مرشحو 2009: ندعم جميع الاقتراحات والقوانين الخاصة بتطوير الواقع التعليمي

آلاء خليفة اكد مرشحو مجلس 2009 على ضرورة تبني جميع الاقتراحات والقوانين الخاصة بدعم القطاع التعليمي والاهتمام اكثر بأوضاع الطلبة في جامعة الكويت، مشيدين بقرار لجنة العمداء الاخير والذي تراجعت فيه عن قرار اصدرته بمنع الندوات السياسية في حرم الجامعة. ودعوا ـ خلال ندوة نظمتها جمعية اعضاء هيئة التدريس بعنوان «من جامعة الكويت الى مجلس الامة» ـ الحكومة المقبلة الى طرح المشاريع الخاصة بالطلبة ودعم جميع الاقتراحات لانتشال الواقع التعليمي والوصول الى مخرجات تتناسب مع سوق العمل. فقد اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) مرزوق الغانم ان الحكومة تقدم مشاريع لكن جميعها انشائية واحلاما وردية لا تخدم مصلحة البلاد والمواطن. وتابع الغانم: اذا اردنا الحديث عن مشاكل الجامعة فنحن بحاجة الى اسابيع بسبب التدهور الذي تعيشه. من جهة اخرى، اشار مرزوق الغانم الى ان الحل يكون بالضغط على الحكومة المقبلة لطرح المشاريع التي تهم المواطن وفق خطة وقانون مرتبطين بجدول زمني وان لم تنفذ الحكومة المقبلة مشاريعها وفق جدول زمني فهي تستحق الاستجواب في اي مشروع يخص الكويت كمشاريع الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من القضايا. وبيّن ان الشعب مستاء من التأزيم، ويتمنى ان تتوصل الاطراف المختلفة داخل الجامعة الى حلول توافقية تنعكس ايجابا لحل مشاكل الطلبة. واضاف: للأسف تدنت لغة الحوار داخل المجلس وخارجه، ونحن لا نعاني من مشكلات في التشريع انما المشكلة تكمن في عدم تطبيق القوانين، مطالبا بضرورة ان تكون الجامعة قدوة ومثالا بمختلف اضلاعها في التأكيد على اهمية مبدأ الحرية الذي كفله الدستور، موضحا ان التطور العلمي يرتبط دائما بالحريات. التعليم وأولويات المجلسمن جانبه، اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 علي الدقباسي ان قضايا التعليم يجب ان تكون موجودة ضمن اولويات المجلس، وان تكون هناك تشريعات جدية، مؤكدا ان المجلس عندما يشرع قانونا في اي شأن، خاصة في مناقشة قضية التعليم وغيرها، يتخذ قرارا لكن في النهاية المسؤولية تظل بيد الحكومة التي عطلت الكثير من المشاريع. واضاف قائلا: ليس باستطاعتنا اقناع بقية اعضاء مجلس الامة، فالحكومة لا تأخذ بأغلب القضايا بعين الاعتبار، محملا الحكومة اسباب التأزيم في قضايا التعليم والاقتصاد والصحة وغيرها. وافاد الدقباسي بأنه يخشى من تكرار اجواء الاحباط والعودة الى المربع الاول، كما كان الوضع عليه خلال السنوات الماضية، مؤكدا امكانية تحسن الوضع بايجاد حكومة بعيدة عن المحاصصة واعضاء مجلس اقوياء لتغليب الوحدة الوطنية واذابة الفوارق وذلك يقع على عاتق كل كويتي، موضحا انه لم يكن هناك وقت للعمل خلال السنوات الماضية في ظل التأزيم المستمر بين الحكومة والمجلس. وطالب الدقباسي الشعب بالذهاب الى صناديق الاقتراع وتسجيل موقف، متمنيا ان تشهد الانتخابات الحالية اكبر نسبة مشاركة وحضور. انتصار الأكاديميينمن ناحيته، هنأ النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د.حسن جوهر جمعية اعضاء هيئة التدريس بانتصارها على الادارة الجامعية، مشيرا الى انه انتصار للاكاديميين ككل مما ارغم الادارة الجامعية على ابقاء الجامعة منبرا للحريات والفكر. وشدد د.جوهر على ان السبب الحقيقي لمنع هذه الندوات منع التواصل بين الطلبة والاساتذة مع المرشحين حتى لا تصل المشكلات التي تئن منها الجامعة الى قبة البرلمان، مشيرا الى ان قضية سلب الحريات دأبت عليها الادارة الجامعية، لافتا الى ان هناك عدد من الأساتذة أحيلوا للتحقيق لمجرد انهم عبروا عن رأيهم على صفحات الصحف مستنكرا الاستعانة بقوات الأمن داخل الحرم الجامعي لقمع حريات الأساتذة. واضاف ان هناك قصورا واضحا في التعليم الجامعي ولأنني احاول دائما تسليط الضوء على مشكلات التعليم صار هناك خلاف شخصي بيني وبين الإدارة الجامعية. وتابع: حولنا قضية المدينة الجامعية للتحقيق داخل المجلس فقدمنا ملفا كاملا خاصا بمشروع الشدادية لديوان رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان المشروع بدأ بمبلغ 900 مليون دينار وانتهى الى 3 مليارات دينار دون ان ينتهي الى شيء خلال السنوات الخمس فنحن نطالب بالمحاسبة على هذا الاهمال والاستقرار. من جانبه، انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 احمد المليفي قرار الجامعة الذي صدر مؤخرا بمنع الندوات السياسية واصفا القرار بتكبيت الحريات والديموقراطية، مؤكدا ان هذا القرار ليس من جامعة الكويت بل من القوى السياسية، واستغرب قبول الإدارة الجامعية بهذا القرار الذي ذهب مع الهواء، مبينا انه تمت في المجلس السابق مناقشة مشروع الشدادية وللأسف حتى الآن لم نرها. ووعد المليفي الطلبة واعضاء هيئة التدريس في حال وصوله للبرلمان بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مشروع الشدادية ومحاسبة كل مسؤول تسبب في هدر المال العام. وذكرت مرشحة الدائرة الـ 3 د.رولا دشتي ان هناك سياسة تقييد للحريات بشكل عام في الكويت بما في ذلك الجامعة، مؤكدة ان النقد البناء يبني الوطن ولا يهبط به للأسفل، وأوضحت ان المجتمع الكويتي مجتمع شهادات لا ثقافات ويجب الابتعاد عن الطائفية والقبلية مع تبادل الآراء تحت مظلة واحدة من اجل مصلحة الكويت وليس مجرد مصالح شخصية، مؤكدة ان التعليم في الكويت يحتاج للتطوير من المرحلة الابتدائية الى الجامعة. من جانبه، قال مرشح الدائرة الـ 5 د.سعد الشريع ان جامعة الكويت تحتاج للكثير لحل القضايا التي يعاني منها الشعب وايضا هناك سلبية يعاني منها الطالب والدكتور نفسه ألا وهي تهالك المباني، مستغربا من دولة بها وفرة مالية كبيرة وقاعاتها (شينكو)، موضحا ان حقوق الأساتذة والطلبة مهضومة وللأسف جامعة الكويت أصبحت مدخلا للفساد المالي بسبب مشروع إنشاء جامعة الشدادية. وأعلن مرشح الدائرة الاولى جمال النصافي ان عنوان الندوة التي نظمتها جمعية اعضاء هيئة التدريس تشير الى الكثير من الدلائل التي تحتاج الى الوقوف عندها واضاف ان قرار منع الندوات بالجامعة يحتاج الى قرار سياسي وأكاديمي، لافتا الى انه أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت كان يعمل في باريس وقام مع فريق عمله ببلورة الرأي العام وكسب دعمهم وتأييد النقابات والقوى السياسية، حيث ان صوت الشارع أقوى من أي صوت آخر كونه صوت الحق والعدل. واشار الى ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف العاجل من الامور والمشكلة في الجامعة تحتاج الى تشريعات قوية ولابد من تنفيذها على ارض الواقع، مشيرا الى ان الشعب الكويتي واع ويعرف الغث من السمين. من جانبه، قال مرشح الدائرة الـ 3 محمد الدلال ان هناك توجها لتقليص دور الحريات والحقوق في أروقة الجامعة بشكل خاص والكويت بشكل عام، مشيرا الى ان القوى الطلابية تعدت وبكل قوة الى حشد وتسليط الرأي العام حول قضية منع اقامة الندوات السياسية في الجامعة وحققوا ذلك من خلال التراجع عنه خلال اليومين الماضيين. واضاف ان الحكومة اتجهت بشتى الطرق الى إفساد مواد الدستور ولكن «هيهات هيهات» فالشعب الكويتي ينظر للحرية على انها نفس ولا يمكن حجبها عنه مهما كان. وقال الدلال ان الكويت تشهد الكثير من الاخفاقات بسبب الفراغ بين السلطتين ما ادى الى تعطيل المشاريع على جميع المستويات، وتابع بالقول: نسمع بين الحين والآخر عن هذه المشاكل ولكن أين هي الحلول؟ واستطرد قائلا: يفترض على النائب القادم ان تكون من ضمن أولوياته أجندة خاصة للدفاع عن قضايا الكويت ومواطنيها، مضيفا انه لابد ان تكون هناك رؤية واضحة ومواجهة للحكومة في تنفيذ خطتها للعمل على تطوير المؤسسات والهيئات في الدولة، مؤكدا على الحاجة الى رجال دولة يعملون دون خوف أو قلق، مشيرا الى انه على الحكومة وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ برامجها التنموية.