عاشور: قانون لإنشاء محاكم جعفرية للأحوال الشخصية

محمد المجر شدد مرشح الدائرة الاولى (شرق ـ الدسمة) النائب السابق صالح عاشور على ضرورة اختيار رئيس الوزراء المقبل أيا كان شخصه لحكومة قوية ببرنامج عملي لحل قضايا ومشاكل المواطنين، فإننا لن نضع يدنا محذرا من عدم حل مشاكل المواطنين، مشيرا الى اننا نتمنى ان تصل رسالتنا لرئيس الوزراء المقبل الذي لن نتعامل معه الا على هذا الاساس. وقال في الندوة الختامية التي أقامها وحملت عنوان «وذكر» مع المرشح حسن نصير ان الحكومة مطالبة بمحاربة التيارات الدينية التي باتت تروج للفتاوى المعلبة التي تصادر الرأي الديني وتسلب حرية المواطن، خصوصا في الاختيار لأجل تحقيق مصالح ضيقة وحزبية، مستغربا عدم صدور مثل هذه الفتاوى في الفترات التي تمس فيها الوحدة الوطنية، ويتم بث روح الفرقة بين افراد المجتمع كما هو حاصل الآن بالنسبة للتفرقة بين السنّة والشيعة ومنع الناخبين من التصويت لممثليهم بعد اعتماد البعض للقوائم المغلقة، مستغربا تلون بعض النواب السابقين وتبدل مواقفهم التي كانت في صف الحكومة عن الآن، حيث بدأوا بتبرير اتخاذهم لبعض المواقف غير الشعبية للتأثير على الناخبين، مشيرا الى ان الناخب الآن واع ويعرف جيدا من يمثل عليه ومن الذي يمثله، خصوصا في الكثير من القضايا التي مرت على مجلس الامة بدءا من شراء المديونيات الى زيادة الراتب 50 دينارا ثم صندوق المعسرين، وعرج عاشور على اهم المطالب والقضايا في أجندة أولوياته ومنها تقديم قانون متكامل لإنشاء محكمة جعفرية للاحوال الشخصية بمحاكم للاستئناف والتمييز لأن هذا حقنا نحن الشيعة، ونحن نعيش في دولة مؤسسات وهذه المطالب شرعية بالنسبة لنا وقانونية، مؤكدا انه سيتقدم بقانون آخر لالزام الحكومة ببناء مسجد للشيعة في كل مناطق الكويت، خصوصا المناطق السكنية الجديدة، مشيرا الى انه مثلما للسنّة مساجد يجب على الحكومة ان تنشئ مساجد لنا وسنرى خطوات الحكومة تجاه ذلك، فإذا لم تلتزم به فسنتقدم بهذا القانون لإلزامها وسنحاسب وزير الاوقاف اذا لم ينفذه خلال سنة. من جهته، قال المرشح حسن نصير ان المرحلة التي نمر بها تتطلب بالفعل نوابا يكونون على قدر المسؤولية، وان يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، موضحا: اننا يجب ان نختار من يحافظ على الوحدة الوطنية ومن يدعو للتلاحم لا من يبحث عن الفرقة والفتنة، مبينا انه ومنذ تحرير البلاد بدأ النسيج الاجتماعي لدينا في الانفلات بسبب بعض المتطرفين الذين باتوا يبثون روح الفرقة بين ابناء الشعب الواحد حتى دخلت بعض الفئات المشبوهة الى مجلس الامة لتشرع القوانين وترعب المجتمع وتفككه من خلال بث الروح الطائفية، فكان لهم ما يريدون وسط تخاذل الحكومة عن التصدي لهذه المحاولات للتفرقة بين أبناء الشعب. وذكر نصير ان هناك بعض الفئات في المجلس قصدوا دخول المجلس لتحقيق مصالح تجارية ومالية ولزيادة مناقصاتهم وهدر المال العام تحت نظر ومساعدة الحكومة، كما انتقد فئة أخرى وهم الصامتون الذين يسمون بالمعارضة وهم اصلا معارضة لكل قانون أو قرار يصب في مصلحة المواطنين وخير دليل على ذلك قانون شراء المديونيات الذي لو تم اقراره لحل قضية نحو 270 الف مواطن بأسرهم، ولكن نظرا لمصالح ضيقة لبعض النواب أسقطوه، داعيا الناخبين والناخبات الى وضع كل هذه القضايا في الاعتبار والحسبان قبل التصويت واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وطالب نصير الناخبين بتحرير البلاد من هذا الاحتلال الفكري والطائفي الذي غزا البلاد.