المجدلي: شبكة التحويلات النقدية تدعم المعاقين والعلاج بالخارج والمشروعات الصغيرة

أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بموافقة مجلس الوزراء على القرار رقم 917 بتاريخ 22/7/2014 على طلب البرنامج بضرورة الربط الآلي من خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين جميع الجهات الحكومية التي تقدم دعما نقديا مباشرا للمواطنين وتكليف البرنامج باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وقال المجدلي، في تصريح، إن ثمة قوانين وقرارات صدرت تقرر أوجه الدعم النقدي لكثير من فئات المواطنين، وذلك في منظومة من التشريعات صدرت في تواريخ متتابعة مما يوجب إجراء دراسة لها على أن تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي، مضيفا أن قانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالقطاع الخاص يتضمن العديد من أوجه الدعم المالي وهي: بدل نقدي للباحثين عن العمل، وعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص، ودعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتلقون تدريبا بقصد رفع مستوى أدائهم، وكذلك دعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم به تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص. في الوقت ذاته، فإن هناك تشريعات ونظم تقدم أوجه دعم ورعاية لفئات من المواطنين يمكن أن يدخل من بينهم شرائح من الفئات التي تستفيد من المزايا السابقة، ومن بين التشريعات والنظم المشار إليها كل من: القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم التطبيقي وتعديلاته الذي يوجب صرف إعانة اجتماعية للطلبة والتي تصرفها لهم وزارة التعليم العالي والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سابقا، ومكافآت للخريجين التي يصرفها لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وقانون المساعدات العام رقم 12 لسنة 2011، وقانون التأمين ضد البطالة رقم 101 لسنة 2013، وقانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010، وصندوق المتعثرين المنشأ بموجب القانون رقم 51 لسنة 2010، وصندوق الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 104 لسنة 2013، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وكذلك قرارات وزارة الصحة بشأن العلاج على نفقة الدولة، والبعثات الدراسية المنظمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 وتعديلاته. وأكد المجدلي أن تلك القوانين والقرارات أدت إلى افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة. واحتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد، مما يؤدي إلى صرف هذا الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق بغير وجه حق وفي غير الأغراض المخصصة لها. وتعدد اقتراحات ومطالبات بمزايا مالية في شكل دعم عيني أو مالي لفئات تستفيد من أوجه دعم مقررة في نظم قائمة. وأضاف: من هنا فإننا نرى تلافيا للسلبيات السابقة، أهمية وضرورة توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الأجهزة الحكومية للمواطنين وذلك من خلال آلية تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم من خلال الربط الآلي لهذه الأجهزة في إطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.