الشريع: جميعنا سنصفق للحكومة إذا قدمت خطة واضحة مقترنة بجدول زمني معين

محمد راتب أقام مرشح الدائرة الـ 5 د.سعد الشريع، ندوة مساء أمس الأول بعنوان: «دور الحكومة في المجلس القادم.. العمل.. أم التأزيم!»، وذلك بحضور د.عواد الغريبة الرشيدي، رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وحشد جماهيري غفير من أبناء الدائرة. وفي بداية الندوة قال د.الشريع: ان المواطن هو الحاكم في ساحة الديموقراطية، كونه الذي يملك حق اختيار النائب الذي سيتحمل الأمانة، داعيا إلى حسن الاختيار كما وجه لذلك صاحب السمو، لافتا إلى أن المسؤولية سيتحملها المواطن وأن اختياره غير الصحيح سينعكس على الوطن والمواطن، معتبرا أن الانتخاب أمانة كبيرة، لأن من يكون في المجلس هو مندوب المواطن في التشريعات والرقابة، وقد يمثله بكل أمانة ويتحملها على أكمل وجه، أو قد تتضرر منه إذا لم يكن على قدر المسؤولية التي ستنعكس على المواطنين إيجابا أو سلبا. وتوجه د.الشريع إلى الحاضرين بالقول: لسنا الأصلح والأفضل، ولكن نعرض أنفسنا عليكم، حتى تروا بأعينكم إن كنا نستحق أصواتكم من خلال مواقفنا السابقة أم لا، ونستحلفكم بالله ألا تعطونا الصوت إن لم نكن أهلا، ولن نلزمكم بإعطائنا الصوت إن لم نكن أهلا لهذه الأمانة. لافتا إلى أن الحكومة إما أن تنجح مشاريع الدولة والتنمية، أو تفسد العمل البرلماني، وتتسبب في التأزيم وحل المجالس أكثر من مرة. وأوضح د.الشريع إن من غير الممكن أن نقول ان الحكومة عدو لنا أو أننا أعداء لها، ولكننا نحمل أمانة، ونريد أن تتعاون الحكومة معنا، غير أننا لاحظنا أنها لا تريد، وكانوا يلوموننا بأننا نواب تأزيم، ونحن نقول مرة أخرى، أننا لسنا ضدها، فهي حكومة الكويت وهي جزء منا، ولكن سنتعاون إذا وضعت هي مبدأ التعاون بالفعل، وهذا يكون من خلال تقديم برنامج عمل واضح مقترن بفترة زمنية معينة تراعي فيه دائما مشاريع التنمية. وأكد د.الشريع أن مشاريع التنمية يجب أن تكون في جميع الأصعدة الصحية والتعليمية والسياسية والاقتصادية، وإلا فلن تكون هناك تنمية، ومن غير الممكن أن تقتصر التنمية على قانون الاستقرار فقط، حيث لا يخدم إلا الجانب الاقتصادي، متسائلا: «أين التنمية في الجانب الاجتماعي ورفع مستوى المواطن المعيشي، ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وأين الحكومة في العمل على إصلاح البيئة، التي وصلت إلى مراحل يحذر منها المختصون في البيئة، وأين الحكومة من الإسكان؟! وبين د.الشريع أنه إذا أرادت الحكومة العمل، فعليها أن تقدم خطة مقترنة بفترة زمنية، وتراعي الأمور المستعجلة التي يحتاجها المواطن، وقال: نحن في محافظتين كبيرتين، وهما مبارك الكبير، والاحمدي، وليس لدينا إلا مستشفى واحد، والمستوصفات تغلق الساعة 9 ليلا، داعيا الحكومة إلى النظر بجدية في المقترحات التي قدمت في مجلس 2006 من قبل بعض النواب وكان واحدا منهم، وذلك بأن تكون هناك مؤسسة مساهمة للخدمات الطبية وتأتي بأفضل الأطباء العالميين، وبالتالي، لن يحتاج المواطن إلى العلاج بالخارج، كونه يأمل دائما أن يجد العلاج الكافي في بلده، وقال: نحن مع الحكومة إذا قدمت مثل هذه الاقتراحات، وشرعت في إنشاء جامعة ثانية واهتمت بالتعليم ورفع مستوى الطلبة، وعدم التصفيات في الوزارة، وخافت من الله في أبنائنا وبناتنا، لافتا إلى إغلاق منطقة مبارك الكبير التعليمية، ومنطقة الأحمدي. واعتبر د.الشريع هذه المنطقة جاذبة للسكان وفتية لأن المناطق السكنية تتجدد فيها، وفي كل يوم هناك مناطق جديدة ومدارس جديدة، متسائلا: هل قامت وزارة التربية إزاء ذلك باحترام الناس أم عاقبتهم؟ ونحن لا نعلم لماذا قام المسؤولون في التربية بإغلاق المنطقة التعليمية، ولماذا لا تفتح جامعة ثانية، وما معنى أن تفتح جامعات خاصة، وهل لدينا نقص أموال؟ وأوضح أن الحكومة كانت تقول ان هناك 4 مناقصات، ثم وضعت ساترا ترابيا، ومضى على هذا الأمر ثلاث سنوات، وصارت المسألة مثل مستشفى جابر، ثم يدعون أن التأزيم من المجلس. وانتقد د.الشريع الخطة الفاشلة التي تتبعها الحكومة، حيث تفضل الوافدين على المواطنين في التوظيف بعد التخرج من التطبيقي، مؤكدا أن الكويت تحتاج إلى العمالة الوافدة من المتخصصين العلماء والأساتذة. مشيرا إلى المشكلة البيئية، حيث اعتبر أن حلها سهل لإنقاذ أم الهيمان، فالمصانع متنفذة، والحل يكون بتعويض أصحاب المصانع بالملايين، وإعطائهم أراضي ثانية، وقال: نحن راضون بأن يعوض أصحاب المصانع مصالحهم، ولكن من أجل صحة الشعب الكويتي. كما لفت د.الشريع إلى تردي الخدمات العامة في الشوارع، مطالبا بحل مشكلة المرور وإنشاء جسور وإنفاق في ظل الوفرة المالية، وحل مشكلة الإسكان حيث وصل عدد الطلبات إلى 80 ألف طلب، وكل حكومة تأتي وتقول ان المشكلة ستحل وأنها وضعت الخطط، وبين يوم وليلة تتغير الخطط، بحجة أن سعر النفط تغير، متسائلا: ماذا فعلت الحكومة عندما كان سعر البرميل 140 دولارا؟ وقال: اليوم لدى الحكومة ميزانية 14 مليارا، فأين ذهبت، حيث لم نر مستشفى ولا مساكن جديدة، مشددا على أن توضع خطة مستقبلية بما يتوافر اليوم، وليس بما سيتوافر غدا، وقال: إن مشكلة الإسكان تحتاج إلى القضاء على شبح أصبح بمثابة حكومة داخل حكومة، وهو شركة النفط، حيث تحتكر الأراضي، وهذا أمر مرفوض، معتبرا أن على الحكومة أن يكون لديها قرار مسؤول يلزم الشركة بتحرير الأراضي، ويمنعها من التحكم في الدولة ومصير الناس. واعتبر د.الشريع أن من غير الممكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية دون ربطها بالمواطن، لأن الإنسان هو صانع التنمية وهو المستفيد منها، لافتا إلى أن قانون الاستقرار المالي خدم جزءا من الشعب الكويتي، ولكنه يحتاج إلى تعديل، بحيث ان من تتلاعب من الشركات تحرم، وتدعم الشركات التي تأثرت بالأزمة، مشددا على أهمية الربط بين القروض والاستقرار الاقتصادي. وقال د.الشريع: القروض اصبحت مشكلة والكلام عنها ليس لدغدغة المشاعر، فالناس في السجن وتئن، ونريد من الحكومة أن تنتبه لذلك، والمواطن أخذ القرض على أساس فائدة 3.5 ثم ارتفعت على حين غفلة، وكان يجب على البنك المركزي أن يلزم البنوك بعقد الدين الأول، ويضع مستوى محددا للزيادة، والذي حصل أنهم قالوا: إن هذه زيادة تراكمية، واليوم الفائدة عادت إلى 3.5 بعد أن ارتفعت، متسائلا: لماذا لم ترجع الفائدة للمستوى القديم على القروض؟ فهل ما لنا حلال وما علينا حرام؟ وفي ختام كلمته، أوضح د.الشريع أن هذه مشكلات موجودة، متمنيا من الحكومة أن تظهر بحلول للشعب، وقال: إذا فعلت ذلك هل سنزايد؟ لا، سنقول لها: أحسنت للشعب، وإن لم تفعل، فسنقول أنت مخطئة ولن نضع يدنا بيدك، وأضاف: الآن لدينا خياران: إما العمل أو التأزيم، والعمل سيصفق له الشعب قبل النواب، وإن لم تقدم فلا يلومنا الشعب في أننا نطالب بحقه، وسنقول الحق وسندافع عنه، ولسنا اليوم مؤيدي باطل، والحق أحق أن يتبع. من جانبه، أكد د.عواد الغريبة الرشيدي، في كلمته، أن الدستور يخول النائب السلطة، ويحق له أن يستخدمها وهي الاستجواب والمساءلة، وفي حين أن نظام الحكم فصل بين النظامين التشريعي والتنفيذي، إلا أنه أصر على التعاون بين السلطات كما نصت المادة 50، وعدم التنازل عن اختصاصات كل من السلطتين في هذا الشأن.