الرومي: دستورنا مستهدَف وعلينا عدم استغلال الانتخابات لضرب وحدة المجتمع

بيان عاكوم «الدستور الذي عمل من أجله أهل الكويت وسعوا لنقله الى نظام دستوري مؤسسي يملك فيه الشعب الكويتي السلطة وان تكون هناك نقلة نوعية من أجل البناء وسيادة القانون». بهذه الكلمات افتتح مرشح الدائرة الـ 1 (الشرق ـ الدسمة) النائب السابق عبـدالله الرومي مقـره الانتخـابي في ظل حضور شعبي حاشد. وقال الرومي: «لو نرجع الى المذكرة التفسيرية ونتمعن في نصوص الدستور لرأينا ان هناك جهدا بذل من رجال كان كل همهم ان يحفظوا الكويت وان يختاروا النظام الجيد لبلدهم وعندما أخذ بهذا النظام كانت هناك فكرتان، إما الأخذ بالنظام الرئاسي أو الديموقراطي وأخذ النظام الديموقراطي بخلاف المنطقة المحيطة، كما ان النظام الذي أخذ فيه الدستور الكويتي حصن الحكومة ولم يجعلها عرضة لطرح الثقة حتى لا يعرض الحكم لهزة، ومن هنا راعى تكوين وظروف الكويت لأنه بلد ناشئ جديد في الديموقراطية ولذلك لم يترك المجال لمجلس الأمة لحجب الثقة عن الحكومة، وأيضا خلق نظاما جديدا في المادة 102 في عدم امكانية التعاون مع رئيس الوزراء وجعل سمو الأمير حكما بين السلطات». واشار مرشح الدائرة الـ 1 الى ان واضعي الدستور كانوا حكماء لأن التجربة بعد 48 سنة أثبتت لنا أهمية ما جاء في التشريع لافتا الى انه لو لم يأخذ المشرع بذلك لكنا نرى كل شهر حكومة جديدة. واضاف الرومي انه من خلال المادة 102 من الدستور التي تنص على رفع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الى صاحب السمو الأمير وله ان يختار إما أن يعفيه أو يحل المجلس الهدف من ذلك ان تكون هناك ندرة في اللجوء الى الاستجوابات، موضحا أن هذا لا يعني منع الاستجواب وانما اتاحته ولكن فيما ندر والهدف من ذلك تحقيق استقرار الحكم. انحراف في الحق الدستوريوقال الرومي كم من وزارة شكلت وكم من استجواب قدم ويجب ألا يفهم من كلامي انني اعترض على الاستجواب وانما على العكس الاستجواب حق دستوري لا أحد يعترض عليه لا بل هو مادة من مواد الدستور ولا يمكن لأحد ان يقف معارضا له، ولكن عندما نستعرض الواقع نجد ان هناك انحرافا في استخدام أداة الاستجواب ومع الأسف جعلها البعض قضية املاءات وتحقيق رغبات بدلا من هدفها الحقيقي الذي وضعت من أجله وهو اصلاح عمل الوزارة ولفت الانتباه الى ما يحدث داخلها. وبين الرومي ان هذا الأمر لم ينص عليه الدستور لأن الاستجواب أداة راقية لاصلاح عمل الوزارات الا ان ما يحصل اليوم هو لتحقيق الرغبات والأهداف حتى وصل بالبعض الى التهديد بتقديم استجواب اذا قدم قانون معين، متسائلا كيف ذلك وهي الحكومة التي تملك حق التشريع؟ الواسطة سوسة نخرت في نظامنا الإداريوطرح تساؤلات عدة عما اذا كان تحقق حلم أهل الكويت في الدستور وعما اذا كان تحقق حلم الدولة العصرية وسيادة القانون؟ حيث أجاب بالنفي وقال «مع الأسف هناك قصور كبير» واسترجع الرومي بالذاكرة لوضع الكويت في فترة الخمسينيات والستينيات، مشيرا الى ان الادارات الحكومية كانت أفضل بكثير حيث ان المسؤول كان لا يوظف إلا على أساس الكفاءات، ولكن اليوم على العكس تراجعنا. بداية الحياة النيابيةوقال «لو عدنا لبداية الحياة النيابية حيث كانت المعارضة في أوج قوتها خلقت الحكومة نائب الخدمات حتى تجد من يقف معها ولم تكن المعارضة وقتها استهدافا للنظام بل مؤازرة له، مشيرا الى ان هذا الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة اليوم يدفع ثمنه كل من الشعب ونظام الحكم، وبالتالي هنا بدأ الخلل والسوسة التي نخرت في نظامنا الاداري وأصبحت المناصب القيادية في الوزارات لم يتولاها احد الا من خلال الواسطة اما ان تكون طائفية او قبلية او حزبية واصبح هناك اتصال مباشر ومنافع بين الوزير والعضو، وهنا بدأ الخراب»، مبينا انه في فترة من الفترات غاب دور الدولة وكأنها لا تتابع ذلك، الا انه عاد ولفت الى ان هذا الدور عادت الحكومة لتسترجعه خلال السنوات الاخيرة، معتبرا ان هذا الأمر جيد لأنه لا يمكن للبلد ان يكون مفلوت لا أحد يحكمه. وقال: «بدلا من سعي المجلس والحكومة الى وضع النظم الادارية الجيدة الراقية التي تحفظ حقوق الناس خلقا نظام الواسطة وتم تركه حتى يتكسبون منه». وزاد بالقول: «للأسف اصبحنا نعيش في مشكلة، حيث تراجعت الدولة في كل انشطتها، وبعد ان كان مجتمعنا موحدا نسمع اليوم أطروحات القبلية والطائفية»، لافتا الى ان هذه الامور لم تكن موجودة في السابق ولكن اليوم هناك من يستخدمها ليتكسب منها. الدستور بريء والعيب في الممارسةواكد مرشح الدائرة الاولى الرومي ان السبب في ذلك ليس النظام الديموقراطي «فالدستور بريء مما حصل، والعيب في الممارسة وفي اعضاء المجلس والحكومة»، لافتا الى ان من ساهم ايضا في تفاقم الوضع وصول حكومة لا تعرف واجباتها الدستورية وتركت مساحة للمجلس ليدير عنها مسؤولياتها. وتوجه لأبناء دائرته بالقول: «تسألون الآن ماذا كنتم تفعلون يا نواب مجلس الأمة؟ وانا اقول اننا لا يمكن ان نرد من خلال تصريح، وانما بالمواقف التي نبديها داخل قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة الاستجواب لأنه بذلك يتم تسجيل المواقف ولكن مع الأسف وبالرغم من ان الحكومة كانت تملك الأغلبية النيابية الا انها انسحبت امام الاستجوابات. وشدد الرومي خلال كلمته على ضرورة المحافظة على الدستور، حيث قال: «نأمل من الجميع ان يعي مضامين خطاب صاحب السمو الامير والمحافظة على الدستور لأنه مستهدف وان نحفظ نعمة الأمن والأمان ولا نترك مجالا لاستغلال الانتخابات لضرب وحدة المجتمع». مستقبل الديموقراطية في أمانوبين الرومي ان هناك تساؤلات يجب ان تطرح في هذا الوقت تتعلق بمستقبل الديموقراطية، حيث اكد ان مستقبل الديموقراطية الكويتية في امان والدستور سيخرج رجال من الشعب يحافظون عليه لأنه هو صمام الأمان وهو من يوحد اهل الكويت. ورأى ان حالة الإحباط التي اصابت المجتمع قد تؤثر على نسبة الحضور يوم الانتخابات، معتبرا ان العزوف قد يعطي مساحة للفاسد من تحقيق النجاح، لذلك دعا الى الاقبال والمشاركة من اجل تحقيق الافضل للكويت. وحذر الرومي من استمرار المشكلة وتكرارها، مشيرا الى ان هذا قد يعرض الدستور الى الخطر لأنه بعد حل البرلمان 3 مرات الى جانب الإحباط والوضع السيئ قد يؤدي ذلك الى تغييب الدستور. وتوجه الرومي الى ابناء دائرته بالقول: «مسؤوليتنا ان نؤازر كل العناصر الخيرة من اجل الكويت ودستورها والوقوف ضد كل من يستهدف النظام الدستوري من عناصر سيئة تتضرر من الرقابة وتستفيد من تغييبها». واكد انه للمحافظة على الدستور ايضا لابد ان تأتي حكومة قوية تدافع عن مواطن الخلل ولا تتراجع امام تصريح او مساءلة.