الحكومة «ترشد» الكهرباء والماء في مؤسسات الدولة و«تقنن» مصروفاتها

الجسار دعا جميع الجهات إلى مواصلة تطبيق الإجراءات الترشيدية في مؤسساتهم برمجة عملية التشغيل والإطفاء لـ 4000 وحدة تكييف في المدارس من أصل 13 ألفاًدارين العلي- ماضي الهاجري هناك توجه حكومي لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتقليل المصروفات الحكومية، ومحاولة التوفير بشكل كبير، والتي دعا إليها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مطالبا الوزراء بالتقنين في المصروفات. وقد بدأت الحكومة في الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة مع وضع خطة يتم من خلالها التوفير بشكل كبير عما كان عليه من استهلاك في السابق. وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مؤسسات الدولة ستوفر الكثير من الكهرباء والمياه بعد وضع الخطة الجيدة والتي وافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع في اجتماع «الأمس»، مشيرا الى ان التقنين لن يكون فقط في الكهرباء والماء، بل أيضا سيشمل بعض المصروفات التي تصرف من الدولة ومؤسساتها. وأضاف انه في السابق كان هناك صرف كبير في موارد الدولة ومصروفات الوزارات والمؤسسات في مختلف المجالات وبالأخص في استهلاك الكهرباء والمياه ومصروفات بعض المسؤولين وبعض المميزات التي حصلوا عليها، مؤكدا ان التقنين لا محالة منه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. الى ذلك عقدت اللجنة التنفيذية لترشيد الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والمياه من مؤسسات الدولة اجتماعها أمس برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار، وقد حضر الاجتماع جميع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة الذين وافقوا على محضر الاجتماع والبنود التي أتت به والخطة التي سيتم من خلالها التوفير في مصادر الطاقة من الكهرباء والمياه. وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار على جميع الجهات ضرورة القيام بمواصلة تطبيق الإجراءات الترشيدية في مؤسساتهم، مضيفا ان مثل هذه الاجتماعات الدورية تهدف الى تطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك وتحقيق الوفر بجميع مؤسسات الدولة. من جهته، أكد ضباط الاتصال استمرار التنسيق مع وزارة التربية من خلال برمجة عملية التشغيل والإطفاء لعدد 4000 وحدة تكييف في المدارس من إجمالي 13 ألف وحدة. بدوره، قدم م.علي العبيدي من اللجنة الفنية عرضا مرئيا أوضح من خلاله خطة عمل الترشيد في الجهات الحكومية، حيث أفاد بأنه أرسل كتبا لجميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات تحتوي على خطة عمل اللجنة التنفيذية والجهات الأعضاء، وأرفق خطة العمل المقدمة من اللجنة الفنية لتكون ملزمة لجميع الجهات التابعة للدولة، كما تحدث عن قانون حماية البيئة رقم 42/2014 والذي صدر في جريدة الكويت اليوم بالعدد 1192 متطرقا لأهم المواد الموجودة بالقانون، والتي لها علاقة مباشرة بعمل اللجنة التنفيذية وخطة العمل المقدمة من اللجنة الفنية، حيث نصت بعض مواد القانون وبشكل واضح على ضرورة تطبيق برامج التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الأساسية في البلاد من الهدر والإسراف، كما نصت بشكل واضح على ضرورة توفير جميع المعدات والأدوات والمنتجات والأنظمة التشغيلية الموجهة لتوفير الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والمياه.