إياد الحمود: منفتحون لأي بديل إستراتيجي يعطي المهندسين حقوقهم كاملة

الصقر: نحذر من أي قوانين تنتقص من مكتسبات مهندسي البترول في المؤسسة والشركات التابعة لها الشريكة: الأولى أن يخصص القانون لمن لا نهاية خدمة لهم وليس أصحاب الممتلكاتأسامة دياب جددت جمعية المهندسين الكويتية تأكيد حرصها على حقوق أعضائها في مختلف الجهات الحكومية، والسعي الى تعزيز هذه المكاسب من خلال القانون والأنظمة المعمول بها، لافتة إلى تهرب الكثير من الجهات الحكومية من تطبيق القانون 8/2010. هذه التأكيدات أعلنها رئيس الجمعية م.اياد الحمود في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي محمد درويش الصقر والمحامي جراح الشريكة بمقر الجمعية أمس السبت، لإعلان رفع الجمعية ممثلة بلجنة مهندسي القطاع النفطي دعوى أمام المحكمة يوم الخميس الماضي، تطالب فيها بتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014، لانتقاصه من حقوق بعض المهندسين في القطاعات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين والموظفين بالجهات الأخرى، وذلك لحين الفصل بالدعوى المرفوعة والتي خصصت لها جلسة 12 يناير المقبل للنظر فيها. تعاون ودعوى وقال الحمود في بيان تلاه في المؤتمر: «ان الجمعية أقامت هذه الدعوى ضد الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإعادة صياغة القانون 110 لسنة 2014، وخاصة المواد المتعلقة بمكتسبات المهندسين والعاملين في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين في القطاعات الأخرى، بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من مهندسيها في القطاع النفطي وبعض الجهات العامة بأن هذا القانون سيؤثر على مكتسباتهم ويقلص حقوقهم التي يحصلون عليها في حال التقاعد أو الخروج من العمل، في مراحل لاحقة من مراحل عملهم في الجهات الحكومية من وزارات أو شركات أو قطاعات تابعة، مضيفا ان الجمعية تشيد بجهود وزير النفط د.علي العمير وتعاونه مع الجمعية للحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي. ولفت الحمود إلى أن وزير النفط قد وقف مع الجمعية والمهندسين مواقف يشكر عليها، ولهذا نتمنى منه أن يقف مع مهندسي القطاع النفطي في هذه الجزئية للحد من التسرب في هذا القطاع الاقتصادي المهم بالدولة، مشيرا الى تخوف كثير من المهندسين مما يطرح على الساحة المحلية الآن ويتم تداوله حول ما يعرف باسم البديل الإستراتيجي للرواتب، لافتا إلى اننا نرحب بأي بديل لسلم الرواتب يحافظ على حقوق المهندسين في الوزارات والشركات العامة والخاصة على حد سواء، مضيفا ان هذا البديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية وحجم المسؤولية الملقاة على المهندسين الذين يقومون بتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع مليارية وهم بحاجة الى مزيد من الدعم وليس تقليص المستحقات. من جهته، قال رئيس لجنة المهندسين في القطاع النفطي م.محمد درويش الصقر، إننا نحذر من أي قوانين تنتقص من مكتسبات مهندسي البترول في المؤسسة والشركات التابعة لها، فالبرغم من أن هذه المكتسبات لاتزال دون الطموح ودون مستوى المسؤولية والالتزام الذي نشهده في مرافق أهم قطاع اقتصادي في البلاد، إلا أننا نرى أن هناك من يحاول أن ينتقص من هذه المكتسبات من خلال قوانين تبدو في ظاهرها مكاسب لجميع المهندسين لكنها في الحقيقة تفرق بينهم وتهدد بتسربهم من القطاع النفطي بشكل خاص. وأشار الصقر إلى أن اللجنة منذ فترة قامت برفع قضايا مماثلة أمام القضاء حول كادر مهندسي القطاع النفطي وأن هذه القضايا تنظر من المحاكم المختصة، مشيرا الى أن اللجوء الى القضاء أمر نضطر إليه جراء تعنت الجهات الحكومية بعدم إنصاف المهندسين وصرف بدلاتهم وفق القانون، مشيرا الى أن القانون الجديد سيهدد مصير مئات المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وسيساهم في جعل القطاع النفطي بيئة طاردة للكفاءات الهندسية الوطنية التي اكتسبت خبرة طويلة جراء عملها بجد وإخلاص في هذا القطاع. من جانبه، قال المحامي جراح الشريكة: من الأولى أن يكون القانون المذكور مخصصا للشرائح التي لا توجد لها نهاية خدمة، لا أن ينتقص من الذين لديهم نهاية خدمة، وأن الدعوى المرفوعة من مكتب المحامي ضاري مبارك الواوان، تقتصر على وقف تنفيذ القانون 110 لسنة 2014 الخاص بالمكافأة ومعاش التقاعد، للحد من الآثار السلبية التي ستترتب على تنفيذ هذا القانون، لافتا إلى ان القانون مخالف للمبادئ الدستورية من عدة أوجه، أولها عدم نشره في المواعيد المحددة بالقانون وهي أسبوعان من يوم إصداره، وكذلك مخالفته لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الناس المقرة في المادة 29 من الدستور، وتعارضه مع عدد من القوانين الأخرى.