دشتي: 16 الجاري الذكرى الرابعة لحصولنا على حقنا السياسي ومتفائلة بدخولنا البرلمان

دانيا شومان دعت مرشحة الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.رولا دشتي إلى ضرورة تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أجل إيقاف استغلال بعض الأعضاء للحصانة البرلمانية الممنوحة لهم في إهانة كرامات الناس وتوجيه التهم غير المثبتة ضدهم خلال الجلسات. وشددت خلال لقاء مفتوح مع ناخبات الدائرة الـ 3 في مدرسة عبدالله العتيبي بالخالدية مساء أمس الأول على ضرورة تطبيق قانون الرقابة على البرلمان عبر لوائح محددة لدور النائب كما هو معمول به في معظم برلمانات العالم، متسائلة كيف يتم اختزال قضايا المرأة الكويتية في المجلس في لجنة شؤون المرأة؟ موضحة: «ان المرأة شريك رئيسي في الوطن فقضايا المرأة هي قضايا المجتمع فالإسكان قضية حيوية تمس المرأة والرجل على حد سواء والتعليم أيضا يهم الطرفين الرجل والمرأة والتوظيف أيضا، فالمرأة والرجل شريكان في الوطن رغم وجود من يريدون أن يقيدوها أو يحصروها ويحصروا قضاياها في لجنة، ومع احترامي لهم ولرأيهم في تشكيل لجنة كهذه». وأوضحت د.دشتي أن ثقافة اللوم والتصيد لا تبني أوطانا، مشددة على أن التعددية الفكرية مطلوبة، ويجب أن تستثمر بشكل جيد، محذرة من أن هناك من يعزف على وتر الاحباط لإقناع الناخبين بعدم جدوى الانتخاب. واستشهدت مرشحة الدائرة الـ 3 د.دشتي بالأسلوب الأفضل للتعامل السياسي مع أي قضية تثار بالطريقة التي تم التعامل بها من قبل المجلس أو الحكومة في مناقشة قضية مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء التي أثارها النائب السابق احمد المليفي وكيف تم حل القضية بكل رقي وتمت الاستعانة بتقرير ديوان المحاسبة وبقرار سمو رئيس مجلس الوزراء باحالة الملف إلى النيابة العامة دون تشنج أو مزايدة من أي طرف سواء الحكومة بتعاملها الراقي والشفاف مع تلك القضية أو المجلس عندما قام المليفي بإنهاء الاستجواب بعد حل القضية بطريقة تعاط راقية، مستغربة طريقة التعاطي مع قضايا أخرى أخذت أبعادا أكثر مما تستحق وأصبح هناك تشنج في التعاطي السياسي مع قضايا بسيطة كان يمكن أن تحل بشفافية ورقي. المال السياسيوعن المال السياسي والحديث الدائر حوله أوضحت د.دشتي انه من أخطر الأمور التي تثار، وقالت: «إن ما نحتاجه هو تطبيق القانون وتعزيز سيادة القانون على الجميع وتحديدا في قضايا شراء الأصوات أو الفرعيات أو غيرهما ولابد من تطبيق القانون على الجميع فسيادة القانون غاية في الأهمية للمرحلة المقبلة ولأي مرحلة». ودعت لأن يكون للمواطن الحق في الاطلاع على نتائج الانتخابات، مشيرة إلى ان قرار وزارة الداخلية اللجوء إلى الفرز اليدوي يجب أن يكون في ظل شفافية مطلقة لأن الجميع سيرتاح وقتها.وحول تغيير النظام الانتخابي من الدوائر دوائر إلى الدائرة الواحدة قالت د.دشتي: «إن مسألة تغيير النظام الانتخابي بتغيير الدوائر ليست مسألة رقم فسواء خمس أو عشر أو واحدة، وإنما التفصيل الذي يقام على أساسه أي من تلك الأنظمة، وأعتقد أنه يجب علينا بحث الاندماج الحقيقي لجميع فئات المجتمع قبل البحث عن تقليص أو زيادة عدد الدوائر، فمثلا نحن نلمس بكل وضوح الاندماج الحقيقي في الكويت في الدائرة الـ 3 لأنها شمس الكويت نظرا لوجود جميع الفئات السياسية والاقتصادية، ولهذا السبب أعتقد أن الدائرة الـ 3 ستكون هي التي تصنع التغيير وستصل عبرها رسالة واضحة للتغيير»، مضيفة أن التغيير قادم وانها متفائلة بمستقبل مشرق على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، داعية الجميع للمشاركة في هذا التغيير عبر المشاركة في الانتخاب ورفض كل المحبطين والداعين إلى اليأس. وأبدت مرشحة الدائرة الـ 3 د.رولا دشتي تفاؤلها بوصول المرأة 16 الجاري إلى البرلمان قائلة: «يصادف يوم الاقتراع 16 مايو الذكرى الرابعة لحصول المرأة على حقها السياسي وأعتقد أنه بعد أيام قليلة سيشهد دخول المرأة إلى البرلمان موضحة أن المرأة ليست بحاجة إلى نظام الكوتا فالتغيير سيأتي وفق النظام الحالي والمرأة ستصل إلى البرلمان بقدرتها الذاتية وليست بحاجة إلى نظام خاص بها، داعية الناخبات إلى المساهمة في هذا التغيير مشيرة إلى أن المرأة الكويتية تحمل أعلى الشهادات وتمتلك الخبرات اللازمة، وطالبت الناخبات بحسن الاختيار وأن يصوتن للكويت أولا وقبل كل شيء عن طريق اختيار الأكفأ. وقالت ان التقاعس عن التصويت يوم الاقتراع بسبب اليأس ليس حلا بل الحل في تفعيل المشاركة السياسية عبر التصويت والذهاب إلى مقار الاقتراع لاحداث التغيير إلى الأفضل وهذا هو أبسط ما يمكن أن نقدمه لبلدنا، وعلينا أن نشارك في هذا اليوم من أجل الكويت ومن أجل التغيير نحو الأفضل ولإنقاذ البلاد وتابعت: سواء كنا أفرادا او مؤسسات فان ولاءنا للكويت يتطلب منا الالتزام بمسؤولياتنا في العطاء والعمل الجاد، لحماية مقدرات بلدنا الحبيب، والمحافظة على وحدتنا الوطنية، حيث ان التغيير والتنمية مسؤوليتنا وحدنا ككويتيين، مشيرة الى اننا جميعا مسؤولون، وهذه المسؤولية تحتم علينا ان نتعاون، وان نتخذ مبادرات التغيير الايجابي المطلوب، لتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي، واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا. وعرجت د.دشتي على موضوع المتقاعدين فأوضحت ان المواطنين ممن هم في سن 65 فما فوق من المتقاعدين الذين خدموا البلد وقدموا الكثير علينا أن نحفظ كراماتهم، كما علينا أن نهتم بالمواطنين من كبار السن وأن نوفر لهم ما يكفل لهم حياة كريمة. حرية الاختلاطوحول قضية الاختلاط قالت إنها تؤمن إيمانا كاملا بحرية التعليم فمن يرد أن يرسل أبناءه إلى مدارس وكليات مختلطة فليفعل وله حرية الاختيار في هذا الأمر والعكس صحيح ويجب ألا يفرض أمرا كهذا على أحد وأن يعدل قانون منع الاختلاط إلى تطبيق مبدأ حرية اختيار الأهل للمكان الذي يريدونه لابنائهم وليس تطبيق الفصل، موضحة اننا نريد قوانين تجمعنا لا قوانين تفرقنا، فيجب أن ننمي التعددية وليس الفرقة والشقاق وأن نحترم الرأي والرأي الآخر، ونعزز الديموقراطية بهذا الأمر، فكل قضية تثار في البلد تحتمل فريقين ويقوم كل فريق بإلغاء الآخر فإبان الدعوة إلى تقليص الدوائر كان هناك الفريق الأزرق والفريق البرتقالي، وتنامت مؤخرا نبرة بدو وحضر وسني وشيعي والآن امرأة ورجل وهذه أمور غاية في الخطورة تهدم ولا تبني، ولابد من أن نلتقي ونتحاور من أجل وطننا جميعا من أجل الكويت. قانون الاستقرار الماليوأبدت د.دشتي تحفظها على بعض ما جاء في قانون الاستقرار المالي الذي أقر مؤخرا، مشيرة إلى ان القانون ارتكز على مبادئ خاطئة وانه لم يعالج القضايا الاقتصادية القائمة في الوقت الحالي وانه لن يساهم في النهوض من الازمة المالية لافتقاره الى المنظور الشامل كما انه لم يضم بنودا لحماية المال العام إذ أن مواد القانون لا توضح كيفية استرداد المال العام في حال اضطرت الحكومة الى استرجاعه بعد صرفه على المستفيدين. واشارت د.دشتي الى ان الضمانات التي شملها القانون يحتمل في المستقبل ان تتحول الى التزامات على الدولة وان القانون يفتقر في غالبية مواده إلى الشفافية موضحة أنها قدمت تعديلات على القانون وقدمتها رسميا في الجمعية الاقتصادية. وختمت د.دشتي حديثها للناخبات قائلة: «الكويت بحاجة لكن ولأصواتكن أكثر من أي وقت مضى والتقاعس ليس خيارا، ويجب أن تصوتن وتقمن بالاختيار وأن يكون صوتنا للكويت فقط وليس للطائفة أو القبيلة أو الفئة، ولنتعاون جميعا من أجل الكويت. من جهتها اشارت الإعلامية عائشة اليحيى إلى أن هناك من يحاول أن يشوه صورة المرأة وبشتى الطرق الممكنة وغير الممكنة في هذه الانتخابات وكأنه يخوض حربا ضد المرأة متسائلة عن سر إطلاق فتوى تحرم التصويت للمرأة في هذا الوقت بالذات بخاصة مع تحقيق المرأة لمراكز متقدمة في الانتخابات السابقة ووجود مؤشرات قوية وعالية الى أن المرأة ستصل خلال هذه الانتخابات. ودعت الناخبات الى القيام بواجبهن الوطني في التقدم إلى مراكز الاقتراع والتصويت لمن يستحق، محذرة من دعاة الإحباط الذين ينشرون اليأس بين المواطنين من الديموقراطية واشارت إلى ان التشنج السياسي الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة هو السبب في تردي كثير من الأوضاع وعلى جميع المستويات والمقاييس قائلة: «للأسف أصبحت لدينا نماذج سيئة في البرلمان تصرخ وتهدد رغم أنها المستفيدة من حالة التشنج التي تمر بها البلاد وأن هناك من يريد العبث بالكويت لمصالحه الشخصية».