مزيد: قضية «البدون» عانت من التسويف والمماطلة الحكومية فزادت أعداد المستحقين للجنسية

أكد مرشح الدائرة الـ 4 (الفروانية ـ الجهراء) النائب السابق حسين مزيد ان الحكومة تقاعســت كثيرا في معالجة قضيــة غير محددي الجنسية وان هذه القضية عانت من التسويف والمماطلة رغم ان مجلس الأمة اقر قانونا بتجنيس هذه الفئة الا ان هذا القانون لم يتم تفعيله الا مرة واحدة فقط حيث تم تناسي هذه القضية التي تجاوز عمرهاالـ 40 عاما. وأضاف مزيد ان معالجة قضية غير محددي الجنسية باتت قضية تستحق المعالجة نظرا لإنسانيتها وارتباطها ببشر يصارعون الحياة من اجل القليل من الحقوق التي تؤمن لهم الحياة الكريمة، موضحا ان هذه الفئة تستحق ان تسن لها قوانين تتدرج حتى تصل لمنح الجنسية وتتم معاملتهم كمواطنين سواء في تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية او التعليمية او الاجراءات القانونية للزواج او لتسجيل أبنائهم واستخراج كل الاوراق المرتبطة بذلك. وقال مزيد ان طول بقاء هذه القضية زاد من اعداد المستحقين لشمولهم بهذا الملف الانساني، موضحا انه كان بإمكان الحكومة ان تعالج هذه القضية منذ عشرات السنين الا انها تقاعست عن دورها حول مواجهتها، ما جعلها تتعذر بكبر حجم القضية واستحالة حلها وهي أعذار لم تأت الا من خلال هذا التقصير. واكد ان العديد من ابناء هذه الفئــة أثبتوا حبهم وولاءهم للكويــت عبــر العديد من المواقــف والحروب وان ذلك يعتبر خيــر دليـل لولائهـم لهــذه الارض، مؤكدا في الوقت ذاته ان الجنسية الكويتية شرف لا يستحقه الا من يكن ولاؤه وحبه للكويت، وهذا من أعدل الشروط التي ترتبط بمنحها، مشيرا الى ان ابناء هذه الفئة يستحقون معالجة هذه القضية وبالأطر القانونية التي لا تخل بأمن البلاد من جهة وتضمن معالجة انسانية من جهة اخرى.