اللجان الطبية.. بيروقراطية معطِّلة والحصول على شهادة الإعاقة رحلة عذاب للآباء

تنشر «الأنباء» دراسة أعدها مجموعة من العاملين في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتم رفعها لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس المجلس الأعلى المستشار بدر الدويلة للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وتهدف الدراسة الى تحقيق المزيد من الإنجازات في المجلس الأعلى بما تخدم مختلف فئات الإعاقة واولياء امورهم. ومما جاء فيها: انشاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين ليكون المظلة العليا لرعاية المعاقين كما جاء لتوحيد الجهود المبذولة في رسم السياسة العامة ووضع الاستراتيجيات والخطط والأهداف واللوائح والأنظمة الخاصة والرامية الى حماية المعاقين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين استنادا للمادة 17 من قانون 49/96. رسم السياسة العامة لرعاية الاشخاص المعاقين ومتابعة تنفيذها، وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص المعاقين، وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها بالقانون بشأن رعاية المعاقين، وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها بالقانون بشأن رعاية المعاقين، تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات، اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص المعاقين، قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها، وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون المعاقين، وتحديد أوجه استثمارها، اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص المعاقين، اقرار الخطة السنوية للمشاركة بالمؤتمرات. ونظرا لما يعانيه المعاق وولي أمره من صعوبات بالغة في الحصول على الخدمات من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وازدياد معدلات الإعاقة زيادة كبيرة فإننا نقترح الآتي: اللجان الطبيةإن قدوم المعاق أو ولي أمره للإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين للحصول على التحويل للجان الطبية لتشخيص لإعاقة ما هو إلا اشغال لهم في الذهاب والاياب بينما في الدول المتقدمة يحصل المعاق على هذه الشهادة من المستشفى الذي يراجع فيه المعاق وعندما ننقل هذه الخبرة للكويت إذ نخفف على المعاقين عناء المراجعات للحصول على الشهادة. كما سيكتب بملفه الطبي نوع اعاقته ويسهل اجراءاته في المستشفى الذي يراجع إليه، كما ستكون لدينا احصاءات دقيقة عن اعداد المعاقين وانواع اعاقاتهم وتاريخ الاعاقة، وهذا العمل يتم وفق آلية تضعها اللجنة الطبية بالتعاون مع مستشفيات الدولة. الحفاظاتتم العمل والتنسيق مع الجمعيات التعاونية لصرف الحفاظات للمستفيدين من المعاقين وفق آلية تم الاتفاق عليها وبهذا العمل تم التخفيف من المعاناة الكبيرة في الحصول على هذا الدعم من المجلس. الأجهزة التعويضيةيتقدم المعاقون وأولياء امورهم للحصول على الاجهزة التعويضية من كراسي طبية وسماعات من الوحدات الاجتماعية القريبة من مساكنهم ويتم العمل على منحهم الدعم الخاص وفق آلية بعضها المجلس مع إدارة الرعاية الاسرية. كما يتم الاتصال بوزارة الصحة العامة عن امكانية صرف الدعم. المساعدات الاجتماعيةيتقدم أولياء أمور المعاقين للحصول على المساعدات الاجتماعية للذين تقل اعمارهم عن 18 سنة من الوحدات الاجتماعية القريبة من منازلهم وفق الاجراءات واللوائح والنظم المتبعة وفق آلية يصدر بها قرار من المجلس الأعلى بالتعاون مع ادارة الرعاية الاسرية. معاش الإعاقةنصت المادة 10 من قانون 49/96 بمنح المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والضوابط والاوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى.. كم أن القرار الوزاري الذي نظم العمل بالمادة سالفة الذكر رقم 102/2001 حدد شروط الحصول على المعاش. ويتقدم المعاقون وأولياء أمورهم لمراكز التأمينات الاجتماعية القريبة من منازلهم للحصول على معاش الإعاقة وذلك وفق الاجراءات واللوائح والانظمة المعمول بها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين كما يتم صرف شهادات الراتب لهم. الدعم التعليميلقد صرف المجلس الاعلى لشؤون المعاقين خلال 6 سنوات مضت رسوما تعليمية تجاوزت 40 مليون دينار على عدد طلبة لم يتجاوز 2500 طالب وهذا المبلغ لم يعد بالنفع على المعاقين حيث تم تخريج طلبة لم يعترف بشهاداتهم ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية، كما ان شريحة كبيرة منهم ليس لديهم نسبة العجز الكافي للحصول على معاش الاعاقة. كما ان هناك مشكلة كبيرة في المدارس من حيث البرامج المقدمة والسلم التعليمي والمناهج التعليمية يعاني منها أولياء الأمور. كما ان لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين امتد دورها ليشمل من يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم دون ايجاد الحلول والبدائل في تعليم المعاقين في وزارة التربية كما لم تضع خطة ولا استراتيجية لدمج المعاقين في التعليم العام وتطوير تعليم المعاقين. ونحن نرى ان يتم اسناد مسؤولية التعليم لوزارة التربية اذ هي المسؤولة عن التعليم في الكويت ولايجاد الحلول والبدائل في تعليم المعاقين ضمن مدارس وزارة التربية والمجلس الاعلى لشؤون المعاقين يشارك في الدعم ورسم السياسة العامة في التعليم لكي يتم ترشيد هدر المال العام في تعليم المعاقين. الدعم الإسكانينصت المادة 5 من القانون 49/96 على ان تؤمن الدولة مساكن للاشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا ارباب اسر او ابناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي. فيما يخص المادة سالفة الذكر فمنذ صدور القانون والى هذا اليوم لم تتخذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاجراءات والتدابير للعمل على تنفيذ المساكن بمواصفات خاصة للمعاقين، ويمكن تفعيل هذا القانون بالعمل على استحداث ادارة او لجنة تعنى بدراسة احتياجات المعاقين في السكن الحكومي ووضع خطط مستقبلية لاسكانهم. والمادة 28 من 7/2005: يزداد قرض المواطن الذي لديه معاق بواقع 10.000 دينار وفي حال وجود اكثر من معاق في الاسرة تصل الزيادة الى 20.000 دينار. فيما يخص هذه المادة فيمكن تفعيلها بالتعاون ما بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار. التعاون المرورييتقدم المعاقون وأولياء أمورهم للادارة العامة للمرور بطلب للحصول على اللوحة الخاصة بمواقف المعاقين بعد موافقة اللجنة الطبية عليه. يتم تعاون كل ادارات الدولة لتعميم هوية الاعاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها. الخدمات الطبيةتؤمن الدولة للاشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخل البلاد وخارجها عند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من اسباب الاعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة ويحدد المجلس الاعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق. لم تفعل هذه المادة ويمكن تفعيلها من خلال العمل على تشريع الفحص قبل الزواج والمسح الشامل للمواليد أثناء الولادة واستقطاب الخبرات العالمية والاجهزة الحديثة في الفحص والكشف عن مسببات الاعاقة، بالتعاون مع اللجنة الطبية، كما يمكن عمل برنامج وطني اعلامي للحد والوقاية من الاعاقة. مراكز التأهيل والورشلقد نصت المادة 6 من قانون 49/96 على ان تعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الايواء للحالات الضرورية، يقدم المجلس الاعلى الدعم التعليمي من عمر 3 سنوات الى 21 سنة وبعدها يتوقف الدعم التعليمي وينتهي به المطاف في البيت ويكون عالة على اسرته ومجتمعه بسبب عدم الاعتراف بشهادته، ولدى مشروع الورش التعاونية يساهم القطاع الخاص والجمعيات التعاونية بتأهيلهم وتشغيلهم وفتح اسواق لهم. على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الاشخاص المعاقون في جميع الاماكن العامة التي يرتادونها وعلى الاخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية، ومداخل الاسواق المركزية ودور الترفيه وحظائر وقوف السيارات وغير ذلك من المرافق العامة. لم تتخذ الدولة التدابير والاجراءات اللازمة لتأهيل المنشآت بما يكفل حركة وريادة المعاقين في البيئة المحلية. يجب تفعيل دور وزارة البلدية من حيث: تشديد الاجراءات على اصدار التراخيص الهندسية للمنشآت لمطابقتها والاشتراطات العالمية لاحتياجات المعاقين، التوعية والاعلام باهمية المعاقين وتجهيز المنشآت لهم، اصدار تشريعات تلزم الجهات المخالفة بتعديل منشآتها، واستحداث لجنة تختص بالكشف على المنشآت المخالفة وتفعيل الضبطية القضائية.