دشتي: تسييس القطاع الصحي وركود التطوير وغياب الاستثمار وراء تدني الخدمات

قالت مرشحة الدائرة الـ 3 د.رولا دشتي انه بالرغم من ان الحكومة تولي اهتماما بالرعاية الصحية حيث تفوق الميزانية المرصودة لهذه الغاية 950 مليون دينار سنويا، فإن الخدمات التي يحصل عليها المواطن في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، ليست على المستوى المأمول ولا تتناسب مع المبالغ المخصصة لهذا الشأن، وذلك لعدد من الاسباب ابرزها تسييس القطاع الصحي وغياب الارادة الحقيقية الساعية الى تطوير هذا القطاع والارتقاء به لبلوغ المستوى التنافسي مع المرافق الصحية الدولية، بالاضافة الى ركود التطوير في المرافق الصحية الحكومية وعدم تحديث هذه المرافق وفق ما تقتضيه الحاجة لذلك، وغياب الاستثمار في الكوادر الطبية، ناهيك عن التسيب في الانفاق احيانا، وغض الطرف عن ايجاد حلول جذرية للاشكاليات التي تتفاقم جراء سياسة التخدير والتسويف وعدم تحمل المسؤولية في اتخاذ المبادرات العملية وتطبيقها على الارض بسبب البيروقراطية المتفشية. واضافت د.رولا دشتي ان طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الاداء والتشخيص والادارة ادت الى انتشار الفساد والواسطة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة والتي باتت حكرا على فئات معينة، وهنا تساءلت د.رولا دشتي ماذا يفعل محدود الدخل للحصول على خدمات صحية مرضية من دون ان تتشكل عليه اعبــاء مادية ينوء تحت وطأتها او ان لم يكن هناك سند يدعمه؟ وهل باتت الخدمات الصحية المتميزة حكرا على المحظوظين من الموسرين والنافذين؟ واكدت د.دشتي ان واقع القطاع الصحي الحكومي اليوم لا يبشر بالخير اذا لم يتم التغيير الايجابي المطلوب للارتقاء بالرعاية الصحية من خلال عدم تسييس القطاع وتنمية مهارات ذوي الاختصاصات، وتشجيع الناشئة وتوجيههم للتحصيل العلمي المتميز الذي ينعكس مردوده ايجابا فيما بعد على السياسة التنموية، ويعود بالمنفعة العامة على سائر المواطنين دون تمييز في التفاوت الاجتماعي والطبقي، كما ان تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والآليات لتحديث هذه المرافق والحفاظ على المستوى اللائق الذي يستحقه المواطن الكويتي، يتطلب منا تحمل مسؤوليتنا في تعزيز هذا القطاع والعمل الجاد لتحسين الوضع الآني. واوضـــــحــت د.دشتي ان في اقرار نظام التأمــين الصحي المجاني تقديما للحلول الـنوعية، وضــمانا للمـواطنــين في حق اخـتيــار مكان العلاج، وفتح باب التنـافـس بين المرافق الحكومية والخاصة لتقديم افضل الخدمات الصحية التي يسعى اليها الجميع ودون الحاجة الى اللجوء لواسطة من قــبل النــافذين او خــرق الــقوانين، اضف الى ذلك حفظ الكرامات وصونها. واوضحت انه في اقرار مثل هذا القانون بالمنظور الاقتصادي فيه تفعيل للشراكة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص، وتسيير للعجلة الاقتصادية من خلال فتح باب الاكتتابات العامة للكويتيين في شركات التأمين والمستشفيات المستحدثة، مما يفسـح المجال امام المواطن لزيادة دخله من خلال ارباح هذه الشركات وضمان حق ابنائه في التملك في شركات الخدمات الصحية وتراكم مدخراتهم، وبالتالي تحمل المسؤولية في الحفاظ على المال العام وعدم اهداره كيفما اتفق. وختمت د.دشتي بأن الكويت تستاهل منا وقفة ضمير ومراجعة وجدانية لكي لا نعاود الاخطاء نفسها، ونقع بعدها تحت وطأة الندم واللوم واجترار الاسباب لتبرير اخطائنا ولاتزال الفرصة امامنا مؤاتية لتحمل مسؤولية الانطلاق والنهوض بكل مرافق الدولة.