الماجد: الكويت سعت لمساعدة الفلسطينيين عبر وقف العدوان

بدأت أعمال الاجتماع السنوي الـ 53 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وأفريقيا (الأفروآسيوية) امس بمشاركة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوفد المرافق له. وحضر الاجتماع سفيرنا لدى إيران مجدي الظفيري والوكيل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري ونائب مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية المستشار طارق الفرج والمستشار بالإدارة القانونية د.عمر الكندري. كما شارك في الاجتماع الذي عقد بحضور 47 بلدا عضوا بالمنظمة لبحث أهم المواضيع وتطورات القوانين الدولية بمكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية الهام أمين زادة ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي. من جانبه، أبرز وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد أهمية الجهود الدولية والإنسانية التي بذلتها الكويت حيال وقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال ان «الكويت على يقين تام من ان تحقيق المطالب العادلة للشعوب في تقرير مصيرها وإتاحة الخيارات الحرة أمامها وتعزيز سبل العيش والسلام الآمنين هي أمور تمثل في غاياتها ركائز أساسية تدعم البنيان الإنساني بل وأركان الحضارة البشرية المتمدنة والتي نادت بها من قبل جميع الديانات والشرائع السماوية». وأضاف: «الأمر الذي دعت معه الضرورة إلى إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة منذ الدورة الـ 27 في سنغافورة 1988 إلى دورتنا الحالية»، مصرحا في الوقت نفسه بأنه «لا يمكننا التغاضي عما تقوم به السلطات المحتلة الإسرائيلية من انتهاكات تناقض كلية ـ كل المواثيق والصكوك والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب المحتلة في تقرير مصائرها». وأضاف: «ومن هذا المنطلق أدانت الكويت العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وما يرتكب من مجازر في حق الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة. وأشار الماجد الى الجهود الدولية والإنسانية التي بذلتها الكويت حيال وقف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة «من موقع ترؤسها للدورة الحالية للقمة العربية، حيث قامت بالتحرك السياسي مع الأمم المتحدة وأمينها العام وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والتواصل مع جميع المنظمات والأجهزة الدولية المعنية لوقف العدوان وضمان عدم تكراره ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة». وحول بند جدول الأعمال المتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف أكد الماجد ان «الإرهاب قد باتت خطورته تمثل إحدى الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة التي لم يعد لتداعياتها حدود أو نطاق أو دين.. ولا شك في أن القضاء على الإرهاب إنما يقتضي تباعا مكافحة الجرائم الداعمة له». وقال: «لا شك في أن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بالعديد من الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والواقعية الخاصة والتي دعت الضرورة العملية الى تناولها بالدراسة لما تمثله من تأثير على بلداننا».