اضطراب غير مسبوق في إدارات العمل بسبب تطبيق النسب الجديدة لدعم العمالة الوطنية

بشرى شعبان ربكة غير مسبوقة شهدتها ادارات العمل في جميع المناطق، زحمة مراجعين ورفض تسلم معاملات التجديد والتحويل وتصاريح العمل من قبل الموظفين في الادارات، الا لمن استوفى النسب الجديدة المحددة، علما ان مجلس الوزراء كــان قد اصدر قــرارا رقــم 1104/ خامسا لسنة 2008 بشأن تعديل نسبة العمالة الوطنية فــي القطاع الخاص وتــم نشره فــي الجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2008، ومنح المؤسسات مهلة ستة اشهر لتعديل أوضاعها والالتزام بالنسب الجديدة المحددة في الجدولين 1 و2 بالقرار. الا ان الغريب بالامر ان الموظفين أنفسهم والمسؤولين عن تطبيق القرار لا يعلمون شيئا عن القرار ولا كيفية آلية التنفيذ، الامر الذي ادى الى ارباك في العمل. هذا ما اكده مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الذي قال: اذا كنا نحن المسؤولين عن تطبيق القرار لا ندري كيف نعمل ولا نفهم شيئا من النسب المحددة انتم الصحافة تريدون ان تفهموا الآلية؟! صعب جدا، هذا وكان وكيل وزارة الشؤون بالانابة حمد المعضادي قد التقى وفدا من اصحاب شركات الأمن والحراسة والنظافة والتي لديها اعداد كبيرة من العمالة، ووعدهم بأن تتم اعادة النظر في النسب المحددة أو تأجيل تنفيذ القرار لفترة اخرى لإتاحة الفرصة امامهم لتعديل أوضاعهم، مؤكدا لهم ان هذا قرار مجلس وزراء وليس لنا علاقة به في وزارة الشؤون، نحن جهة تنفيذية نتولى تطبيق القرار، لكن سنرى ما بإمكاننا عمله كي لا تتعرض الشركات لأي مخالفات نتيجة القرار. وعلى صعيد آخر، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الوزارة ان اجتماعا مرتقبا سيعقد ربما اليوم بين وزارة الشؤون وبرنامج الهيكلة لمناقشة حيثيات القرار ومدى تأثيره على اداء عمل القطاع الخاص والشركات. وحاولنا نحن الاعلاميين لقاء وكيل الوزارة بالانابة لاستيضاح حقيقة الامر منه، فكان الرد الاول منه بأنه لا يوجد لديه شيء يقوله لوسائل الاعلام. وبعد اصرار على مقابلته كان الرفض بطريقة اخرى، حيث ذكر ان لديه اجتماعا مع الوزارة ويمكن انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي وانتهاء لقائه مع الوزير.