العوضي: قانون الاستقرار الاقتصادي لا يكلف ميزانية الدولة ديناراً واحداً

فرج ناصر قال النائب السابق صالح الفضالة ان الكويت تفتقد هذه الايام الى الاجواء الانتخابية التي كانت تسود في السابق عند اجراء اي انتخابات برلمانية، مشيرا الى ان ذلك يعود الى اختلاف المفاهيم والاهداف. واوضــــح الـــفضالة، في نــــدوة «مـــسؤولية الاخـــتيار» التــــي عقــــدت مـــساء اول من امــــس في ديوانية القصاب بمشرف، انــــه كان عـــضــــوا في مجلس الامة لمــــدة 28 عـــاما وســـبق ذلك المشاركة في الانتــخابات منــــذ العام 1967، مشيــــرا الـــى انه لم تمر عليه مـــثل هذه الانتخـــابات التي اسماها بانتخابات «الفزعات» والبعيدة كل البعد عن اي ممارسة ديموقراطية حقة. حرب قبائل وطوائفوقــــال الفـــضالة: لقد صـــور البـــعض هــــذه الانتــــخابات بأنها حرب قـــبائل او احـــزاب او اطـــياف حتـــى غـــابت الـــشعارات الانتخـــابية الــــهادفة وحـــلت محلها شعارات «اصحوا» و«نبي فزعتكم» و«تكفون لا تخلون فلان»، الامر الذي كرس هذه الانتخابات بصورة لا تتناسب مع مسيرة الكويت الديموقراطية. واضـــاف: في المقــــابل نرى ان هنـــاك بعـــض النـــواب الــسابــقين او المرشحين الجدد يطلعون علـــينا يـــوميا في صـــفحات الـــجرائد ويقـــولون «احنا بنسوي واحنا بنفعل» و«يا اخي انت منو اللي بتـــسوي وتفـــعل ليش تچذب على الناس»، فللأسف هناك بعض المرشحين يستغلون عدم وعي بعض الناخبين ويظهر نفسه «سوبرمان» مخفيا حقيقة العمل البرلماني في وجود نواب وحكومة ووجود تصويت يحتاج الى الاغلبية. واوضح الفضالة ان مجلس الامة السابق «بدع» في العمل البرلماني حتى اصبحنا نرى الابتزاز والترهيب واضحا، متسائلا: هل من المعقول ان يقول احد النواب لرئيس الحكومة عليك ان تحيل رئيس لجنة الازالات الى النيابة والا سنقدم استجوابا لك؟! مشيرا الى ان اللوم لا يقع كله على المجلس من هذه الناحية بل تتحمله السلطة التنفيذية التي اصبحت ضعيفة وتخاف من اي نائب يعلو بصوته عليها. واـــكـــد ان تـــجرؤ النواب على الحــــكومة بســـبب انها ليست لديها اي خــطة للعمل بها، فكـــل اعمالها على البركة، فلذلك تـــرى ان الحكومة خاضــعة للنواب حتى «يتســــتروا» على بعـــض تـــجاوزاتهم او تقصـــيرهم في عملهم، مشــيرا الى انــــه في المــــقابل يجـــب ألا نعتـــمد في تـــصويتـــنا عـــلى نـــواب المعــــاملات، فــــهؤلاء هـــم من غــيروا مفاهيم العمل النيابي. وقال: والله لم اذهب في حياتي الى وزارة ومعي ناخب لانجز له معاملته او اساعده في امر ما، ومع ذلك كنت احصد المراكز الاولى في الانتخابات، فهذا الامر ليس من دور عضو مجلس الامة،فالبعض منهم نصب نفسه رئيسا على دائرته «يشق ويخيط» على حسب توجهاته الانتخابية. واضاف: كنا نراهم في مجلس الامة وكيف هم «دايخين» من «الفرارة» على الوزارات لتخليص المعاملات متجاهلين عملهم البرلماني الاصلي في حضور اجتماعات اللجان والتواجد في الجلسات «بصراحة انا مليت من هالوجوه اللي مو راضية تشتغل فآثرت الابتعاد عن الترشيح مرة اخرى». وأكد الفضالة ان المجلس المقبل سيكون آخر مجلس في حياة الديموقراطية في الكويت ان عادت نفس الوجوه او استمروا في نفس الطرح التأزيمي السابق، فالامور اختلفت عن السابق واي عمل خارج العمل البرلماني الصحيح سيقودنا الى مستنقع خطير. وطالب بضرورة الابتــــعاد عن التــــصويت للنواب الذين يبحــثون عن مصالحهم على حساب البــــلد والشــــعب ويجب ان تكون الامـــور متوازنة في الاختيار فنحـــن لا نريد ان يكون المجلس المقبل مجلس «هواش» والا يكون مجلسا لا يمارس صلاحياته الدستورية في مكانها ووقتها الصحيح، وقال: هناك العديد من الاسماء المطروحة في الانتخابات على قدر من المسؤولية وانا فخور جدا بوجود شاب وطني في الثلاثينيات من عمره يعود الى الانتخابات مرة اخرى وهو النائب السابق احمد الشحومي الذي ارى أنه يحمل اخلاق الفرسان، ويعرف كيف ومتى يمارس صــلاحياته الدستورية، فالبعض يعتبره من نواب الصراخ والتأزيم وانا في الفترة التي عاصرته بها في مجلس 2006 لم اعهده الا نائبا محبا للكويت وغيورا على شعبها ومدافعا عن الديموقراطية والدستور، وكان صوته العالي على قدر الالم لما وصلت اليه الاوضاع في البلاد، فهذا الشاب يمتلك الروح الوطنية الحقة. اختيار الكفاءاتهذا وشارك على هامش الندوة مرشح الدائرة الاولى عبدالواحد العوضي الذي طالب الشعب الكويتي بالمشاركة الفعالة يوم السبت المقبل واختيار الكفاءات لخدمة البلد موجها اربع رسائل: الاولى للشعب بحسن الاختيار والثانية للاعلام بضرورة الطرح الوطني والثالثة للحكومة باختيار رجالات الدولة والرابعة للنواب بضرورة التمعن في احتياجات وامكانات الكويت والعمل على رفعتها من جديد. ودافع العوضي عن قانون الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا انه ضروري وكان لابد من اتخاذ هذه الخطوة لحفظ اقتصاد البلد، مشيرا الى ان ما يميز هذا القانون انه لم يصرف دينارا واحدا من موازنة الدولة، وان هناك 150 الف مواطن استفادوا من هذا القانون وأنعش البورصة.