زيادة المحروقات لا تشمل البنزين والغاز

مريم بندق ـ ماضي الهاجري أبدت مصادر حكومية استغرابها من بعض التصاريح النيابية المنتقدة للحكومة على خلفية ما يثار من توجه لرفع أسعار المحروقات «وهو أمر لا يمكن تطبيقه»، إلا عن طريق مجلس الأمة فيما لو ذهبت الحكومة الى الزيادة في أسعار الكهرباء والماء او المحروقات من البنزين والغاز. وأكدت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان هناك قانونا لا يعطي للحكومة الحق في رفع الأسعار إلا بعد الرجوع لمجلس الأمة، مشيرة الى ان بعض التصاريح النيابية ليست في محلها، داعية النواب الى عدم التجريح في زملائهم الوزراء. من جهته، أكد النائب كامل العوضي لـ «الأنباء» ان توجه الحكومة الى زيادة الأسعار هو تخبط لن نقبل به في مجلس الأمة. وقال: كان على الحكومة ان تفكر في كيفية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدلا من ان ترهق كاهلهم اكثر بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعادة النظر في الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لا تشمل البنزين واسطوانات الغاز. وأوضحت المصادر ان أسعار البنزين واسطوانات الغاز ستبقى لكل المستهلكين بلا استثناء كما هي الآن دون أي تغيير أو ضوابط جديدة. وأكدت المصادر ان لجنة إعادة دراسة الدعوم رأت تأجيل دراسة رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز لأنها تمس احتياجات المواطنين الذين يقدم الدعم لهم، وهو تأكيد لما انفردت «الأنباء» بنشره في 16/6/2014. وقالت المصادر: إن اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة المالية رأت ان البنزين واسطوانات الغاز سواء التي تستخدم في المنازل أو المصانع أو المطاعم يرتبطان باحتياجات المواطنين الذين تحرص الحكومة على وصول الدعم اليهم، على ان يتم توفير البيانات الخاصة بهاتين السلعتين. وأوضحت المصادر ان تأجيل البت في رفع الدعم يشمل الى جانب البنزين واسطوانات الغاز، الديزل والكيروسين للمصانع والشركات. ولفتت المصادر إلى ان الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط الذي سيعقد الأربعاء المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيبت بشكل نهائي في زيادة أسعار الديزل والكيروسين من 55 فلسا الى 170 فلسا، ورفع نسبة الخصم على وقود الطائرات غير الوطنية واعتماد تعرفة جديدة لسعر الكهرباء للبيوت والشقق السكنية. هذا، وأكدت المصادر ان الحكومة تملك رفع سعر الديزل والكيروسين بقرار، لكن زيادة تعرفة الكهرباء تحتاج الى تغيير القانون. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان الحكومة سترفع الى مجلس الأمة طلبا لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتمكينها من إصدار قرارات رفع تعرفة الكهرباء.