الصبيح: تنقل العمالة الوافدة بين دول التعاون مسألة سيادية تنظم في إطار المصالح الوطنية لكل دولة

  بشرى شعبان نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط هند الصبيح ما نقل عنها في إحدى الصحف الخليجية عن وجود مشروع خليجي لحرية انتقال العمالة الوافدة بين دول المجلس. وقالت في تصريح لها «إن موضوع تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس سبق وأن نظمته قادة دول المجلس في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي تقضي بالمواطنة الخليجية ومعاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن في أي دولة من دول المجلس». وتابعت «أما دخول العمالة الوافدة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون فمرتبط بالتشريعات والقوانين الوطنية وهي مسألة سيادية تنظم في إطار المصالح الوطنية لكل دولة من دول المجلس». وأضافت «ما سيناقش في إطار اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والذي تستضيفه الكويت نوفمبر المقبل، هو مشروع دراسة حول مرونة أسواق العمل في دول مجلس التعاون، ويقصد بها حرية انتقال العامل الوافد على المستوى الوطني وليس المستوى الخليجي»، موضحة «أن دول المجلس مجتمعة مهتمة بالتعرف على أبرز الممارسات الدولية في انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر في الاطار الوطني، وهي مسألة مطبقة في عدد من الدول الخليجية، كالكويت والامارات والبحرين، وبالتالي فالهدف من هذه الدراسة هو تطوير ما لدينا من ممارسات».