الرفاعي: البديل الإستراتيجي سيسهم في إيجاد وفر مالي يقدر بمليارات الدنانير

رندى مرعي أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط هاشم الرفاعي ان نظام البديل الاستراتيجي الخاضع للدراسة الحكومية سيسهم في إيجاد وفرة مالية تقدر بمليارات الدنانير، لأن الاختلالات المالية في ميزانية الدولة ستتقلص فوارقها. وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي عقب أول اجتماع لأعضاء المجلس والشركة المسؤولة عن إعداد الهيكل العام للبديل الاستراتيجي، ان أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استمعوا خلال اللقاء إلى رأي إحدى الشركات الاستشارية ـ والتي تملك الحكومة نسبة كبيرة من اهمها ـ حول هيكل نظام البديل الاستراتيجي، كما استعرضوا أسس بناء الهيكل والشرائح المستفيدة من النظام المقترح، وكذلك كيفية استفادة الدولة من المقترح في تخفيض الميزانية، وألا يتأثر أحد سلبا جراء إعادة الهيكلة، لافتا إلى أهمية اعتماد المقترح لاسيما في ظل غلاء المستوى المعيشي، الأمر الذي يتطلب زيادة الرواتب دون إيجاد حلول صحيحة.وقال الرفاعي: ان معدل الرواتب في ارتفاع مستمر بمستوى يفوق معدل التضخم، الأمر الذي يخلف الفوارق المادية التي يتحصل عليها الموظفين جراء العلاوات المتفاوتة في قطاعات الدولة المختلفة على الرغم من تساوي التوصيف الوظيفي، مشددا على أن البديل الاستراتيجي من شأنه وضع قاعدة واحدة تساوي بين الوظائف المختلفة. وحول تأثير البديل الاستراتيجي على الخطة التنموية سواء في زيادة معدل الرواتب او عدم شموله القطاع الخاص قال الرفاعي ان البديل الاستراتيجي يتسق تماما مع الخطة التنموية التي تنص على ضبط الكلفة المالية لبند المميزات والرواتب في الدولة، وكذلك ضبط التكاليف العشوائية في سلم الرواتب.. وبشكل عام البديل الاستراتيجي سيسهم في إيجاد وفر مالي يقدر بمليارات الدنانير، لأن الاختلالات ستتقلص فوارقها. من جانبه، شدد عضو المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر على ضرورة الاعتماد على التوصيف الوظيفي في الدراسات الحالية التي تجرى على ملف البديل الاستراتيجي. بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.علي الزعبي: حضرنا اليوم للاطلاع على دراسة البديل الاستراتيجي للرواتب التي قدمتها شركة T.I.C.G الذي يتكلم عن نظام الأجور الحالي وتحديد العيوب والمشاكل التي يعاني منها.