الصبيح: العمل مع مجلس الوزراء لتشكيل لجان محاسبة لتقييم الخطة التنموية

الزيارة إلى اليابان تشاورية لنقل التجارب وتبادل الخبرات الرفاعي: خطة التنمية تضم جميع المؤشرات لتحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في 2035رندى مرعي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن العمل جار بكل السبل الممكنة لتنفيذ الخطة التنموية، وذلك لتكون جميع مشاريعها على طاولة الإنجاز عندما يحين وقت تطبيقها، وعما إذا كانت هناك لجان محاسبة لتقييم العمل في الخطة، بينت أنه يتم العمل على هذا الموضوع وغيره مع مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال استقبالها المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك صباح أمس في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث أشارت إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الياباني خلال الزيارة الأخيرة لوفد التخطيط إلى اليابان تأتي تفعيلا لمذكرات التفاهم التي وقعها سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني في عام 2013، لافتة إلى أن الحكومة اليابانية كانت حريصة على تفعيل هذه المذكرات لمتابعة بلورتها مستقبلا وهذا ما حرص عليه المسؤولون في وزارة التخطيط. وأشارت الصبيح إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة خمسية طموحة فأتت زيارة اليابان للاطلاع على جميع المشاريع والأفكار لديهم، حيث تم الالتقاء بالقطاع الحكومي والخاص وأثمرت النقاشات والمداولات الاطلاع على كل المشاريع اليابانية الناجحة سواء مدن سكانية أو فيما يتعلق بالمترو أو السكك الحديدية وغيرها من المشاريع الحيوية في اليابان، معتبرة أن هذه الزيارة تشاورية لنقل التجارب وتبادل الخبرات وكذلك تحديد التعاون المطلوب وتأتي تفعيلا لمذكرات التفاهم السابقة الموقعة مع رئيس مجلس الوزراء، مشيرة الى أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم: الاولى بين وزارة الأشغال الكويتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والاتصالات في اليابان، والثانية بين وزارة المواصلات ونظيرتها اليابانية. وأضافت: أن هذه المذكرات هي للتعاون في تطوير الإنشاءات سواء في وزارة «الأشغال» او في «المواصلات» خاصة أن أكبر مشروعين لدى اليابان هما مشروع السكة الحديد ومشروع المترو وذلك لنقل الخبرات وتفادي الأخطاء إن وجدت في أي مشروع، مضيفة: نحن حريصون على نقل كل المحادثات التي تمت في اليابان إلى مجلس الوزراء كي نضع الأمور على خط العمل وأن ننقل بعض الخبرات الموجودة هناك، حيث التقينا بالأمانة العامة للتخطيط في اليابان واطلعنا على كيفية وضع الخطة لديهم وكيفية نظام المتابعة واستشراف المستقبل واتفقنا معهم ومع منظمة دولية غير ربحية على نقل بعض الخبرات اليابانية لعملية التخطيط الاستراتيجي وتدريب الموظفين خاصة أننا في الكويت نحتاج إلى زرع مفهوم التخطيط الاستراتيجي لدى كل العاملين في الدولة كي نستطيع الوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز في أي خطة تعدها الأمانة العامة. وعن زيارة الجانب الياباني للكويت، قالت الصبيح إن هذه الزيارة ستكون في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم التركيز في الأمانة العامة خاصة على جانب التدريب ونقل الخبرات التخطيطية، وسنتابع الجهات الأخرى ضمن متابعتنا للخطة، وما لمسناه من الجانب الياباني هو تخوفهم من دخول السوق الكويتي بسبب موضوع الأوفست، خاصة أنهم يعتمدون بشكل كبير على القطاع الخاص غير أننا أكدنا أنه تم رفع هذا الأمر وتعطيله إلى حين تعديله وإعادة هيكلته، الأمر الذي شجعهم على الدخول إلى السوق، كما أننا شرحنا لهم عن مشاريع الخطة الـ 22 وأبدوا استعدادهم للتعاون، ونسعى دائما للوصول إلى أفضل العروض لتطبيق الخطة. وأضافت الصبيح أنه تم لمس تعطش من الجانب الياباني للتعاون في المشاريع الحكومية مع الكويت، وبعض الشركات الكبرى التي التقينا بها هي في الأصل لها تعاون في مشاريع سابقة في الكويت وهي على دراية بالبيئة الكويتية، وقد التقينا في هذا الإطار أيضا باتحاد الأعمال الياباني ورجال الأعمال الذين أكدو لنا انه ستكون هناك عروض ممتازة في مشاريع الخطة. بدوره، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي إن المجلس الأعلى للتخطيط له دور كبير في الدولة، إذ عليه مهمة تمحيص الخطط والقيام على تشكيلها، وله دور كبير في الخطة الخمسية الجديدة، مشيرا إلى جهود الصبيح في هذا الإطار، وقال إنه تم الاجتماع باللجنة المالية في مجلس الأمة وقد أبدت ارتياحها حيال الخطة وكان لها ملاحظات بسيطة، مؤكدا أنه سيتم اللقاء بهم مجددا في وقت قريب. وبين الرفاعي أن الخطة تضم جميع المؤشرات المهمة في تحقيق الرؤية السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في 2035. وعن آلية العمل التي يعمل على تطبيقها في الأمانة العامة، قال إنه يعتمد سياسة الباب المفتوح والتي تفسح المجال أمام التواصل مع الموظفين بشكل أكبر، وهناك أمور إدارية ستكون معالجتها سريعة وغيرها من الأمور التي تحتاج الى بعض الوقت لحلها. وردا على سؤال حول تشكيل فرق عمل في الأمانة، أشار الرفاعي الى أنه سيكون هناك المزيد من فرق العمل، حيث إن هناك طاقة بشرية ممتازة في الأمانة لابد من تسخيرها، وهناك مجالات عديدة للنهوض بهذه الأمانة التي يجب أن تكون بيت خبرة في مجالي التطوير والتدريب.