المضف: 90 ألف كويتية عازبة تجاوزت الـ 45 عاماً وعلى النواب اقتراح تعديل القانون الإسكاني لإنصافهن

طالبت الكاتبة والاختصاصية الاجتماعية وضحة احمد المضف الحكومة ونواب ونائبات مجلس الامة بتبني الاقتراح الانساني الذي بنته على اساسات قوية من الدارسات، حيث وضعت الحجر الاساس لمقترح اسكاني عادل، وجمعت له كل الحشد والتأييد، واقامت على ارضه بنيانا شكل في الازدحام السياسي، والازمات السياسية، والتهاء الشارع باستجواب ومال، مخرجا لاسكان العازبة والمطلقة والارملة دون اولاد، هذه الفئة المنسية الجالسة خارج قائمة اولويات العملين النيابي والوزاري سنوات طويلة. وقالت المضف: ان الدراسة التي قمت بإعدادها هي فزعة للمرأة الكويتية انطلاقا من ايماني بالدين الاسلامي الحنيف الذي يقوم على العدل والمساواة، وكذلك انطلاقا من الدستور الكويتي الذي تنص مادته السابعة على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، كما تنص المادة التاسعة والعشرون من الدستور على ان الناس سواسية بالكرامة والانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، وانطلاقا من ايماني بان الكويت للجميع، فمنذ عام 2001 وانا اطالب النواب بضرورة تقديم اقتراح بقانون لتعديل القانون الاسكاني الذي اغفل وغيب واسقط فئة من فئات المجتمع المستحقة للرعاية السكنية من بنوده، وهذه الفئة المستهدفة من الدراسة تحديدا هي فئة المرأة الكويتية العازبة والمطلقة والارملة دون اولاد، هذه الفئة التي لم ينظر لها احد بعين الاعتبار، هذه الفئة من النساء هن الاكثر ظلما في الكويت، حيث لم يخصص لهن سكن ولا بدل ايجار. 90 ألف عازبةوقالت المضف انه حسب الدراسة التي اعددتها فقد بلغ اجمالي عدد هذه الفئة ما يقارب 90 الف امرأة كويتية عازبة تجاوزن الـ 45 عاما، مع العلم ان هذه الاعداد الهائلة من فئة الكويتية العازبة لم تتضمن معها اعداد فئة المطلقة والارملة دون اولاد او من هن اقل من 45 عاما، حيث ان هذا العدد المهول قابل للزيادة والنقصان حسب الظروف الاجتماعية التي تطرأ على فئة العازبة، لذا يحق لنا ان ندق جرس الخطر بقوة. واشارت المضف الى انها اعدت دراسة مشروع «درة الكويت السكني»، ونزلت بهذه «الدرة» الى ارض النقاش والمقابلات البروتوكولية، ودفعت بالحجة التي تراها سديدة، دون ان تكتسب «مظلة» سياسية، أو نقابية من جمعيات النفع العام، فتحركت بمفردها وقدمت المشروع الذي ضرب عصافير عدة في عش اسكان الفئات النسائية الثلاث. وقالت انها التقت، في اطار تحركها وفزعتها لنظيرتها المرأة، وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود وسلمتها الدراسة الاسكانية التي احاطتها بكل المعطيات التجارية والاخلاقية والاسكانية والنفعية والمالية، وقدمتها الى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقد تسلمها وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي، وتلقت بشأنها وعدا من النائب د.وليد الطبطبائي الذي تعهد امامها في رمضان الفائت، بتقديم اقتراح بقانون من وحي الدراسة لتعديل القانون الاسكاني لانهاء معاناة الكويتية العازبة والارملة والمطلقة دون اولاد مع الاسكان، واضافت المضف: وها انا اليوم في مايو 2009 أطالب مجددا الحكومة ونواب ونائبات مجلس الامة بتبني هذه الدراسة الاسكانية، وتقديم اقتراح بقانون يخص تعديل قانون الاسكان الكويتي لإنصاف المرأة الكويتية وارجاع حقوقها الضائعة منذ أمد بعيد. توفير مقومات العيشوزادت المضف أن حرمان البعض من السكن يعتبر مأساة، وعلى وجه الخصوص في دولة مثل الكويت التي تتمتع باقتصاد قوي وفوائض مالية في ميزانيتها، فيجب ان يوظف ويوجه جزء من هذا الفائض لإنشاء مشروع اسكاني لهذه الفئة المظلومة، وانه لزاما على الدولة توفير البيئة المناسبة للحياة الكريمة، ومكان آمن ومجهز للاعاشة وبرعاية شاملة من الدولة، ويكون من اهم اولويات الحكومة ومهامها توفير الرعاية السكنية لهذه الفئة من نساء الكويت الفاضلات وتحسين ظروفهن الحياتية، على ان تقوم وزارة الاسكان باستحداث لجان متخصصة لعمل احصائيات بعدد المواطنات الراغبات في السكن، وعمل دراسة بحجم الطلبات على الوحدات السكنية التي ستتقدم بطلبها هذه الفئة، فالمجتمع الكويتي يقوم على العدل والتكافل والتراحم بالفطرة السليمة، فلابد أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وتوفر مقومات العيش الكريم لمواطنيها دون تمييز أو تفرقة. وطالبت وضحة المضف في ختام تصريحها نواب مجلس الامة بالقيام بأعمالهم المناطة بهم، والتعاون فيما بينهم للمصلحة العامة دون التسابق في تقديم الاقتراحات بقوانين أو برغبة لتحقيق السبق، راجية من جميع النواب الجدية في النية والموافقة بالاغلبية على تشريع قانون ينصف هذه الفئة من الناخبات اللاتي صوتن لكم وكن سببا في وصولكم الى البرلمان، والا سيكون الحساب عسيرا في الانتخابات المقبلة من نساء الكويت كافة.