قرار حكومي بتحديد نسب العمالة الوطنية في «الخاص»: توظيف 10 آلاف وخفض البطالة إلى 4%

فوزي المجدلي: تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي أسامة دياب أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والذي يقضي بتعديل القرار 1104 لسنة 2008 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والمقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعد عدة دراسات قام بها البرنامج. كما أصدر المجلس قرارا رقم 970 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا بنتائج أعمالها. من جهته، أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان قرار تحديد النسب الجديد سيسهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عند تطبيق قرار النسب الجديد. وأوضح المجدلي ان القرار سيسهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وتوفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل وخريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الثانوي المؤهلات الأخرى مما يحقق الأهداف الوطنية لبرنامج إعادة الهيكلة وتقويض معدل البطالة بين مخرجات التعليم المختلفة، مضيفا ان البرنامج قام بإعداد وتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن تعديل واستبدال قرار مجلس الخدمة المدنية والذي أقره ورفعه إلى مجلس الوزراء الحالي (1104/2008) بهذا الشأن بعد أن قام فريق مختص بإعداد الأسس والدراسات التي تدفع هذه الطموحات إلى الواقع. وأشار إلى ان هذا القرار يعد الرابع بعد سلسلة قرارات بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ابتداء من القرار رقم 904 لسنة 2002 والقرار رقم 955 لسنة 2005 ومن ثم القرار رقم 1104 لسنة 2008.وقال ان أسس ومنطلقات الدراسة تكمن في ان فريق العمل استند الى عدد من المبادئ في دراسته للنسب واقتراحات التعديلات وأهمها: ٭ تقدير العرض لمخرجات التعليم خلال السنوات المقبلة 2014 ـ 2017 والتي تشمل خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتطبيقي والبعثات والمتعطلين لدى البرنامج. ٭ وكذلك تقدير الطلب على العمالة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي للسنوات المقبلة استنادا لبيانات ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية. ٭ وحصر النمو في عمالة القطاع الخاص (وطنية ووافدة) خلال السنوات الـ 5 الماضية. ٭ كما تم تحليل الوضع الراهن للعمالة في القطاع غير الحكومي من حيث التخصص والمؤهل والنوع وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية ومن ثم إسقاط مخرجات التعليم من المواطنين بمراعاة التخصص والمؤهل والنوع على مجموعة المهن المفصلة لكل نشاط اقتصادي. ٭ وكذلك استهداف ألا يزيد معدل البطالة بين العمالة الوطنية على 4% خلال سنوات تطبيق القرار. على غرار القرار رقم 1104 لسنة 2008 فقد تم تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعتين بحيث تضم المجموعة الأولى الأنشطة التي تتقارب فيها طبيعة الأعمال المؤداة وتتشابه فيها المهن في حين ينطوي تحت المجموعة الأخرى الأنشطة التي تتباعد فيها الأعمال وتتنوع المهن بشكل بين. وقد تم فرض نسب متفاوتة على التقسيمات المهنية المختلفة في مؤسسات المجموعة الثانية، وذلك حسب إمكانية توائم تلك المهن مع مخرجات التعليم في العمالة الوطنية من جهة وما تم تحقيقه فعليا من توظيف العمالة الوطنية في السنوات الأخيرة في كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار المجدلي إلى أن التعديل الجديد لقرار النسب رقم 1104/2008 يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية لما يزيد على 10 آلاف كويتي في القطاع الخاص ويزيد العدد مع تزايد أعداد العمالة الإجمالية في القطاع الخاص.