مساهمون في تعاونية النهضة: مجلس الإدارة غير قانوني ولا علم لنا بإجراء الانتخابات

محمد راتب رفض عدد من مساهمي جمعية النهضة التعاونية الطريقة التي تم بها اختيار مجلس الإدارة من دون إعلام جميع المساهمين، مؤكدين أن الأمر كان بنية الاستحواذ على المجلس لمدة 4 سنوات واختطافه من قبل مجموعة معينة من دون إجراء انتخابات شفافة ونزيهة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه في ديوانية عبيد سعود الجفيرة المطيري في منطقة النهضة، حيث بينوا أن ما تم مخالفة لقانون التعاونيات الأمر الذي يوجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضه باعتبارها الجهة المختصة بالأمر، مطالبين بتعيين رئيس مجلس إدارة فورا من قبل الوزارة لحين إجراء الانتخابات وفق الأصول المتبعة. بداية، قال المساهم عبيد الجفيرة إن لدينا ثقة كبيرة في شخص وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ونفسها الإصلاحي، وندرك أنها لن تقبل بتجاوز القانون، مشيرا إلى أن تبنيها لمبدأ الفصل بين الجمعيات التعاونية يخدم العديد من المناطق وهو ما جرى في فصل جمعية النهضة عن الأندلس. وتابع بأن كل ما تم في جمعية النهضة دبر بليل حيث كان من الطبيعي أنه بعد الانتهاء من إجراءات الإشهار أن يجري تشكيل لجنة مالية وإدارية للفصل بين الجمعيتين، ولم نعلم إلا في تاريخ 4 أغسطس الماضي أنه عقدت جمعية عمومية تم خلالها اختيار مجلس إدارة مكون من خمس رجال واربع نساء والمفاجأة أن أغلبهم لم يعلم انه اختير للمنصب إلا بعد فترة. وزاد بأن الأمور تطورت برفع توصية من قبل الجمعية العمومية غير القانونية إلى وزارة الشؤون تبلغها باختيار مجلس الإدارة، إلا أن الوزارة لم تعتمد ذلك وأحالت الأمر إلى الفتوى والتشريع، مبينا عدم ثقة غالبية المساهمين في قانونية الإجراء مطالبا بالشفافية الكاملة وإجراء انتخابات نزيهة يتم الدعوة اليها بشكل علني عبر وسائل الإعلام. وأشار إلى أن ما يزيد على 120 مساهما رفعوا شكوى إلى وزارة الشؤون بتاريخ 28 سبتمبر الجاري وبرقم مسلسل 1-21826-2014 موضحين فيها كل ملابسات ذلك الإجراء غير القانوني داعين الوزيرة إلى ضرورة وقف التجاوزات حفاظا على حقوق المساهمين، مؤكدا أننا في دولة مؤسسات وسنأخذ حقنا بالقانون، ومثمنا دور مختار المنطقة في الإبلاغ عما حدث والتواصل مع الجهات الحكومية. وبدوره، قال المساهم خلف مبارك الهاجري إننا جميعا نشعر بالاستياء الكبير من هذا التصرف غير القانوني الذي حدث في الخفاء وبعيدا عن أعين المساهمين، مؤكدا رفضه لأي توجه لتجيير الجمعية لمصالح خاصة واستبعاد الآخرين، داعيا إلى تدخل وزارة الشؤون وإعادة الأمور إلى نصابها.