الكندري: تحويل مرفق البريد إلى شركة مساهمة كويتية

نهدف إلى الارتقاء بالخدمات البريدية وفق النظم العالمية وإدارة هذا المرفق بأسلوب اقتصاديأعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن مشروع تحويل مرفق البريد إلى شركة مساهمة كويتية للارتقاء بالخدمات البريدية وفق النظم العالمية وتنفيذا للخطة الإنمائية للدولة. وقال الكندري، في بيان صحافي أمس، إن وزارة المواصلات بادرت بدراسة مشروع تحويل مرفق البريد التابع لها ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة ويخضع لقانون الشركات التجارية ليدار بأسلوب اقتصادي وعلى أسس تجارية، مبينا أن المسؤولين بالوزارة بدأوا وضع مسودة لمشروع قانون يحقق هذا الغرض. وأوضح أنه بعد دراسة الأنظمة المتبعة في بعض الدول الآخذة بنظم البريد الحديثة تم وضع مسودة مشروع قانون من 30 مادة موزعة على 6 فصول شملت الاستعانة بأساليب التكنولوجيا الحديثة في الخدمات البريدية المختلفة والارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية. وأضاف أن من شأن ذلك مراقبة الخدمات البريدية بمختلف أنواعها وضمان الأمن البريدي وكفالة سرية المراسلات والبيانات البريدية والإسهام في إيجاد بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الخارجية. وأكد الكندري أن مسودة المشروع ركزت على تشجيع الاستثمار في مجال البريد واهتمت بوضع الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضوا في مجلس إدارتها، منها أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على شهادة جامعية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف حتى ولو رد إليه اعتباره وألا تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أعمال البريد داخل البلاد أو خارجها أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وبين أن المسودة حظرت على أعضاء مجلس الإدارة طوال مدة العضوية مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري أو تقديم أي خدمات أو استشارات تتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال الشركة بأجر أو من دون اجر. وقال إن مسودة مشروع القانون نصت على العقوبات الجزائية التي تلحق بمن يزاول أي خدمة بريدية دون ترخيص ومن يقدم للشركة بيانات غير صحيحة أو يخفي بيانات جوهرية بقصد الحصول على ترخيص بالمزاولة دون وجه حق. وأضاف أن المسودة نصت على عقوبة لموظف الشركة الذي ينتهك سرية المراسلات البريدية أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء شيء منها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا كان الفاعل من غير موظفي الشركة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار. وأوضح الوزير الكندري أنه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون يصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بشروط وضوابط ونقل من ترى الشركة نقله إليها من بين العاملين في قطاع البريد بالوزارة كما سيصدر في هذه المدة اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار إلى أنه تم إرسال مسودة مشروع القانون المذكور إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها، مؤكدا أن المشروع نقلة نوعية متقدمة ستدعم الروابط البريدية بين جميع الدول في كل ما يتعلق بالخدمات البريدية علاوة على تبادل الخبرات بينها.