرشح أن يتحلى بروح المسؤولية وألا يسيء للكويت والأسرة الحاكمة

أسامة دياب أكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) المحامي فيصل الكندري أن المجلس الماضي شهد حالة صراع واضح بين الكتل وكسر سياسي بين النواب والأحزاب، كما افتقر المجلس للثقافة السياسية وبالتالي انعكس ذلك على الممارسة الديموقراطية الكويتية التي يحتذي بها وظهرت بصورة سلبية على يد أغلب النواب. وأضاف الكندري أن هناك حالة من الملل والرغبة في التغيير في الكويت بصفة عامة والدائرة الـ 5 بصفة خاصة بسبب حالة الأرق السياسي التي عاشها المواطن الكويتي العام الماضي، متوقعا أن تصل نسبة التغيير في المجلس المقبل إلى 80%. وتوجه بالشكر والتقدير لأبو السلطات ووالد الجميع صاحب السمو الأمير لحرصه على الديموقراطية الكويتية والمكتسبات الشعبية واتخاذه قرار الحل الدستوري لمجلس الأمة في الوقت المناسب بحنكته السياسية المعهودة. ورفض الدعاوى التي يطلقها البعض بشأن تعديل الدستور قائلا «نعم الدستور ليس قرآنا ولكن لا توجد حاجة ماسة لتعديله ومشكلتنا الحقيقية تكمن فيمن أساءوا استخدام الممارسة الديموقراطية». وبخصوص تعامل الجهات الأمنية مع بعض المرشحين افاد بأنه مع تطبيق القانون وضد أي تجاوز عليه وعلى أي مرشح في الندوات الانتخابية أن يتمتع بروح المسؤولية ولا يلجأ للإساءة للكويت ولا للأسرة الحاكمة التي نعتز ونفتخر بها ونكن لها كل الاحترام والتقدير والولاء الكامل، وبالتالي فإن القانون يطبق على الجميع ومن يتجاوز يحاسب. ودعا الحكومة والمجلس المقبل لإيجاد آلية شرعية لإنقاذ المواطنين من التراكمات المالية التي من وجهة نظره كانت الحكومة والبنك المركزي السبب المباشر فيها وذلك لتقاعس أجهزة الرقابة في البنك المركزي عن القيام بدورها الصحيح. وتوقع أن تصل احدى المرشحات في الدوائر الداخلية لمجلس الأمة في انتخابات 2009 واصفا حظوظهن بالقوية. «الأنباء» التقت مرشح مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي – الصباحية) المحامي فيصل الكندري وقلبت معه أوراق أجندته الانتخابية واستطلعت رأيه في أهم القضايا المطروحة على الساحة، فإلى التفاصيل: لك تجربة مع الانتخابات في العام الماضي كيف تقيمها؟راودتني فكرة الترشح لمجلس الأمة منذ عام 2006 وكانت الانتخابات حينها بنظام الدوائر الـ 25 وكنت أنوي خوض الانتخابات في دائرة الرقة وهدية ولكنني تنازلت لأحد أبناء عائلتي بناء على طلب العائلة، ومن ثم بدأت العمل والتخطيط لخوض الانتخابات التالية وبعد حل مجلس 2006 في عام 2008 كانت تجربتي في الترشح مع نظام الدوائر الخمس. وبالنسبة لتقييمي لتجربتي الاولى اعتبرها موفقة جدا، فبفضل الله ثم جهود أبناء الدائرة حصلت على 10091 صوتا والمركز الحادي عشر بفرق 170 صوتا عن العاشر. رشحت نفسي هذا العام برغبة مني وبوازع وطني لخدمة الكويت وأهلها، فأنا مرشح مستقل لا أنتمي لتيار أو حزب ولا قبيلة بالرغم من اعتزازي بقبيلتي إلا أنني مرشح جميع الكويتيين بمختلف أطيافهم بصورة عامة وأهالي الدائرة الخامسة بصفة خاصة ونزولا على تشجيع أبناء قبيلتي بصفة خاصة وأبناء الدائرة بمختلف أطيافهم بصفة عامة الذين كان لهم موقف واضح في مؤازرتي. ما تقييمك لتجربة التحالف التي خضتها في انتخابات العام الماضي؟ وهل تنوي تكرارها؟تجربة التحالف كانت مميزة، وأكن كل الاحترام والتقدير للقبائل والطوائف في الدائرة الخامسة وكان التحالف مع ممثلي قبيلة قحطان وبني هاجر، وممثلي قبيلة مطير وممثلي السبعان والسهول، وكان أهم ما يميز تحالفنا هو الالتزام وتكللت جهودنا بنجاح بعد توفيق الله عز وجل بوصول أخينا د. على الهاجري للمجلس وهذا في حد ذاته إنجاز للتحالف نعتز به. أما عن تكرار التجربة فهذا يخضع لعوامل عدة ولكن المبدأ في حد ذاته ليس مرفوضا. رياح التغييرالبعض يعتقد أن رياح التغيير قد هبت على الدائرة الخامسة فما تعليقك على ذلك؟هناك حالة من الملل والرغبة في التغيير في الكويت بصفة عامة والدائرة الـ 5 بصفة خاصة بسبب حالة الأرق السياسي التي عاشها المواطن الكويتي العام الماضي لوصول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لطريق مسدود مما أدى إلى استحالة التعاون بينهما من ناحية وغياب التعاون بين النواب بعضهم وبعض من ناحية أخرى. ولذلك أتفق أن رياح التغيير هبت على المجلس وأتوقع أن تتراوح نسبة التغيير بين 70 و80% وخصوصا في الدائرة الـ 5. إلى أي مدى تعتقد أن حل المجلس كان نهاية منطقية للأوضاع المأساوية التي شهدها الشارع السياسي في الآونة الأخيرة؟بداية أتوجه بالشكر والتقدير لأبو السلطات ووالد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد لحرصه على الديموقراطية الكويتية والمكتسبات الشعبية واتخاذه قرار الحل الدستوري لمجلس الأمة في الوقت المناسب وبحنكته السياسية المعهودة وأعتقد كما يعتقد أبناء الشعب الكويتي كافة أن هذا القرار أصاب كبد الحقيقة ووضع النهاية المنطقية لحالة التصعيد والتأزيم غير المبرر بين السلطتين والتي عطلت التنمية وأصابت البلاد بالشلل، وللأمانة فإن صاحب السمو استنفد جميع الحلول للم الشمل بين السلطتين قبل اللجوء لقرار الحل واجتمع مع جميع الأطراف لحثهم على التعاون إلا أن منحنى التصعيد استمر في الارتفاع باستجوابات غير مبررة ومقصودة وغير مختصة. اتهامات للنوابالبعض يوجه أصابع الاتهام للنواب لانشغالهم بالجانب الرقابي أكثر من الجانب التشريعي، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟أتفق تماما فالنائب عليه مسؤولية تشريعية وأخرى رقابية وتغليب إحدى المسؤوليتين على الاخرى نوع من التقصير. والواضح للعيان انه لم يكن هناك أي تشريع يخدم الكويت وأهلها. وبداية ألوم النواب على إقرار ميزانية مقدارها 19 مليار دينار دون خطة حكومية واضحة المعالم، وإذا كان البعض يروج لضعف الحكومة فلماذا أقر المجلس ميزانية بهذه الضخامة في خلال ثلاث ساعات ودون إستراتيجية واضحة. كيف تقيم أداء النواب في الفترة التي قضاها المجلس من عمر دورة الانعقاد؟كان هناك صراع واضح بين الكتل وكسر سياسي بين النواب والأحزاب وافتقار للثقافة السياسية وبالتالي انعكس ذلك على الممارسة الديموقراطية الكويتية التي يحتذى بها لتظهر في صورة سلبية على يد أغلب النواب. في السابق كنا نسمع عن عدم التعاون النيابي ـ الحكومي أو الحكومي ـ النيابي ولكن في المجلس الماضي ظهرت بدعة جديدة وهي عدم التعاون النيابي – النيابي وتصيد الأخطاء وبعض النواب دون ذكر أسماء لم يقدموا اقتراحا واحدا لخدمة الكويت وأهلها ولكن شغله الشاغل كان تصيد الأخطاء للحكومة أو النواب أو الرموز السياسية خارج المجلس. البعض يرى ان حالة التأزيم لن تنتهي إلا بوجود أغلبية نيابية للحكومة داخل المجلس، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟هذا معيار غير صحيح، فلقد كانت للحكومة السابقة أغلبية نيابية داخل المجلس واستمر مسلسل التازيم، من وجهة نظري لن ينتهي التازيم وحالة التربص والشد والجذب بين السلطتين إلا بوجود أغلبية نيابية متعاونة تغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وتكون الحكومة أيضا متضامنة مع المجلس من أجل الكويت قادرة على العمل ولديها رؤية واضحة. كيف يحاسب الناخبون نوابهم في ظل غياب آلية واضحة لذلك؟أنا أؤيد المحاسبة الشعبية من قبل أهالي كل دائرة من الناخبين والناخبات لنوابهم الذين أوصلوهم لقبة عبدالله السالم من خلال لقاءات ربع سنوية يقيموا فيها أداءهم ويستمعوا فيها للنواب ويستمع النواب لهم لتحسين الأداء والارتقاء به من أجل مصلحة الكويت وأهلها. ماذا تقول في الدعاوى التي يطلقها البعض بين الحين والأخر من أجل تعديل الدستور؟دستورنا هو منهاجنا الذي ارتضيناه، ونقر بأن الدستور ليس قرآنا ولكن لا توجد حاجة ماسة لتعديله ومشكلتنا الحقيقية تكمن في إساءة استخدام بنوده من قبل بعض النواب الذين أساءوا استخدام الممارسة الديموقراطية. كرجل قانون ما رأيك في تعامل الجهات الأمنية مع بعض المرشحين في الآونة الأخيرة؟نحن مع تطبيق القانون وضد أي تجاوز عليه،، وعلى أي مرشح في الندوات الانتخابية أن يتمتع بروح المسؤولية ولا يلجأ للإساءة الى الكويت أو الى الأسرة الحاكمة التي نعتز ونفتخر بها ونكن لها كل الاحترام والتقدير والولاء الكامل، وبالتالي فإن القانون يطبق على الجميع ومن يتجاوز يحاسب. وعلى جميع المرشحين أن يتجهوا للنقد البناء الراقي البعيد عن الصراخ والإساءات، بصراحة كفانا صراخا فهل أصبح المجلس ظاهرة صوتية؟ نستطيع أن نوصل رسائلنا للشارع وللحكومة بشكل هادئ بعيد عن التراشق لأننا جميعا في مركب واحد ويجمعنا هدف واحد هو خدمة الكويت وأهلها كل في موقعه. التجمعات المسؤولةهل تعتقد أن الكويت بحاجة لقانون التجمعات؟نحن مع التجمعات المسؤولة التي تطرح الأهداف البناءة التي تصب في الصالح العام وليست لتقوية حزب أو تيار والمواطن الكويتي راق ومتعاون ويحب حكومته والأسرة ولكن هناك بعض العناصر التي تريد أن تأجج الشارع فنحن مع تطبيق القانون عليها. البعض يري انه يجب أن يعود دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء، فكيف ترى ذلك؟أنا على يقين بأن ربان السفينة أدرى بمصلحتها وهذا حق خالص لصاحب السمو الأمير وأينما كانت رغبته فنحن معه. هناك لغط كبير وحالة من الرفض لقانون الدوائر الـ 5، من وجهة نظرك ما ابرز سلبياته؟قانون الدوائر الـ 5 يفتقر للعدالة لأكثر من سبب انه لم يراع التوزيع الجغرافي للسكان على مناطق الكويت فالدائرتان الـ 4 والـ 5 هما اكبر دائرتين من حيث تعداد السكان وعدد الناخبين بالإضافة إلى أنهما دائرتان مستقطبتان بمعنى أن أغلب المدن السكنية الجديدة تبنى في جنوب أو شمال الكويت وبالتالي فإن الدائرتين قابلتان للامتداد بينما تقل الأعداد في الدوائر الداخلية. ولذلك نطالب بأن يكون هناك نوع من النسبة والتناسب بين عدد أصوات الناخبين في كل دائرة وعدد المقاعد في البرلمان وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي مرة أخرى. هل تتعهد أمام الناخبين بتعديل قانون الدوائر الـ 5 في حال وصولك للمجلس؟أتعهد بأن أطالب بتغيير القانون أو التعديل عليه في حال وصولي للمجلس بالتعاون مع النواب الذين سأحتاج لتعاونهم ودعمهم لإنجاز ذلك. ما موقفك من قانون دعم الاستقرار المالي والاقتصادي وخصوصا في ظل الهجمة الشرسة عليه؟الاقتصاد الوطني ومتانة قطاعاته هي من أهم دعائم الأمن الوطني ولذلك على الدولة أن تحرص على دعم الاقتصاد الوطني بشتى الطرق المتاحة والممكنة، وعلينا أن نقر بأن جميع دول العالم استخدمت المال العام لإنقاذ المال العام، كما أنها بذلت جهودا حثيثة لإنقاذ البنوك وشركات القطاع الخاص بعد الأزمة المالية الطاحنة التي طالت الكبير والصغير ولكن ينبغي على الحكومة أيضا أن تقدم خطة استقرار للمواطن الكويتي مماثلة للخطة التي قدمت للبنوك والشركات. إلى أي مدى تؤيد فكرة شراء مديونيات المواطنين التي طرحها بعض النواب؟أنا مع وضع خطة كاملة وشاملة لإنقاذ المواطنين من التراكمات المالية التي من وجهة نظري كانت الحكومة والبنك المركزي السبب المباشر فيها وذلك لتقاعس أجهزة الرقابة في البنك المركزي عن القيام بدورها الصحيح، فالشركات تجاوزت قانون الرافعة المالية تحت سمع وبصر البنك المركزي ولم يتخذ في حقها أي إجراء قانوني والبنوك قدمت للمواطنين تسهيلات لأخذ تمويلات تصل من 70 إلى 100 ضعف راتب الموظف لدرجة جعلت البنك يستقطع أكثر من 50% من راتب الموظف، وبالتالي يقع اللوم على البنك المركزي وعلى الحكومة أن تتحمل خطأ وتجاوز البنك المركزي للقانون من خلال آلية شرعية تنقذ المواطن من هذه المديونيات سواء بشراء المديونيات أو إسقاط القروض أو عن طريق القرض الحسن، المهم أن نضع نهاية لمعاناة المواطنين وننقذ الأسر الكويتية من التفكك والتبعات الخطيرة لهذه الأزمة. الفرصة الأخيرةالبعض يصف المجلس المقبل بأنه مجلس الفرصة الأخيرة، فما تعليقك على ذلك؟هو ليس مجلس الفرصة الأخيرة ولكنه مجلس إنقاذ الكويت وتنميتها وتطوير الخدمات بمختلف أشكالها من خدمات تعليمية، رعاية صحية، رعاية سكنية، بنى تحتية وتوفير فرص حقيقية للعمل، وكل هذه العناصر أعتبرها الأمن القومي للمواطن وهذا ما نتمناه من المجلس القادم فهو ليس مجلس الفرصة الأخيرة لبناء بلد ولكنه مجلس الفرص المتاحة للتنمية والبناء ونحن نثق بحنكة صاحب السمو الأمير وقدرة سموه على قيادة دفة الأمور والعبور بالبلاد إلى بر التنمية والازدهار. ما نصيحتك لرئيس مجلس الوزراء القادم؟أتمنى من رئيس مجلس الوزراء القادم أن يطبق مبادئ التكنوقراط موكلا الأمر للمتخصصين والقادرين على قيادة عجلة التنمية وخصوصا أن الكويت لديها من الكفاءات الكثير والمشهود لها عالميا وقد آن الأوان أن نستغل قدراتهم ونوظفها التوظيف الصحيح الذي يعود بالنفع على الكويت وأهلها. ويجب أن يتم اختيار الوزير من الكفاءات الموجودة داخل كل وزارة ويكلف بوضع خطة تنمية شاملة أمام مجلس الأمة ليطلع عليها ويقرها ويجب ألا ينسف أي وزير كل خطط الوزير السابق عليه ولكن يعمل على استكمال ما بدأه سلفه. متى توضع كلمة النهاية لملف قضية البدون التي طال أمدها؟عقود مرت ولم نلحظ أي اهتمام جدي من الحكومة أو المجلس لحل هذه القضية التي مازالت عالقة ويعاني أصحابها اشد المعاناة فهذه الفئة مورس ضدها كل ألوان التعسف وتعرضت لحرمان يندى له الجبين، ومن المؤسف أن من حمل السلاح وذاد عن حمى الوطن يحرم من الجنسية والحياة الكريمة وتلصق به التهم جزافا. البدون يعيشون بين ظهرانينا منذ عقود وعاشوا أتراح الأمة وأفراحها وعلى الحكومة إعادة النظر في مشكلة البدون من زاوية مصلحة الكويت خصوصا أن هناك من دأب على استغلال هذه القضية في المحافل الدولية كنقطة ضعف يرمي من ورائها الى الإساءة لملف حقوق الإنسان الكويتي. والحل بسيط جدا لأن الحكومة لديها ملفات هذه الفئة وتستطيع أن تحل المشكلة وفق إطار قانوني معين يتسم بالعدالة لنقدر من بذل الغالي والنفيس في سبيل بلدنا وتستفيد من قدراتهم فمنهم الطبيب والمهندس والمعلم. حظوظ المرأةهل تتوقع وصول المرأة للبرلمان في انتخابات 2009؟في الدائرة الـ 5 لا أتوقع ذلك ولكن في المناطق الداخلية ستكون لها حظوظ كبيرة ومن المتوقع وصول إحدى المرشحات لقبة عبدالله السالم هذا العام. على من تقع مسؤولية زرع قيم الانتماء في نفوس الشباب؟زرع أسس المواطنة الصحيحة والانتماء في نفوس الشباب ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية مجتمعية يجب على كل شرائح المجتمع وأطيافه تحملها، بداية من الأسرة التي هي نواة المجتمع والمؤسسة التعليمية التي يجب أن تعدل المناهج بما يتماشى مع الهدف العام للدولة الذي يتمثل في خلق المواطن المنتمي القادر على التغيير وتحمل مسؤوليات الوطن وحمايته. كما أن لوسائل الإعلام دورا بارزا لا يمكن إغفاله في تشكيل وجدان الرأي العام وتغيير اتجاهاته، كما أن لمؤسسات المجتمع المدني دورا فاعلا في توعية الناس وإعلاء قيم الوطنية والوفاء بينهم. ما نصيحتك للناخب؟أن يحسن الاختيار وأن يضع كلمات صاحب السمو الأمير نصب عينه ويتحلى بالمسؤولية فاختياراته سيترتب عليها مصير البلاد لـ 4 سنوات مقبلة والأهم أن تكون اختياراته وفق معايير واضحة تغلب الصالح العام على أي انتماءات قبلية أو طائفية.