التنيب: لا بضائع منتهية الصلاحية في أسواق تعاونية كيفان

محمد راتب نفى رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب، بيع الجمعية لمواد منتهية الصلاحية، مؤكدا أن ما نشرته بعض الصحف المحلية جانب الصواب، حيث إن المواد لم تكن في أسواقنا أو فروعنا وإنما في السرداب تحت بند التوالف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده التنيب في مبنى الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة أمين الصندوق نادر المواش، ورئيس لجنة الفروع فيصل الفرج، وذلك للرد على ما نشرته بعض الصحف المحلية بقيام وزارة التجارة بضبطية كبيرة شملت أكثر من 80 صنفا. وأشار إلى أن الجمعية تقوم بعرض البضائع مقابل هامش ربح ولا تمارس دور التاجر، وتهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على صحته وفي حال وجود بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية فإنه يتم رفعها من الرف وتخزينها مع مكان خاص للتوالف مباشرة، وتسجيلها في فواتير الجمعية وإعادتها للتجار، مشيرا إلى أن الموظفين يقومون بشكل دوري بمتابعة السلع ورفع أي سلعة يتم الاشتباه بوجود عيب فيها. وأضاف التنيب أن الشركات تطالب كل 45 يوما بالمبيعات ولا يتم منحهم أيا من الأموال إلا بعد أن تقوم برفع التوالف، مبينا أنه لا يحق لمجلس الإدارة إلقاء التوالف أو رميها لكونها مسجلة في فواتير الجمعية، وهذا الأمر متبع في جميع الجمعيات التعاونية التي توفر مكانا خاصا لها. وزاد بأن اللغط الحاصل والنقل غير الدقيق كان وراء نشر معلومات غير منضبطة أو صحيحة عن حقيقة ما جرى، مفيدا بأن موظفي التجارة يقومون بمهامهم على اكمل وجه في الحفاظ على البلاد والمواطنين والمقيمين، وقد حضروا إلى الفرع وتجولوا بين الرفوف ما يقارب الساعة دون أن يعثروا على أي سلعة مخالفة، ثم تم الطلب بفتح السرداب المغلق وعندما قاموا بالنزول إليه وجدوا التوالف وهذا أمر متعارف عليه ومتبع في جميع الجمعيات التعاونية. وتابع أنه من الطبيعي أن تكون البضاعة المدرجة تحت بند التوالف والموضوعة في السرداب والتي تعود لمجموعة من الشركات وانتهت صلاحيتها سلبية النتائج، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول والمنشور حول موقع ضبط السلع يكشف بكل وضوح أنه تم في السرداب وليس في صالة العرض وهذا في حد ذاته دليل براءة وفي مصلحة مجلس الإدارة. وأضاف أن الحدث كان في فرع الشويخ الذي تم افتتاحه في 2011 وليس في السوق المركزي كما تم الترويج له، وقد قام مفتشو التجارة بالتوجه إلى الفرع ووجدوا خلال جولتهم على الركن الذي فيه البضاعة أنه مكتوب عليها «توالف»، فقام المفتش بأخذ عينة منها إلى المختبر وكانت النتيجة غير صالح. وبين التنيب أنه قد توجد في بعض الجمعيات عرض لبعض السلع التي قرب انتهاء صلاحيتها أو منتهية الصلاحية ولكن السبب في هذا ليس التعمد وإنما الإهمال حيث إن المروجين للشركات هم من يقومون برصف السلع وتقديم الصلاحية الأقل ووضع الأكثر في الخلف، وقد يحصل منهم بعض التقصير او النسيان، وقد تم توجيه جميع المروجين لدينا بضرورة عدم الإهمال في هذا الجانب. وأكد أن ما حدث كان عبارة عن لبس وقع فيه مفتشو التجارة ما بين التجار والجمعيات، فنحن لسنا تجارا، وإنما واجهات عرض فقط، وكما هو معلوم فإن بعض الشركات تتأخر في القدوم للجمعية لتأخذ شيكاتها وخصوصا إذا كانت السلع بطيئة الدوران، كما تقوم أخرى بإغلاق ملفها من دون أن تسترد توالفها.