المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

بيان عاكومشن النائب أحمد المليفي هجوما على قيادات وزارة الطاقة، معتبرا انها فشلت في مواجهة ازمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد، مطالبا الوزارة بوضع برنامج لاستيفاء المبالغ وتحصيل ايرادات الدولة. وقال المليفي في حوار أجرته معه «الأنباء»: ان منح الجنسية الكويتية مسألة سيادية وجوازية للدولة بحيث لا يمكن ان تمنح عشوائيا حتى وان انطبقت شروط جواز الحصول على جنسية على أي شخص. اما بالنسبة لقضية العلاج في الخارج فقد ربط المليفي عدم نشوب ازمة بين الحكومة والمجلس بما اذا أوقفت الحكومة العبث الذي يحصل في ادارة العلاج في الخارج، وبدأت بوضع الأسس الصحيحة لمعالجة القضية. اما بالنسبة لإحالة قانون بدل الايجار للمحكمة الدستورية فقال المليفي «المسألة ليست بالاحالة، انما كان يفترض على الحكومة ان تأخذ منحى آخر في معالجة القضية لأن الهدف من قانون الايجار ليس قيمة المبلغ، انما تنبيه الحكومة بإنهاء القضية الاسكانية، حيث لا يتصور ان يكون في الكويت مساحات أراض فارغة وموارد مالية عالية وتكون هناك أزمة سكن. ورفض المليفي خلال حديثه المطالبات باسقاط القروض الاستهلاكية، مؤكدا انها لدغدغة مشاعر المواطنين، مُعللا رفضه بأنها بعيدة كل البعد عن العدالة والمساواة. وفي المقابل شدد المليفي على ضرورة اقرار العلاوة الاجتماعية، اضافة الى النظر في موضوع الزيادة على المعاشات والرواتب. وشدد المليفي على ان الاستجواب حق للنائب ويبقى رأي المجلس يختلف باختلاف ما لدى العضو من استجوابات ومقومات الاستجواب وما لدى العضو من ادلة. وحول اداء الحكومة خلال الفترة الماضية، قال المليفي: لا يمكننا تقييمها حتى الآن، لأن الفترة بسيطة جدا، ولكن هناك نفسا طيبا واصلاحيا وهناك رغبة في التوجه للاستماع كثيرا والاخذ بالآراء وهذا الشيء جيد لكن النوايا الطيبة بمفردها لا يمكن ان تبني علاقة واضحة وقوية، مشددا على اهمية وجود خطة واضحة للاصلاح واولويات محددة وفقا لجدول زمني محدد ايضا. ولم يبد المليفي اي تخوف من تعديل الدستور، وقال: نحن نحتاج الى تعديله في جانبين: زيادة عدد الدوائر من خلال زيادة عدد الاعضاء وخلق دائرة جديدة في المناطق الخارجية للكثافة السكانية لعشرة اعضاء، لافتا الى انه لا يوجد تحقيق للعدالة الشاملة او الكاملة في اي مجتمع من المجتمعات، لكن اعتقد انه بمقارنة الـ 5 دوائر والـ 52 دائرة سنجد انها قفزة افضل، ومع الدائرة السادسة ستكون اقرب الى العدالة. وابدى المليفي تأييده لانجاز مشروع تطوير حقول الشمال والانتهاء منه بعد اخذ ملاحظات تتعلق ببعض الارقام بالنسبة الى الايرادات وسعر النفط اضافة للجانب القانوني. وفيما يلي تفاصيل الحوار:يتبع...