المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

فيما يتعلق بموضوع الدوائر فهل من الممكن اعادة تعديل الدوائر كما اقترح بعض النواب بزيادة عدد الدوائر الى ست؟ انا طالبت منذ عام 1969 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة الى 60 عضوا وتعديل الدوائر الى ست، وزيادة عدد الوزراء الى 20 وزيرا، وبالتالي يكون هناك امكانية للوزارة بتشكيلة أفضل من الحالية. وأنا أفضل التعديل للمرحلة القادمة، وان كان البعض يتخوف من تعديل الدستور، ولكن نحن نحتاج الى تعديله في جانبين بجانب زيادة عدد الدوائر من خلال زيادة عدد الأعضاء، وخلق دائرة جديدة في المناطق الخارجية للكثافة السكانية لعشرة أعضاء، وكذلك تعديل نص المادة المتعلق بموعد الانتخابات بتحديد موعد محدد سواء بشهر اكتوبر أو شهر ابريل، وليس لمصلحة الديموقراطية ان تكون الانتخابات في اجواء غير مناسبة، وبالتالي نحن نحتاج الى هذا التعديل. يعني برأيكم هذه التوزيعة للدوائر هل تحقق العدالة والمساواة؟ لا يوجد تحقيق للعدالة الشاملة أو الكاملة في أي مجتمع من المجتمعات، ولكن انا اعتقد لو قورنت بالـ 25 دائرة فهي قفزة أفضـــل مع الدائرة السادسة سنكون قربنا أكثر للعدالة. فيما يتعلق بحقول الشمال هل تؤيد اقرار قانون حقول الشمال؟ نعم، انا من مؤيدي قانون حقول الشمال والانتهاء منه بعد اخذ ملاحظات ديوان المحاسبة الذي جاء بملاحظات تتعلق ببعض الأرقام بالنسبة الى الايرادات وسعر النفط، اضافة الى الجانب القانوني ان تكون الاتفاقيات بقانون، حيث انه اذا اخذ بهذا الجانب وانا اعتقد ان هذه القضية سهلة يمكن ان تأخذ بها وبملاحظات الديوان، وبعدها تأتي للمجلس وينتهي هذا الموضوع، لأن هذه الملاحظات موجودة داخل مجلس الأمة. هل تؤيدون اشهار الأحزاب في الكويت؟ أي ديموقراطية في العالم لها جناحان صحافة حرة ونظام حزبي وبدونهما لن تحلق الديموقراطية وتحقق اهدافها بصورة مطلوبة صحيحة لأن الديموقراطية ليست انتخابات، انما هي تنمية وتعطي مساحة للحرية بحيث ان أي انسان مبدع في أي مكان يستطيع من خلال العمل الديموقراطي والعمل الحر ان يبرز هذا الانسان واذا برز المبدعون حصلت التنمية لأي بلد. وبالتالي اذا اردنا الديموقراطية الحقيقية فيجب ان يكون هناك نظام حزبي، وهذا النظام سيأتي ويجب ان نهيئ أنفسنا له. ما النظام الحزبي الأمثل برأيكم للكويت؟ برأيي لا يوجد نظام محدد أمثل، ولا توجد ديموقراطية نستطيع ان ننقلها من بلد الى بلد. فاليوم اذا تكلمنا عن الديموقراطية في أوروبا مثلا فهي مختلفة في كل دولة على حدة، فلا يمكن التكلم عن ديموقراطية لها قواعد وأصول، انما هي حرية الرأي، الشفافية العدالة والمساواة، وكيف تصل لهم فهذا يحدد واقع المجتمع وتكون الديموقراطية على هذا الأساس بحيث تعطي المساحة من هذه الحرية التي يستطيع ان يمارس فيها المواطن دوره في بناء وطنه وتنميته، وبالتالي لا يوجد نظام حزبي ننقله من دولة الى دولة، ولكن نحتاج الى نظام تربوي وتعليمي يجعل الانسان يحترم الرأي الآخر وقادرا على ان يعيش معه، لأن الغاء الرأي الآخر هو الديكتاتورية وهو الصدام، وبالتالي اذا وصل الى الديموقراطية من لا يؤمن بالرأي الآخر فسيحولها الى الديكتاتورية لأن المواطن غير مهيأ للقبول بالرأي الآخر، ويكون هناك انتقال سلمي للسلطة من حزب الى حزب، وهذا ما يحدث في ايران، وانا معجب بتداول السلطة في ايران ويفهمون الديموقراطية بشكل سليم. ماذا تقول عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي والماء عن بعض المناطق في البلاد؟ برأيي وزارة الطاقة تحتاج الى تغيير جذري في قياداتها لأنها غير قادرة على الادارة داخل الوزارة، وهذه الأزمة وغيرها من الأزمات كشفت ذلك. ومثال على ذلك فواتير الكهرباء والماء، فنحن اسقطنا في قانون سابق 2000 دينار عن المواطنين، وهنا يفترض على الادارة في وزارة الطاقة من الشهر الثاني ان تعمل برنامجا لاستيفاء المبالغ والاستمرار بتحصيل ايرادات الدولة، هذا الفشل الذي فشلته هذه الجهة أو الوزارة دليل على عدم كفاءة ادارييها ومسؤوليها، وبالتالي اعتقد ان المسؤولين في هذه الوزارة يجب ان يتغيروا لأنه ثبت فشلهم في هذا الجانب، وهم صرحوا في أكثر من تصريح ان موضوع المياه والكهرباء سينتهي في شهر يوليو الماضي، لكن حتى الآن لم يتحقق شيء.يتبع...