مطالب باختيار الوزراء القادرين على مواجهة التحديات والابتعاد عن المحاصصة وتهيئة المناخ لإنجاز المشروعات التنموية

بارك المرشح السابق طرقي سعود لسمو الشيخ ناصر المحمد ثقة صاحب السمو الأمير وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا انها ثقة غالية ويستحقها سمو الشيخ ناصر المحمد لما له من مواقف اصلاحية شهد لها الجميع وتشكل دافعا لاعضاء المجلس للتعاون مع الحكومة الجديدة. وتمنى طرقي في تصريح صحافي على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احداث تغيير شامل للاوضاع المتردية القائمة نحو الافضل من خلال اختيار الوزراء الاكفاء القادرين على مواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض طريق التطور في شتى المجالات بعيدا عن مبدأ المحاصصة، واختيار من يريدون العمل والانجاز لجلب حقوق المواطن وتهيئة المناخ العام لانجاز المشروعات المجمدة وتحريك عجلة التنمية في جميع مفاصل البلاد، والبعد عن الممارسات التي تسببت في هذا الشلل الذي اصاب الكويت ومرافقها وخدماتها ومشروعاتها، مشددا على ضرورة ان يأتي التغيير متوافقا مع التغيير الذي افرزته الانتخابات النيابية ما من شأنه احداث نقلة نوعية ونهضة مجتمعية شاملة. وزاد طرقي ان الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن يحتاج الكفاءات اصحاب الاجندات العامة من اجل اقرار تشريعات تدعم التنمية الشاملة وتحقق الشفافية لاسيما اصلاح سوق المال ومنع الاحتكار وتنظيم المناقصات وانجاز عمليات التخصيص، والحفاظ على ثروة البلد النفطية وتنميتها واستخدام الوفرة المالية بما يحقق مستوى الامان للاجيال المقبلة واقامة مشروعات استثمارية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتحقيق الرفاهية للمواطن، مؤكدا على ضرورة التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي من شأنه ان يحرك حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة، لافتا الى ان انقطاع حبال التعاون ادى الى تراجع الكويت في شتى المجالات واصبحنا في آخر الركب رغم اننا كنا سباقين في النهضة العمرانية والاقتصادية والتعليمية والصحية على الصعيد الخليجي. وحذر طرقي من خطورة تفاقم الاوضاع السياسية الراهنة والتباطؤ في معالجة جذور المشكلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التعاون وتصيد الاخطاء، وقال اذا لم يكن هناك اي تحرك لمعالجة جذور المشكلة فسنظل في الدوامة نفسها ونعود للمربع الأول، مشيرا الى ان المساءلة السياسية عن اخطاء السلطة التنفيذية مطلوبة ولا يمكن لأي نائب التخلي عنها، ولكن الأمر يتعلق دائما بمواءمة التوقيت ومراعاة معيار مصلحة البلد والمواطن جراء التأزيم. واختتم تصريحه متمنيا لسمو الشيخ ناصر دوام التوفيق والسداد في اختيار حكومته المقبلة لتكون متجانسة منسجمة مع بعضها البعض وتضع مصلحة المواطن والكويت نصب عينيها وتجاوز اخطاء وخلافات الماضي البغيضة والعمل على تقدم الكويت من خلال خطة تنموية شاملة قوامها الاستثمار البشري وحمايته والمحافظة على حقوقه كونه عمود اي نظام اقتصادي من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب التي ستحدث حراكا في مفاصل الاقتصاد الوطني لاسيما ان صاحب السمو الأمير تبنى هذه المبادرة في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت واعتبرها المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي انها مبادرة انقاذ لكل اقتصادات الوطن العربي. من جانبه، هنأ مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الـ 8 م.عبدالله فهاد العنزي الشعب الكويتي باختيار سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة، مؤكدا انه الشخص المناسب لهذه المرحلة، لاسيما انه يتمتع بقبول شعبي كبير، مشيرا الى ان سمو الشيخ ناصر المحمد أثبت تعاونه مع مجالس الامة السابقة، ويملك الشجاعة الادبية في اعادة النظر ببعض القرارات الحكومية مثار الاختلاف الحكومي ـ النيابي من اجل المحافظة على علاقة السلطتين. كما هنأ م.العنزي اعضاء مجلس الامة الذين نالوا ثقة المواطنين، داعيا اعضاء المجلس الى تحمل مسؤولياتهم امام الشعب الكويتي، وتنفيذ ما التزموا به من وعود امام الجميع، وجعل اعمالهم واطروحاتهم تصب جميعها في صالح الارتقاء بالمجتمع والمواطن الكويتي والديموقراطية الكويتية. واكد م.العنزي ان الكويت في امس الحاجة خلال الفترة المقبلة الى الهدوء والتركيز الذهني بعد التخبط والصراعات خلال الفترة الماضية، والعودة الى النصيحة الابوية لقائد سفينة الوطن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه. وطالب م.العنزي اعضاء المجلس والحكومة بالطرح الهادف والتعاون لإنجاز المشاريع التنموية المعطلة بعيدا عن أي شيء آخر، مشددا على ان المرحلة المقبلة لا تحتمل اي تجاوزات على الثوابت الوطنية، وان العقل يحتم على الحكومة والاعضاء ان يضعوا في اولويات برامج عملهم مصلحة الوطن والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.